مهار غول گرانی با انضباط مالی در بودجه‌نویسی و اجرا

به گزارش بولتن نیوز،بررسی قیمت برخی کالاهای اساسی و مهم نشان می‌دهد که قیمت اغلب کالاهای اساسی از تیرماه 1399 تا تیرماه 1400 رشد قابل توجهی داشته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، برنج پاکستانی باسماتی از تیرماه 1399 تا تیر ماه 1400 در مجموع 27.4 درصد افزایش قیمت داشته است و از هر کیلوگرم 193 هزار و 794 ریال در تیرماه 99 به هر کیلوگرم 246 هزار و 938 ریال در تیرماه 1400 رسیده است.

برنج تایلندی نیز 79.3 درصد افزایش قیمت داشته است و از هر کیلوگرم 88 هزار و 754 ریال در تیرماه 99 به 159 هزار و 133 ریال در تیرماه 1400 افزایش یافته است.

براساس این گزارش، برنج طارم اعلا در بازه زمانی تیرماه 99 تا تیرماه 1400 در مجموع 39.4 درصد و برنج داخلی هاشمی درجه یک در همان بازه زمانی 39 درصد افزایش قیمت یافته است.

شکر سفید که در تیرماه 99 هر کیلوگرم آن به قیمت 83 هزار و 31 ریال بوده در تیرماه 1400 به 134 هزار و 154 ریال افزایش یافته است و به این ترتیب قیمت این محصول 61.6 درصد افزایش داشته است.

هر کیلوگرم گوشت گوساله و گوشت گوسفندی نیز در بازه زمانی یاد شده به ترتیب 49.9 درصد و 34.4 درصد افزایش قیمت داشته است.

گوشت مرغ تازه نیز از هر کیلوگرم 167 هزار و 804 ریال در تیرماه 1399 با 57.6 درصد افزایش در تیرماه 1400 به 264 هزار و 477 ریال رسیده است.

همچنین دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم اظهار کرد که در دو هفته گذشته قیمت پنیر

400 گرمی 38 درصد افزایش یافته است. به گفته قاسم‌علی حسنی، پیش از این قیمت مصرف‌کننده پنیر در بسته‌بندی 400 گرمی 14 هزار و 500 تومان بود که اکنون با افزایش 38 درصدی، قیمت این محصول خوراکی به 20 هزار تومان افزایش یافته است. براین اساس هر کیلو گرم پنیر 13 هزار و 750 تومان افزایش یافته است.

گفتنی است، افزایش قیمت کالاهای مختلف طی سال‌های گذشته زیاد بود و و این موضوع در ماه‌های اخیر تشدید هم شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل استمرار روند گرانی‌ها، خلق پول بدون پشتوانه و افزایش نقدینگی ناشی از آن است که به طور عمده ریشه در کسری بودجه فزاینده دولت دارد.

رئیس‌‌ کل بانک مرکزی دو روز قبل خبر داد: «رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد

و ۴۲.۶ درصد رسید که این رشد به دلیل کاهش پایه پولی در پایان تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن ۵.۳ درصد کاهش داشته است.»

کمیجانی روز دوشنبه در همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد: «حجم نقدینگی و پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹.۹ و ۱۲.۸ درصد رشد نشان می‌دهد.»

وی دلیل افزایش رشد پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ را استفاده از وجوه مربوط به تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از سه درصد به چهار درصد بر اساس مصوبه

۲۶ خرداد ۱۴۰۰ هیئت وزیران و همچنین پرداخت ۳۳.۴ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم برشمرد.

اظهارات رئیس‌‌ کل بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت قبل برای جبران کسری بودجه به آسانترین راه، یعنی چاپ پول تن داده و همین موضوع باعث شده تورم‌های بزرگی در اقتصاد رقم بخورد.

ریشه این مشکل هم به زمان تنظیم لایحه بودجه باز می‌گردد، یعنی زمانی که با گنجاندن هزینه‌های غیر ضروری و چه بسا ریخت و پاش‌های دولتی، بودجه ناتراز بسته می‌شود که عواقب آن به صورت گرانی بروز می‌کند.

در همین زمینه مسعود میرکاظمی رئیس‌جدید سازمان برنامه و بودجه در واکنش به کسری نزدیک به 450 هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری، اظهار کرد: «بودجه سال 1400 اساساً متناسب طراحی نشده است و اگر بخواهیم طبق روال، در سال آینده هم ضریبی را بر بودجه امسال اضافه و بودجه سال 1401 را تدوین کنیم مشکل جدی خواهیم داشت.»

وی اضافه کرد: «با توجه به اینکه منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده ناشی از فروش نفت در بودجه امسال، محقق نشده است در این 139 روز، فقط 15 درصد تحقق عملیات داشتیم... زمانی که منابع پایداری برای بودجه نیست، خلق نقدینگی و تورم بوجود می‌آید.»

میرکاظمی در پاسخ به این پرسش که «برای کسری بودجه امسال چه‌کار خواهید کرد؟» توضیح داد: باید مصارف خود را کنترل کنیم و حالت انقباضی در هزینه‌ها داشته باشیم و کمتر مجبور شویم خلق پول کنیم زیرا خلق پول، آفتی در اقتصاد کشورمان است که هزینه خانوار را افزایش می‌دهد و چون رشد اقتصادی نداریم، ‌اشتغال دچار آسیب می‌شود... باید در یک جایی این چرخه را متوقف و تلاش کنیم سرعت آن را کاهش دهیم.

واضح است که اگر دولت خلق پول را ادامه دهد، معجزه‌ای رخ نخواهد داد و روند گرانی ادامه خواهد یافت، اما راهکار چیست؟ کارشناسان معتقدند راه‌حل مشکل بی‌انظباطی مالی و جلوگیری از خلق پول، از مسیر پایبندی به قانون در بودجه نویسی می‌گذرد. به عبارت دقیق‌تر باید بر اساس درآمدهای واقعی، هزینه تعریف شود.

نکته بسیار مهم دیگر آنکه دست دولت و مجلس برای گنجاندن ارقام در بودجه و کوچک و بزرگ کردن آن بر اساس چانه‌زنی و فشار بسیار بالاست، لذا باید قبل از هر چیز به فکر قانونی کردن بندهای بودجه سالانه کشور بود تا هر ساله ارقام بودجه این قدر از سوی دولت و مجلس قابل دستکاری نباشد. خصوصا اینکه چندی قبل اعلام شد مراحل تدوین بودجه 1401 در سازمان برنامه آغاز شده است.

بنابراین پایبندی به قانون، نقش مجلس و وظیفه نمایندگان را برجسته خواهد کرد. هر چند ممکن است به دلیل تعارض منافع، برخی نمایندگان تمایلی به قانونی شدن این موضوع و کاهش قدرت چانه زنی خود نداشته باشند، اما این وظیفه تاریخی دولت و مجلس است که با همکاری خود، اصلاحات ساختاری بودجه را رقم بزنند.

اهمیت این موضوع آنجا برجسته‌تر خواهد شد که رهبر انقلاب بارها با صراحت بر موضوع مهم اصلاح ساختار بودجه تأکید داشته‌اند و تلاش‌هایی نیز در مجلس صورت گرفته که باید هر چه زودتر به نتیجه ملموس برسد.

راهکار کوتاه مدتی که برای جلوگیری از چاپ پول و به تعبیری، جبران غیرپولی کسری بودجه مطرح می‌شود، چاپ اوراق است. البته این روش به شرطی جوابگو است که اقتصاد کشور کشش هضم آن را داشته باشد وگرنه درآمد ناشی از این محل نیز فقط یک عدد موهوم در بودجه همچون سایر درآمدهای غیرواقعی خواهد بود و در نتیجه دولت باز هم سراغ چاپ پول خواهد رفت.

رئیس‌ کل بانک مرکزی هم در اظهارات اخیر خود با‌ اشاره به این راهکار گفته است: در سال جاری در کنار توجه به روند تحولات بودجه دولت، تسریع در فروش اوراق بدهی دولت و افزایش میزان آن به عنوان یک راهکار غیرتورمی تامین کسری بودجه بسیار ضرورت دارد.

سید محمد حسین عادلی، رئیس‌ کل اسبق بانک مرکزی هم دیروز در یک همایش اقتصادی، افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی، کنترل هزینه‌ها و فروش اوراق را سه راه کنترل کسری بودجه عنوان کرد و گفت: مشروط بر غفلت نکردن از دو روش اول، اگر بتوانیم این اوراق را در سال جاری و در شرایط مناسب بفروشیم، می‌توانیم بخش زیادی از کسری بودجه را کنترل کنیم.

اما در این میان راهکارهای دیگری هم برای جبران کسری بودجه وجود دارد که می‌توان مواردی از آن را در برنامه‌های وزیر جدید اقتصاد مشاهده نمود.

احسان خاندوزی یکشنبه سی‌ویکم مردادماه در جلسه رای اعتماد نمایندگان مجلس به برنامه‌هایش، با بیان اینکه اقدام فوری در حوزه مالی دولت، گذر از کسری بودجه امسال با کمترین هزینه برای اقتصاد کلان است، اظهار کرد: با توجه به هزینه‌های استقراض از بانک مرکزی برای اقتصاد ایران- در صورتی که استقراضی صورت بگیرد- باید اقداماتی انجام شود. این اقدامات عبارتند از اول ایجاد تقاضا برای اوراق دولت که این موضوع به راحتی امکان‌پذیر است و دستورالعمل‌های آن به زودی ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: دومین اقدام، تسهیل فروش اموال دولتی است که نیازمند تقویت شجاعت و جسارت مدیران دولتی است برای اینکه متهورانه مسئولیت بپذیرند.

وزیر اقتصاد افزود: اقدام سوم، ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات پولی بانک مرکزی؛ چهارم، توسعه بازار بدهی‌ها، پنجم افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی و نقد شوندگی آنها، ششم تدوین برنامه زمانی تدوین انتشار اوراق و در نهایت لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی است.

اینها به نوعی راهکارهای کوتاه مدت برای جبران کسری بودجه است اما راه‌حل نهایی همانا پایبندی به قانون در بودجه نویسی و انضباط مالی در حرف و عمل بودجه‌ای است. زیرا تجربه نشان داده که بعضا قوانین بودجه‌ای خوبی در مجلس تدوین می‌شود اما در اجرا به گونه‌ای عمل می‌شود که انحرافات 70 -80 درصدی از قانون بودجه را نشان می‌دهد.