حضور کاوه موسوی با عنوان نادرست قاضی دادگاه لاهه در رسانه ها

گروه سیاسی: چندی پیش شخصی به نام کاوه موسوی تحت عنوان “وکیل و قاضی دادگاه داوری بین المللی لاهه” در تلویزیون من و تو حضور یافت و گفت که کوشش ایشان و همراهان ایشان این است که جمهوری اسلامی را به شرایط لیبی برسانند. وی همچنین از مردم خواست با پرداخت پول خرید یک قهوه در سال به وی کمک کنند تا بتواند مقامات جمهوری اسلامی را در خارج از کشور به میز محاکمه بکشاند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ژورنال ایرانیان کاناد، کاوه موسوی همچنین “مشاور عالی حقوقی شورای مدیریت گذار” است. “شورای مدیریت گذار” یک سازمان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی است که حسن شریعتمداری سه ماه پیش آن را تاسیس کرد.

نام کاوه موسوی در بسیاری از رسانه های فارسی زبان با عناوین مختلف از جمله “وکیل”، “استاد دانشگاه آکسفورد”، “قاضی دادگاه بین المللی لاهه”، “اقتصاددان”، “استاد حقوق بشر” و “دکتر” ذکر می شود. اما نظرات بی پروا، قطع به یقین و در برخی موارد کاملا ضد و نقیض موسوی در خصوص مسائل حقوقی (که پرداختن به آنها خارج از حیطه این گزارش است)، باعث شد تا تحقیقات جامعی را در مورد ایشان انجام دهیم.

در طول تهیه این گزارش با کاوه موسوی و دفتر حقوقی McCUE & Partners LLP که در کمپین جمع آوری کمک مالی از طرف موسوی معرفی شده است تماس گرفتیم و سوالات خود را با ایشان مطرح کردیم. موسوی ابتدا با پرخاشگری و افترا از پاسخگویی امتناع کرد اما با پیگیری به برخی از سوالات ما پاسخ داد. دفتر حقوقی McCue نیز پاسخی را برای ما ارسال کرد که می توانید در ادامه این گزارش آن را بخوانید.

آیا کاوه موسوی در انگلستان پروانه وکالت دارد؟

در بسیاری از رسانه ها و خبرگزاری ها، کاوه موسوی به عنوان “وکیل” معرفی شده است. برای مثال، مورخ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹، شاهد علوی روزنامه نگار ایران وایر، در گزارشی کاوه موسوی را “وکیل و قاضی” معرفی کرده است. در مطلب دیگری در واشنگتن پست کاوه موسوی به عنوان “وکیل انگلیسی که در ایران به دنیا آمده” معرفی شده است.

پس از جستجو در وب سایت کانون وکلای انگلستان و همچنین تماس تلفنی با این سازمان مشخص شد کاوه موسوی پروانه ی وکالتی در این کشور ندارد.

آقای Matthew Jury از دفتر حقوقی McCUE & Partners LLP در انگلستان در جواب ما، درباره پروانه وکالت موسوی نوشت: “آقای موسوی همچنین وکیل هستند. این درست است که ایشان در انگلستان در کار وکالت نیستند. وکلا می توانند در مناطق مختلف پروانه کار داشته باشند. برای مثال، من مجوز لازم برای وکالت در انگلستان را دارم اما مجوز لازم برای وکالت در ایران را ندارم”. از کاوه موسوی و وکلای ایشان پرسیدیم که ایشان در چه کشوری پروانه وکالت دارند اما تا لحظه انتشار این گزارش جوابی دریافت نکردیم.

آیا کاوه موسوی وکیل خانواده زهرا کاظمی بوده است؟

مورخ ۹ دسامبر ۲۰۱۹، آقای موسوی در مصاحبه با تلویزیون ایران اینترنشنال خود را وکیل زهرا کاظمی در کانادا معرفی کرد و گفت: “موکل من، مرحومه خانم زهرا کاظمی… ما توانستیم در کانادا، من این [پرونده] را دنبال کردم تا دیوان عالی کشور هم بردیم…”. زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی بود که در سال ۲۰۰۳ بعد از بازداشت در زندان اوین کشته شد.

پس از این ادعا از سوی کاوه موسوی، خانم شهرزاد ارشدی فعال عدالت اجتماعی ساکن مونترال کانادا، در صفحه فیسبوک خود توضیحاتی را درباره نقش آقای موسوی در این پرونده ارائه داد. خانم ارشدی گفت تا روز آخر در جریان پرونده خانواده زهرا کاظمی بوده و کاوه موسوی هرگز وکیل پرونده کاظمی نبوده است. ارشدی در بخشی از این متن می گوید: “وكلاي پرونده زيبا كاظمي براي اينكه قاضي را متوجه كنند كه در ايران و با قوانين ايران عدالت براي قتل زيبا بدست نمي آيد، بنابراين بايد در مورد قوانين قضايي و جنايي ايران در دادگاه حرف مي زدند. طبيعتا وكلاي كانادا سر رشته اي از قوانين ايران ندارند. بنابراين در دسامبر ٢٠٠٩ براي جلسه مقدماتی دادگاه، كاوه موسوي را براي اينكه احتمالا در ايران وكالت كرده بود و در مورد قوانين ايران مي داند را براي شهادت دعوت كردند. ايشان هم به خرج دفتر وكالت پرونده زيبا براي دو يا سه روزي به مونترال آمدند. البته بايد گفته شود كه اصلا ايشان در دادگاه شهادت ندادند چون قاضي شهادت يا “اكسپرتي” ايشان را لازم ندانست چون شكي در مورد قوانين و بي عدالتي در ايران نداشت. بنابراين آقاي موسوي آمدند و چند روزي به خرج وکلای پرونده مهمان شهر ما بودند و بعد رفتند”.

پس از تماس با کانون وکلای استان های مختلف کانادا مشخص شد که کاوه موسوی در هیچ کدام از این استان ها نیز پروانه وکالت ندارد و نمی توانسته وکالت زهرا کاظمی یا خانواده ایشان را در دادگاه های کانادا برعهده داشته باشد. همچنین گزارشی که در زمان رسیدگی به پرونده خانواده زهرا کاظمی در روزنامه کانادایی گلوب اند میل منتشر شده است نیز صحبت های شهرزاد ارشدی را تایید می کند. این گزارش به کاوه موسوی تنها به عنوان کارشناسی اشاره می کند که توسط تیم حقوقی خانواده کاظمی استخدام شده است.

شایان ذکر است که نام کاوه موسوی در فهرست وکلای دارای پروانه ی وکالت، در کانون وکلای ایران نیز موجود نیست.

آیا کاوه موسوی قاضی دادگاه بین المللی لاهه است؟

در برخی رسانه ها از جمله تلویزیون من و تو، آقای موسوی به عنوان “داور دیوان بین المللی لاهه” و حتی “قاضی در دادگاه بین المللی لاهه” معرفی شده است و برخی دیگر از رسانه ها از جمله بی.بی.سی فارسی، ایشان را “قاضی در دیوان بین المللی داوری” معرفی کرده اند.

پس از برقراری تماس با کاوه موسوی از ایشان خواستیم تا در این مورد توضیح دهد. ایشان در پیامی کوتاه نوشت: “من تنها مسئول حرف هایی هستم که خودم می گویم. اگر دیگران تفاوت میان دیوان بین المللی داوری در پاریس که من در آنجا داور بودم و دیوان بین المللی دادگستری در لاهه را نمی دانند، تقصیر من نیست”.

روش معمول تمامی رسانه ها و خبرنگاران این است که عناوین کارشناس مدعو را پیش از برنامه به تایید آن شخص می رسانند. اما معرفی ایشان به عنوان قاضی و یا حتی داور دیوان لاهه در چندین مصاحبه زنده و در حضور شخص ایشان انجام شده است. برای مثال، در مصاحبه زنده با شبکه من و تو، مجری بطور مستقیم به حضور ایشان در “دیوان لاهه” اشاره میکند اما موسوی بازهم این معرفی نادرست را اصلاح نمی کند.

“دیوان بین‌المللی دادگستری” معروف به دادگاه جهانی در شهر لاهه وظیفه رسیدگی به اختلافات حقوقی میان کشورها را دارد. پس از تماس با این دادگاه و همچنین پس از بررسی لیست قضات این دادگاه محرز شد که ایشان در این دادگاه هیچگونه سمتی ندارد.

“دیوان کیفری بین‌المللی” در لاهه نیز نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است و مقر آن در لاهه، هلند می باشد. موسوی در این دادگاه نیز هیچ مقامی ندارد.

“دیوان بین المللی داوری” موسسه ای برای حل اختلاف میان شرکت های تجاری بین المللی است. داوران (arbitrator) این دیوان به هیچ عنوان قاضی محسوب نمی شوند. با دفتر مرکزی این موسسه در پاریس در دو نوبت تماس گرفتیم و از ایشان درباره نقش کاوه موسوی در این دیوان پرسیدیم. مسئول مربوطه ما را به لیست موجود در وبسایت این سازمان ارجاع داد اما نتوانستیم نامی از کاوه موسوی در لیست داوران این سازمان پیدا کنیم.

موسوی به درخواست ما برای ارائه مدرک درباره نقش خود در “دیوان بین المللی داوری” در پاریس پاسخی نداد.

آیا کاوه موسوی استاد دانشگاه آکسفورد است؟

از آنجایی که در زمان تکمیل این گزارش دانشگاه آکسفورد تعطیل بود، مکاتبات صورت گرفته با این دانشگاه بی پاسخ مانده است. اما بر اساس اطلاعات موجود در وبسایت این دانشگاه، هیچگونه مدرکی دال بر سمت “استادی” کاوه موسوی در دانشگاه آکسفورد تا این لحظه یافت نشده است. استاد دانشگاه عنوانی است که تنها برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها استفاده میشود.

همچنین نتوانستیم هیچ مقاله آکادمیکی از کاوه موسوی در منابع انگلیسی زبان پیدا کنیم. تنها مدرکی که توانستیم درباره حضور موسوی در دانشگاه آکسفورد پیدا کنیم فعالیت ایشان در دانشکده حقوق به عنوان پژوهشگر در سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ است. در این مدرک از دانشگاه آکسفورد از عنوان “استاد دانشگاه” و یا حتی “دکتر” برای معرفی ایشان استفاده نشده است.

در پاسخ به پرسشگری ما درباره این موضوع، کاوه موسوی گفت: “رییس دانشکده حقوق من را به سمت ریاست رشته ی حقوق منفعت عمومی (Public Interest Law) منصوب کرد”. متاسفانه آقای موسوی به درخواست ما برای ارائه مدارک دال بر صحت ادعای مذکور پاسخ ندادند. از اینرو در صورت دریافت پاسخ از این دانشگاه، خبر تکمیلی منتشر خواهیم کرد.

نقش کاوه موسوی در پرونده انتقال نفت از ایران چه بوده است؟

کاوه موسوی در سال ۱۹۹۳ پروژه مشترکی را با شرکت ویتول (Vitol Group) که در کار تجارت نفت خام و بنزین در سراسر دنیا است، آغاز کرد. در این پروژه قرار بود کاوه موسوی نفت خام را در سواحل دریای خزر تحویل بگیرد و آن را به جنوب ایران انتقال داده و به دست مشتریان برساند. طبق اسناد دادگاه کاوه موسوی به شرکت ویتول گفته بود که این کار را از طریق رابط های پرنفوذ خود در ایران انجام خواهد داد.

محمد قدیمی قشلاقی رابط کاوه موسوی در ایران بود. طبق مدارک دادگاه، قشلاقی با همکاری یکی از اقوام نزدیک خود (برادر خانم یا شوهر خواهر) که در آن زمان مدیر شرکت صنعتی دریایی ایران (به‌ اختصارشرکت صدرا) بوده، نفت را در سواحل شمالی ایران تحویل می گرفت و آن را به سواحل جنوبی منتقل می کرد. در این مدارک همچنین آمده است که خروج نفت از گمرک ایران نیز با کمک رابط قشلاقی در شرکت صدرا صورت می گرفته است.

طبق اسناد دادگاه در سال ۲۰۰۱، شرکت ویتول در دادگاهی در انگلستان علیه کاوه موسوی اقامه دعوا کرد و مدعی شد که ایشان پول ۱۰ محموله نفتی را با همکاری دیگر متهم پرونده محمد قدیمی قشلاقی به شرکت ویتول پرداخت نکرده و با کلاهبرداری مالی به این شرکت ضرر وارد کرده است. در بخشی از مدارک دادگاه شاکیان ضرر خود را بیش از ۲۰ میلیون دلار تخمین زده اند.

در پی این شکایت، دادگاه به نفع ویتول رای داد و حکم جهانی تفتیش و ضبط اموال موسوی را صادر کرد. اما کاوه موسوی از حکم دادگاه بطور کامل تبعیت نکرد و از این رو در سال ۲۰۰۲، توسط قاضی به ۱۲ ماه زندان محکوم شد. شاکیان مدارک بسیار محکمی مبنی بر “عدم صداقت” کاوه موسوی به دادگاه ارائه داده بودند که مورد استناد قاضی قرار گرفت. موسوی در دادگاه شکست خورد و نه تنها مدتی را در زندان گذراند بلکه در نهایت با حکم دادگاه، ملزم به پرداخت حدود ۴۰ هزار پوند هزینه های حقوقی شاکیان نیز شد. چند ماه پس از صدور حکم ضبط اموال و زندان، کاوه موسوی اعلام ورشکستگی کرد.

فرزانه پیروز موسوی همسر کاوه موسوی و خدیجه صائبی مادر کاوه موسوی از دیگر متهمان این پرونده بودند. طبق اسناد دادگاه شاکیان مدعی بودند که کاوه موسوی از حساب بانکی همسر خود برای پرداخت رشوه استفاده می کرده و برای مصون ماندن اموال مسروقه، به نام همسر و مادر خود املاک ابتیاع می کرده است.

جمع آوری کمک مالی برای کمپین “پایان دادن به مصونیت در ایران”

کاوه موسوی با حضور در تلویزیون من و تو گفت: “در خارج قیمت یک قهوه را هر شهروند ایرانی به ما کمک کند، من تضمین می دهم یک دونه از اینها جرات نمیکند پاشو خارج بگذاره… فقط قیمت یک قهوه را در سال، نه هر روز، یک سال، به ما کمک کنید…”. در رسانه های فارسی زبان، ایشان هدف کمپین جمع آوری کمک های مردمی را پیگیری پرونده ناقضین حقوق بشر در ایران معرفی کرده است.

موسوی در وبسایت کمپین جمع آوری کمک های مردمی تحت عنوان “پایان دادن به مصونیت در ایران” نوشته است که قصد جمع آوری ۳۰،۰۰۰ پوند را دارد. در صفحه این کمپین آمده است که وی این پول را برای تاسیس یک سازمان غیرانتفاعی، توسعه یک طرح استراتژیک و ادامه فعالیت در جهت پایان دادن به مصونیت در ایران به کار خواهد بست. تا زمان نگارش این گزارش کاوه موسوی بیش از ۳۳،۶۰۰ پوند جمع آوری کرده است. موسوی به سوال های ما درباره برنامه خود برای استفاده از کمک های جمع شده پاسخ نداد.

در متن کمپین نوشته شده که کاوه موسوی با تیم خود در دفتر حقوقی McCUE & Partners قصد دارد فعالیت های مربوط به ثبت این سازمان غیر انتفاعی را انجام دهد. یکی از شرکای McCUE در پاسخ به ما گفت که آقای موسوی موکل این شرکت حقوقی است و عضو تیم حقوقی این شرکت نمی باشد.