باید ارزش های لیبرالیستی را از ساحت مدیریت کشور زدود

گروه اقتصادی - مصطفی مطهری:عرصه مدیریتی کشور از شکل ظاهری با مدیران و مجریان جدید تغییر خواهد کرد اما این کافی نیست؛ در واقع اگر چه برای تغییر، این اتفاق شرط لازم است اما کافی نیست.

به گزارش بولتن نیوز، به بیان بهتر اینکه تغییر فیزیکی مدیریت برای تحول باید با تغییر در ماهیت، نحوه و زاویه نگاه و دید مدیریت باشد. بطوریکه اگر دولت فعلی درصدد تغییر در کژتابی ها و کج فهمی های مدیریت اجرایی در عرصه خرد و کلان کشور می باشد باید علاوه  بر حوزه عمل و نظر در عرصه تغییر ادبیات در مدیریت کشور و آنچه در طول این دهه ها به عنوان شاخص ها و نمایه های بیرونی و بازنمایی ها، همه به آن ادراک دارند و در عمل نیز درونی و مکمل به مدیریت شده است را در دستور کار فرهنگی – اجرایی قرار دهند. قابل ذکر است که آنچه در پرتو کژ کارکردی های مدیریت در کشور در طول دهه های گذشته اتفاق افتاده است آسیب و آفت های آنها متوجه مردم و نظام شده است. 

واقعیت این است که تغییر در سیاست ها، نحوه و میزان عملکرد و کارکردهای مدیریتی باید به سمت اجتماعی شدن در تولید و خدمات حرکت کند. این مسئله بدان معنا است که باید در بحث خصوصی سازی نیز اجتماعی شدن مورد نظر باشد. به عبارت بهتر خصوصی سازی باید از بطن اجتماعی شدن در بازه زمانی مشخص انجام بگیرد. در واقع دلیل طرح مسئله اجتماعی شدن در ارتباط با خصوصی سازی نیز عدم پذیرش لیبرالیسم در اقتصاد و تولید و ..  و تقابلی است که در فرهنگ ایرانی – اسلامی مدیریت با این رویکرد وجود دارد. ساختار مدیریت کشور که در این سال ها تلاش شده است تا لیبرالیزه شود با سازه تمدنی و بافت ذهنی – عینی سازمان فکریِ فرهنگ ایرانی نه نتها مشکل دارد بلکه در یک تعارض و مبازره ماهیتی و محتوایی است.

در اینجا لازم است که در راستای باز کردن بحث و واکاوی آنچه گفته شد دو مسئله مذکور را از حیث نظری تشریح کرد. در واقع دلیل اینکه گفته می شود که نباید رهیافت اعلامی – اجرایی مدیریت کشور لیبرالیزه شود این است که فارغ از تعارض فرهنگی و تفاوت شاخص های مورد تأکید در عرصه فرهنگی، اقتصاد لیبرالیستی ذاتاً به نابرابری معتقد بوده و در عرصه اقتصادی به رقابت نابرابر باور دارد. رقابتی که عملاً به حذف خیل کثیری از مردم و مشارکت آنها در عرصه فعالیت های اقتصادی و ... تبدیل خواهد شد. بطوریکه بر طبق نظر فون هایک از نظریه پردازان اقتصاد لیبرالیسم، فرآیند بازار هم عادلانه است هم ناعادلانه؛ از این رو کاتالاکسی یا نظم خودجوش، خودتنظیم گر بازار می باشد. همین مورد نشان می دهد که نهادینه سازی نابرابری بر حسب فرهنگ لیبرالی در عرصه اقتصاد و مدیریت در ایران به بطور سیستماتیک به حذف بخش های زیادی از جامعه و مردم از جریان مذکور می شود که در این سال ها به وضوح شاهد آن بوده ایم. دوماً اینکه نهادینه شدن این فرهنگ مدیریتی - فعالیتی در اقتصاد و بازار ایران در یک رابطه معکوس با آنچه در غرب اتفاق می افتد در ایران رخ داده است. در واقع این قدرت است که ثروت و دسترسی به آن را ایجاد می کند. به نحوی که توزیع قدرت مشخص کننده توزیع میزان ثروت است. همین تعریف معکوس از فرهنگ لیبرالیستی منجر به تشکیل سازمان ها، گروه ها و باندهایی از قدرت یا ثروت های کلان در کشور شده است که ما آنها را با نام تکنوکرات ها می شناسیم. تکنوکراسی بی ریشه و قارچی ایران که به دنبال نهادینه کردن لیبرالیسم خود منفعت گرا از طریق تشکیل دولت است از جانب کارگزارن سازندگی وارد ادبیات سیاسی و دولتی ایران شده است. واقعیت امر این است که تکنوکراسی در اصالت وجودی خود در تقابل و مخالفت با دموکراسی قرار دارد. از این رو با استعانت و معرفت به این موضوع کارگزارن به عنوان داعیه داران رویکرد تکنوکراتیک در بوروکراسی و مدیریت اداری ایران، با شعار ارتقاء شاخص های اقتصادی و بازار در حیات سیاسی و اجتماعی ایران، آغازگر نابرابری و خارج سازی مردم از دایره تصمیم گیری به شمار می آیند.

نکته دیگر در این باره، در ارتباط با روند خصوصی سازی در کشور می باشد که در اینجا باید بدان اشاره کرد؛ در واقع خصوصی سازی به عنوان یک موضوع مدیریتی با کارکردهای ساختاری آن در کشور نه تنها ناقص و فاقد کارکرد است بلکه در راستای منافع گروهی خاص اتفاق افتاده است. بطوریکه رابطه میان خصوصی سازی و رانت و ویژه خوارگی رابطه ای تعریف شده می باشد. در واقع فرهنگ رانتیر و استفاده از امتیازات قرار گرفتن در قدرت و مدیریت سیاسی کشور در ذیل خصوصی سازی عملاً فرآیند مبتنی بر این موضوع را به یک روند و امتیاز در خدمت صاحبان نفوذ و قدرت تبدیل کرده است. گفتنی است منافع و منابعی که در قالب خصوصی ساری نصیب عده خاصی می شود موجب شده تا نگاه پروژه محور در ذیل این اقدام با ویژگی های بده و بستان و زد و بند وجود داشته باشد. وجود مواردی منفعتی از این قبیل است که این افراد و گروه ها هیچ گونه استقبالی از مبحث خصوصی سازی در ارتباط با دو باشگاه فرهنگی – ورزشی استقلال و پرسپولیس نمی کنند و در این باره اقدام مثبتی علیرغم وعده ها و شعارها صورت نمی گیرد. این در حالی است که سازمان خاصی سازی در طول این سال ها با مدیریت لیبرال مأب ها هر آنچه را خواسته و روی آن دست نهاده است را بدون توجه به وجوه مثبت یا منفی اقدام در عرصه منافع و مصالح ملی و عمومی، به تاراج برده است.

به همین دلیل به نظر می رسد تقدم در تقابل و مبارزه با رویکردهای لیبرالیستی، نهادینه سازی اجتماعی گرایی مبتنی بر عدالت و توزیع برابر منابع و امکانات می باشد. چون که اولاً اجتماعی شدن منابع با رویکرد اسلامی و ارزش های مردمی – انقلابی به الینه شدن ساختار با مردم و آرمان ها منجر نخواهد شد و هیچ گونه تخالف و تقابلی با فرهنگ اسلامی ایجاد نمی کند. ثانیاً اینکه اجتماعی شدن راه حلی قاطع برای عبور از شریط مذکور و به محاق فرستادن منش لیبرالیستی در حال نهادینه شده در عرصه اقتصادی کشور می باشد.