رسالت عزل و نصب های دولت پیشین در دقایق پایانی چیست؟

گروه سیاسی- مصطفی مطهری: یکی از ماجراهای شگفت انگیز و بهت آوری که در عرصه مدیریت کشور در ماه ها و روزهای پایانی عمر دولت دوازدهم اتفاق افتاد و دولت سیزدهم باید سریعاً و با جدیت آن را دنبال کند و سرانجام آن را به اطلاع عموم برساند مسئله عزل و نصب‌های دقیقه نودی در دولت دوازدهم بود. در واقع پیگیری این موضوع از سوی دولت سیزدهم و به نتیجه رساندن با این مبنا باید انجام بگیرد که اولاً دلایل و اهداف مورد نظر در این باره چه بوده است و دوماً اینکه چه کسانی در پشت پرده ماجرای مذکور به عنوان افراد یا گروه های نفوذ و در سایه قرار داشته اند. به عبارت بهتر علاوه بر پیگیری اهداف و دلایل، شناخت رسالت اقدام مذکور در عزل و نصب ها و انتظاراتی است که در این باره از افراد جدید وجود دارد.

به گزارش بولتن نیوز، واقعیت امر این است این مسئله یکی از بزرگترین چالش ها جهت راست آزمایی دولت سیزدهم در پیشگاه مردم و قانون می باشد. چرا که دولت سیزدهم که با شعار مبارزه با فساد و ریشه کردن آن پا به میدان جهاد در عرصه مدیریتی کشور با اعتماد مردم به آنها نهاده است باید در این باره وارد اقدام و عمل جدی گردد. آنچه پیداست از جمله دلایل عمده این اقدام از سوی دولت دوازدهم، آن هم در ماه ها، هفته ها، روزها و ساعات پایانی عمر مدیریتیش، ریشه در مسائل سیاسی و منافعی دارد که می تواند باردار کننده اهداف مورد نظرشان باشد. از این رو دولت سیزدهم در یک اقدام عاجل و فوری باید در این باره با هدف مشخص کردن تکلیف مورد مذکور تصمیم به لغو ابلاغ های مورد نظر درباره عزل و نصب های اخیر بگیرد.

از سوی دیگر نیز باید خاطر نشان کرد که دولت باید ضمن حل این مسئله، باید جهت خشکاندن ریشه رفتارها و اعمالی که سبب شکل گیری چنسن اقداماتی می شوند وارد عرصه اقدام و عمل گردد. در واقع دولت نباید با لغو مسئله غیر قانونی عزل و نصب های دقیقه نودی دولت تدبیر، مسئله  راحل شده قلمداد کند و آن را رها سازد، بلکه باید با پیگیری های لازم و در اولویت قرار دادن آن، ضمن برخورد با عوامل و افراد پشت پرده چنین رفتارهایی، با شفاف سازی های عمومی در این باره بسترهای ارتباط میان مردم و دولت را از یکسو فراهم کند و راه را برای انجام اقدامات مشابه دیگر را از سوی دیگر ببندد. چونکه مسبب اصلی این اتفاق و اتفاقات شبیه این مورد در عرصه مدیریت کلان کشور نشان دهنده فقر حکمرانی، فقدان سیاستگذاری در غیاب ناظرین نظارت کننده بر بخش مربوطه است. از این رو آنچه باید مبنای عمل باشد شناخت و معرفت نسبت به آیین کشورداری، اصول دولت داری و مناسبات در عرصه مدیریت و اداره کشور است؛ بطوریکه اگر این شناخت ها وجود داشته باشد عملاً ما شاهد مسائلی از این قبیل نخواهیم بود. چرا که از منظر قانونی و حقوقی و در چارچوب الزامات سیاسی – مدیریتی این عزل و نصب ها غیر ضروری بوده و ضرورت برخورد با آن در کلیت موضوع باید محور کار عملیاتی دولت در این باره باشد.

خلاصه کلام اینکه، به نظر می رسد ماجرای عزل و نصب های دقایق پایانی از حیات مدیریتی دولت تدبیر با اهدف چهارگانه گانه رزومه سازی، پاکسازی،داده سازی(دسترسی به منبع اطلاعاتی و مالی و برای آینده) و فایل سازی ها در این باره می باشد. پس آنچه بایستی از سوی دولت سیزدهم در این باره مورد توجه باشد عدم تفکیک ها در ارتباط با چهارگانه مذکور است که در قالب هر سنخ و گونه ای که بدان پرداخته شود از مصادیق عینی فساد و جرم محسوب می گردد.