دولت سیزدهم باید اهرم دیپلماسی اقتصادی ستادی اجرایی کند

گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: در راستای ادامه و تکمیل یادداشت های منتشر شده در بحث سیاست خارجی دولت سیزدهم یادداشت سوم و آخر را به موضوع دیپلماسی اقتصادی در عرصه سیاست خارجی اختصاص داده ایم. نکته ابتدایی اینکه دولت به عنوان کارگزار اجرایی کشور در عرصه سیاست خارجی مسئول عملیاتی سازی آنچه می باشد که در قالب طرح ها و برنامه ها موجودیت پیدا می کنند.

به گزارش بولتن نیوز، واقعیت امر این است که دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک تلاش محوری و هدفمند، باید در زمره اولویت های مهم دولت سیزدهم باشد؛ چرا که علاوه بر شرایط موجود از محدود سازی ایران در ناحیه تحریم ها، فشارهای اعمالی و معضلاتی که در ارتباط با این موضوع در عرصه داخلی حادث شده است، اهمیت و ضرورت پرداختن به این مسئله و توجه به دیپلماسی مبتنی بر شاخص های اقتصادی از روابط اقتصادی – تجاری تا اهداف گروهی – ائتلافی در عرصه اقتصادی سبب شده است تا اولویت‌یابی اقتصاد در سیاست خارجی ایران در دولت سیزدهم به عنوان یک محور بنیادین و کلیدی مد نظر قرار گیرد و مهم بشمار آید.

قابل ذکر است که آنچه در عرصه برنامه ریزی ها با هدف تقویت و گسترش دیپلماسی اقتصادی در شکل کلان آن صورت می گیرد و خالق فرصت هایی می شود در قالب قدرت نرم و در شکل دیپلماسی هوشمندانه تبلور پیدا می کند. از این رو هنر دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم باید بگونه ای باشد که در راستای منفعت رسانی به کشور و با عنایت به روابط شکل گرفته در این باره به تشکیل سازمان اقتصادی در قالب ستادی در وزارت خارجه روی آورد. بطوریکه با تشکیل ستادی متشکل از نخبگان اقتصادی و نهادهای مرتبط در این باره و هفکری و هم افزایی آنها با بخش های اجرایی دستگاه دیپلماسی، هم می توان در راستای افزایش و گسترش دامنه مانور و میزان کنش گری های منطقه ای در عرصه تأمین منافع اقتصادی عمل کرد و هم می توان در مسیر مقاوم‌سازی اقتصادی و حل مشکلات موجود در این عرصه و تأثیر مخرب آن در حوزه داخلی، کارآمد بود و به ساماندهی شرایط پرداخت.

نکته مهم دیگر در این باره که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد این است که دولت در جبهه دیپلماسی اقتصادی می باید تقویت رویکردهای چندجانبه‌ گرایانه را در دستور کار قرار دهد. بدان معنا که نباید محدودسازی فعالیت به چند کشور و یا منطقه جغرافیایی مد نظر باشد بلکه لازم است یک سیاست راهبردی متوازن با دنیا را در حوزه اقتصادی در پیش بگیرد. بنحوی که علاوه بر تقویت بیشتر سیاست نگاه به شرق با روابط با همسایگان،چین و روسیه، هند و حضور در نهادهایی همچون اتحادیه اوراسیا و ... نباید از دستاوردهای روابط اقتصادی با غرب و یا هر جای دیگر که می تواند منفعت رسانی اقتصادی داشته باشد غافل شد و آن را در وضعیت رهاشدگی در عرصه دیپلماسی قرار داد.

از سوی دیگرنیز نباید فراموش کرد که دیپلماسی اقتصادی به عنوان مکمل بخش سیاسی – امنیتی سیاست خارجی در دولت سیزدهم می تواند راهگشای مشکلات و معضلاتی باشد که از ناحیه تحریم ها بر کشور وارد شده است. در واقع از طریق دیپلماسی اقتصادی هوشمندانه و هدفمند می توان بسترهای موفقیت سازوکارهای دیپلماتیک را در بخش های سیاسی – امنیتی و ... را فراهم کرد. به دلیل همین اهمیت اهرم دیپلماسی اقتصادی است که دولت سیزدهم باید نگاه ویژه و ستادی به آن داشته باشد. چرا که پاتک پدافندی به تحریم‌های اعمالی در شیوه درست اجرای آن با برنامه ریزی دقیق می تواند از طریق دیپلماسی اقتصادی محقق گردد.

خلاصه اینکه، در ارتباط با اعمال شرایط دیپلماسی اقتصادی موفق در عرصه سیاست خارجی در دولت سیزدهم در وهله اول باید تأکید کرد که دیپلماسی اقتصادی کار جمعی – ستادی است و نیازمند تضارب آرا دارد. در وهله دوم باید نگاه استراتژٰیک و دائمی جهت به متن کشاندن دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از بخش های مهم سیاست خارجی در نزد سیاستگذاران در دولت وجود داشته باشد. در وهله سوم نیز باید باورمندی به توانایی، فرصت ها و آورده – دستاوردهای موجود در این باره وجود داشته باشد. به واقع وجود و رسوخ این دیدگاه و باور که ابزار دیپلماسی اقتصادی می توان بخشی از مسائل را حل کرد، می تواند در تعیین اولویت گذاری های کنش گری دولت در عرصه سیاست خارچی نقش بسزایی داشته باشد.