نحوه مجازات افراد زیر ۱۸ سال در قانون

به گزارش بولتن نیوز، کودکان و نوجوان به خاطر شرایط خاص سنی جزء آسیب پذیرترین و وابسته‌ترین اقشار جامعه هستند و به همین جهت رویکرد جامعه و قانون نسبت به آن‌ها باید رویکردی حمایتی و تامینی باشد تا در صورت مواجهه با مشکل خود را در حمایت قانون ببینند.

بزهکاری کودکان و نوجوانان یکی از آسیب‌هایی است که امروز جامعه ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند، برخورد با این گروه به علت شرایط خاص سنی ملاحظات متفاوتی را می‌طلبد.

ارتکاب جرم و گرایش به هنجارشکنی توسط این گروه سنی نشان از وجود اشکالی در امر ترتبیت و کیفیت زندگی آن‌ها است، به علاوه یکی از شرایط تحمل مسئولیت کیفری رشد عقل و درک ماهیت جرم است، از همین رو نه می‌توان از جرم اتفاق افتاده چشم پوشی کرد و آن‌ها را به محیطی که در وقوع بزه نقش داشته بازگرداند و نه می‌توان برخوردی سختگیرانه نسبت به آن‌ها داشت، چرا که به لحاظ شرایط سنی ممکن است درک متفاوتی از ماهیت جرم داشته و به عنوان قربانیان آسیب اجتماعی و خانوادگی نیاز به حمایت داشته باشند.

خوشبختانه قانون ما در برخورد با این دسته از افرادی که مرتکب بزه می‌شوند رویکرد نسبتا منعطف و خوبی در پیش گرفته و اقدامات تامینی مناسبی منظور کرده است.

البته نقاط ضعفی در قوانین مربوط به بزه اطفال و نوجوانان مطرح است و از بین بردن این نواقص موجب اعتلای روح عدالت در جامعه خواهد شد، برای مثال در رویه فعلی اگر نوجوانی مرتکب قتل عمد شود تا رسیدن به سن ۱۸ سال یا گذراندن این سن تحت مراقبت قرار گرفته و حکم قصاص او پس از سن ۱۸ سالگی اجرا می‌شود.

این درحالی است که یکی از ملاک‌های داشتن مسئولیت کیفری سن مجرم و میزان درک و رشد عقلی او در زمان ارتکاب جرم است و قصاص نوجوان پس از رسیدن به ۱۸ سالگی نقض آشکار این ملاکی است که در سایر موارد، قانون ما به آن پایبند بوده و رویه در پیش گرفته شده نسبت به کیفر و قصاص اطفال و نوجوان پس از رسیدن به سن مذکور مصداقی از زیرپا گذاشتن عدالت است

از آثار دارا بودن اهلیت تحمل مسئولیت کیفری است

صلاح یوسفی وکیل دادگستری در گفت‌وگو با باشگاه خبرن اظهار کرد: اهلیت یعنی داشتن ویژگی‌هایی که به سبب آن قانون شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن را برای فرد قائل شده و در مقابل حجر (ممنوعیت) قرار دارد، داشتن یا نداشتن اهلیت آثار حقوقی خاص خود را به دنبال دارد که یکی از این آثار تحمل مسئولیت کیفری است.

یوسفی بیان کرد: یکی از موارد مبهم در قانون ما سن رشد است و به جهت این ابهام نمی‌توان مرز مشخصی را برای کودکان تعیین کرد تا پس از عبور از این مرز آن‌ها را دارای اهلیت شمرد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: البته پیش از این در ماده واحده رشد متعاملین، مشخصا سن ۱۸ سالگی به عنوان اماره رشد در نظر گرفته شده بود، اما با تغییرات انجام شده این قانون عملا متروک مانده و همان طور که اشاره شد ابهاماتی در این زمینه به وجود آمده است.

وی گفت: در قانون ما سن ۹ سال تمام قمری برای دختر و ۱۵ سال تمام قمری برای پسر به عنوان سن بلوغ در نظر گرفته شده است و تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی به همین موضوع اشاره دارد.

یوسفی ادامه داد: اگرچه طبق تبصره ۲ همین ماده رسیدن به سن مذکور برای سپردن اختیار اموال صغیر به او کفایت نکرده و این امر، منوط به اثبات رشد صغیر دانسته شده است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: ماده‌ دیگری نیز در قانون مدنی وجود دارد که ناظر بر سن ازدواج بوده و می‌توان از آن چنین برداشت کرد که سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال شمسی و برای پسران ۱۵ سال شمسی است.

وی گفت: در هر حال آنچه در رویه ادارات دولتی و نهاد‌های عمومی پذیرفته شده این است که پس از رسیدن به سن ۱۸ سال، افراد رشید محسوب می‌شوند.

یوسفی با اشاره به مشکلات ناشی از ابهام سن رشد تشریح کرد: یکی از مواردی که اشکالات ایجاد شده از مبهم بودن سن رشد را بیش از سایر موارد منعکس می‌کند، مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم و برخورد قضات و قانونگذار با ایشان است.

این وکیل دادگستری بیان کرد: قانونگذار نسبت به مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان دو رویکرد متفاوت در پیش گرفته است و برای نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال نسبت به نوجوانان و اطفال زیر ۱۵ سال مسئولیت سنگین تری در نظر گرفته شده است.

یوسفی گفت: اگر نوجوان بالای ۱۵ سال مرتکب جرمی شود که مجازات تعزیری درجه ۱ تا ۳ برای کیفر آن در نظر گرفته شده باشد، به مدت ۲ تا ۵ سال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری خواهند شد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در صورت ارتکاب جرایمی که کیفر آن‌ها در دسته مجازات تعزیری درجه ۴ قرار می‌گیرد نوجوان از ۱ تا ۳ سال در این کانون نگهداری می‌شود.

وی بیان کرد: ارتکاب جرایمی که مجازات تعزیری درجه ۵ را در پی دارد منجر به پرداخت جزای نقدی ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا انجام ۱۸۰ تا ۷۲۰ ساعت خدمت عمومی رایگان خواهد شد.

یوسفی گفت: پرداخت جزای نقدی ۱ تا ۱۰میلیون ریال یا انجام ۶۰۱۸۰ ساعت خدمت عمومی رایگان رویکرد قانون در برخورد با نوجوانانی است که مرتکب جرایمی شوند که مجازات تعزیری درجه ۶ برای آن‌ها تعریف شده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: نکته‌ قابل توجه اینجاست که مدت انجام خدمت عمومی رایگان نباید به بیش از ۴ ساعت در روز برسد.

وی افزود: با توجه به شرایط متهم دادگاه می‌تواند روند متفاوتی با آنچه ذکر شد در پیش بگیرد و حکم را به ماندن در منزل در ساعاتی معین یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در ۲ روز پایانی هفته به مدت ۳ ماه تا ۵ سال تغییر دهد.

گزارش کانون از رفتار نوجوانان ممکن است باعث تخفیف محکومیت صادر شده برای او شود

یوسفی توضیح داد: پس از گذراندن یک پنجم مدت حکم شده در کانون اصلاح و تربیت دادگاه می‌تواند با توجه به گزارش کانون از رفتار نوجوان حکم صادر شده را به یک سوم کاهش یا آن را به تسلیم به والدین و سرپرست قانونی نوجوان تبدیل کند و این امر مانع سایر تخفیفات قانونی یا آزادی مشروط نخواهد بود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر سرپرست یا والدین این کودکان و نوجوانان فاقد صلاحیت بوده یا دسترسی به آن‌ها ممکن نباشد دادگاه طفل یا نوجوان را به اشخاص حقیقی یا حقوقی صلاحیت دار، در صورت رضایت آن‌ها تسلیم خواهد کرد.

وی گفت: در مورد جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ضمان مالی هستند دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط حکم به پرداخت دیه یا خسارت می‌کند.

یوسفی بیان کرد: رویکرد قانونگذار درباره کودکان و نوجوانانی که بین ۹ تا ۱۵ سال سن دارند رویکرد منعطف تری است.

این وکیل دادگستری تشریح کرد: تسلیم کودک و نوجوان به والدین یا سرپرست قانونی آن‌ها با اخذ تعهد از ایشان به منطور تادیب و تربیت و مواظبت از حسن اخلاق ایشان یکی از اقدامات تامینی است که دادگاه نسبت به این کودکان و نوجوانان اتخاذ کرده است.

وی بیان کرد: فرستادن طفل و نوجوان به مراکز آموزشی برای حرفه آموزی و تحصیل، درمان اعتیاد ایشان تحت نظر پزشک، معرفی طفل و نوجوان به روانشناس و همکاری با ایشان و جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر اطفال از جمله مواردی است که دادگاه می‌تواند تعهد به انجام آن و اعلام نتیجه را از والدین یا سرپرست قانونی ایشان بخواهد.

یوسفی گفت: محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است و دادگاه با احراز شرایط و جهات تخفیف می‌تواند مجازات مربوط را تقلیل یا آن را به اقدام تامینی دیگری تبدیل کند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: گرچه ممکن است کاهش مجازات و رویکرد‌های جدیدی وارد رویه قضایی شده باشد، اما جرم شناسی و جزا در حال رشد و تکامل بوده و همین رویکرد‌های منعطف نیز باید به سمتی حرکت کنند که بیشترین بازدهی و کمترین آسیب را به همراه داشته باشند.

وی بیان کرد: به کارگیری هرچه بیشتر نظرات روانشناسان و جامعه شناسان، بررسی روش‌های جایگزین مجازات، به کاربستن اقدامات جدی تامینی و ریشه شناسی بزه کودکان و نوجوان برای پیشگیری از وقوع جرایم، بازگرداندن ایشان به جامعه و آماده سازی جامعه برای تعامل با اقشار آسیب پذیر چند نمونه از فاکتور‌هایی است که به بهتر شدن اوضاع کمک شایانی خواهند کرد.