دولت بعدی باید از طریق قانون و قدرت، سدی محکم در برابر افسارگسیختگی های بانکی ایجاد کند

گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: اوضاع نا به سامان اقتصادی و رشد بی رویه نرخ نقدینگی در کنار افزایش رشد پایه پولی و خلق غیر هدفمند پول و ترزیق بی برنامه آن به بازار، دست گلی است که دولت با همکاری بانک ها ایجاد کرده است. در واقع بی برنامه بودن دولت در این عرصه ها اثر مستقیم و بلا واسطه ای در افزایش تورم و رشد قیمت ها داشته است.
به گزارش بولتن نیوز، اگرچه وعده هدایت نقدینگی به سمت تولید بارها از سوی دولت مطرح شد و هیچگاه به مرحله اجرا نرسید اما با این حال رویه های نهادینه شده نقدینگیِ تورم زا در این سال ها به واسطه خواست دولت برای آرام سازی های موقتی همواره در دستور کار قرار گرفت و به اجرا رسید و آثار مخرب و خانمانسوز آن دامن مردم و جامعه را گرفت. بطوریکه می توان گفت افزایش نقدینگی و آثار مخرب آن در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر همواره بعنوان یکی از چالش های اصلی اقتصاد مطرح بوده و هست. واقعیت این است در این راستا دولت نقش آفرینی های منفی خطرناکی داشته است. بنحویکه بانک ها به عنوان متهمان ردیف اول در این عرصه، در غیاب قانون و یا بی خاصیت شدن قانون از یکسو و کنار کشیدن دولت جهت درمان شرایط موجود از سوی دیگر خودمحور عمل کرده اند. گقتنی است خلق غیر هدفمند پول و رویکرد بنگاه داری بانک ها در عرصه مذکور یک مرض پاندیک شده ای بوده که در طول سال های گذشته ریشه های قویی در عرصه تخریب اقتصاد کشور دوانیده است.
بانک ها در عرصه مذکور در کنار معایب سیاستی ذکر شده، موجب شکل گیری مسئله تازه ای در عرصه اقتصادی شده اند که با نام ابربدهکاران بانکی(اعطای وام های کلان و حتی بدون بازگشت) شناخته می شود. در واقع آنچه در ذیل ابربدهکاری بانکی ایجاد شده است علاوه بر ضربات سنگین بر بخش تولیدی و تشدید نقدینگی در کشور و به تبع آن آسیب های اقتصادی در عرصه عمومی بازار، روند لوکس سازی را به عنوان فرهنگ تازه ای در سبک زندگی وارد ادبیات معیشتی و مسکن سازی کشور کرده است. از سوی دیگر بانک ها در بدعتی تازه و نوپا در این سال ها با عناوینی چون پاداش برای اعضای هیأت های مدیره و مدیران بانک ها به روند بی قانونی ها به طرز جالبی دامن زده اند و آنها را در عرصه توزیع پول خودسر کرده است.

از این رو واجب و ضروری که دولت بعدی مسئله بانک ها و اقدامات غیرقانونی آنها را در اولویت های بررسی خود در عرصه درمان اقتصادی قرار دهد. در واقع برای دولت بعدی اصلاح نظام بانکی و قوانین عاری از منفعت عمومی موجود در آن باید در اولویت اجرا قرار گیرد تا از این طریق بتواند موضوع خلق پول را هدفمند کرده و نقدینگی را با هدایت به سمت تولید سامان دهد. به واقع دولت بعدی اگر نتواند افسار کنترل را بر گردن بانک ها بیندازد و قادر به کنترل سیستم بانکداری نشود نه تنها خودش متضرر می شود و بلکه نظام سیاسی را نیز با چالش جدی روبرو خواهد کرد.
در یک کلام اینکه دولت بعدی باید با ارائه دلالت‌های سیاستی و تقنینی و طراحی الگوی های جدید در خلق پول به اصلاح نظام بانکی بپردازد تا از این طریق هم به هدف پایان دادن به افسار گسیختگی های بانکی دست یابد و هم خط بطلانی بر سیاست اشتباه سالم‌سازی نقدینگی بکشد. از سوی دیگر نیز خواهد توانست آنچه در ذیل نقدینگی به سمت ساخت و ساز در پروژه های عظیم ساختمانی رفته است را به سمت تولید هدایت کند.