جولان قطعه ساز مسئله دار در خودروسازی؛ از ادعای دستگیری تا انتخاب وزیر

گروه اقتصادی: حضور ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه و بعد از آن در ریاست جمهوری و همچنین محمدباقر قالبباف در مجلس شورای اسلامی، فرصت را برای عرض اندام برخی از “مشهدی ها” فراهم کرده است. از این رو شاهد آن هستیم طی یک سال اخیر تاکنون سهم مشهدی ها در پست های کلیدی کشور افزایش قابل ملاحظه ای یافته است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خط بازار، دولت و غیر دولت هم ندارد. از دستگاه های اجرایی و سیاست گذار گرفته تا نهادهای اطلاعاتی، بازرسی و نظارتی. گویی دست نامرئی در حال مهندسی ترکیب مدیران کشور به نفع مشهدی ها است. غلظت این موضوع گاهی به حدی است که برخی به شوخی یا کنایه عنوان می کنند:“کشور به دست مشهدی ها افتاده است”. چه به غلط چه به درست حاکمیت چنین فضایی، سبب شده تا برخی از فرصت طلبان از ریشه مشهدی خود سوء استفاده و از این طریق برای خود جایگاه کاذب ایجاد کنند.

صنعت خودرو و قطعه سازی نیز از این جو روانی مستثنی نبوده است. متاسفانه برخی از قطعه سازان مشهدی در دوران ریاست ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه و اینک در کسوت رئیس جمهور منتخب، به واسطه ریشه مشهدی خود و دوستی با برخی از مدیران همشهری و تاثیرگذارشان در برخی نهادهای بازرسی، برای خود “بروبیایی” ایجاد کرده اند و مدعی ارتباط با افراد نزدیک به ابراهیم رئیسی هستند.

بررسی های اولیه نشان می دهد که یکی از قطعه سازان مسئله دار مشهدی در سکوت معنادار برخی از نهادهای نظارتی و بازرسی نسبت به حواشی فعالیت ش در صنعت قطعه سازی، مدعی آن است که یکی از افراد اثرگذار در تعیین وزیر صمت و مدیران عامل آتی خودروسازی است.

وی که در محافل خصوصی و گاها رسمی صراحتا از ارتباطات نزدیک ش با اشخاص نظارتی سخن می گوید و مدعی نزدیکی با تیم ابراهیم رئیسی است، با دسترسی به برخی از اطلاعات دست چندم از جنس اطلاعات قضائی و نظارتی، ابهت کاذبی را برای خود در شرکت های خودروسازی ایجاد کرده است. حال اینک عملکرد این قطعه ساز دارای مسائل مختلفی است که مشخص نیست چرا برخی از نهادهای نظارتی و بازرسی به آن به طور موثر نپرداخته اند. از نکات جالب توجه دیگر این است که وی در برخی از محافل غیررسمی عنوان نموده که دستگیری یکی از مدیران عامل سابق خودروسازی نیز به واسطه پیگیری وی صورت گرفته است.

هرچند که صنعت خودروسازی به لحاظ شکلی یک صنعت خصوصی به شمار می آید، ولی به دلیل ملی بودن و ارتزاق شرکت های خودروسازی و قطعه سازی از یارانه های فراوان می بایست در رصد دقیق دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی قرار گیرد تا برخی نتوانند به واسطه دوستان همشهری خود در نهادهای مختلف و سوء استفاده از ارتباطات شان برای خود جایگاه کاذب ایجاد کنند تا از این طریق قدرت چانه زنی خود در قراردادهای فیمابین با خودروسازی را افزایش داده و روابط شان با دیگر قطعه سازان را مهندسی کنند.