سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، فقدان راهبرد و تصمیم

گروه اجتماعی: دکتر محمدرضا عبداله پور، دکتری سیاست‌گذاری عمومی و کارشناس برجسته آموزش‌های مهارتی با خلق راهبرد هائی همچون دیپلماسی مهارتی و حکمرانی آموزش‌های مهارتی و تألیف مقالات و کتب فراوانی مانند آموزش‌های فنی و حرفه‌ای (استراتژی)، برنامه‌ریزی و پداگوژی، مهارت‌های کاری عمده در نظام‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و ...، گفتمان سازی را در مجموعه آموزش‌های مهارتی از اولویت‌های خود قرار داده است.

بولتن نیوز به همین مناسبت و به جهت اهمیت این آموزش‌ها در حیات آموزشی و اقتصادی کشور، مصاحبه ذیل با او را انجام داده است:

*آقای دکتر عبداله پور ضمن تشکر از شما به خاطر قبول دعوت ما جهت گفتگو و مصاحبه در ارتباط با یکی از موضوعات مهم و حساس کشور در عرصه آموزش و مهارت سؤال اول را جهت ورود به بحث این‌گونه مطرح می‌کنیم مدل‌های آموزشی حاضر در دنیای آموزش‌های مهارتی که عالم‌گیر و غالب هستند چه مدل‌هایی می‌باشند و آنچه در کشور ما در این عرصه به‌عنوان رویکرد غالبی در قالب آموزش‌های مهارتی است آیا قابلیت‌های لازم را دارد یا خیر؟

در ابتدا باید عرض نمایم، تدوین و طراحی مدل‌های آموزشی مهارتی، یکی از عوامل خیز نظام‌های آموزش‌های است. برخلاف نگاه کلاسیک که کارکرد آموزش‌های مهارتی را تنها ارائه آموزش، می‌داند اما باید مدل‌های آموزشی را که با ملزومات شغلی و بازاریابی در ارتباط‌اند را، خلق و ایجاد، نمود. مضاف بر این موضوع، سنتزی از مدل‌های آموزشی و بومی‌سازی مدل‌های جهانی با شرایط و ویژگی‌های جغرافیایی، صنعتی و اقتصادی کشور، راهکار مناسبی برای ارتباط بین آموزش‌های مهارتی، اشتغال و بازار کار است. در ادامه لازم میدانم برای روشن‌تر شدن ذهن شما و مخاطبانتان نسبت به موضوع ضمن تعریف مدل‌های موجود به تفکیک و تشریح آن‌ها بپردازم.

مدل اقتصاد بازار آزاد: سیاست‌گذاری عمومی عمده در این مدل، اطمینان از داده‌های اطلاعاتی در خصوص نیازهای صنعتی است. از سویی، این اطلاعات در سیستمهای مهارتی و جویندگان کار، تسهیم می گردد. به طور کلی دراین مدل، توجه اصلی بر آموزش‌های ضمن خدمت و برنامه های کاراموزی است. در این مدل، شرکتهای خصوصی، پیشنهاد نیازهای مهارتی خود را ارائه می دهند که این نیازها به علت تقاضا محور بودن، باعث تقویت بیشتر بنگاههای اقتصادی، می گردد.

مدل بوروکراتیک تنظیم دولتی: در مدل بوروکراتیک تنظیم دولتی که به مدل فرانسه مشهور است، حاکمیت ملی، بازیگر اصلی در نظام آموزشی و تهیه کننده اصلی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است. آموزش‌های فنی و حرفه ا ی، قسمتی از نظام آموزشی ملی و بودجه آن از طریق آموزش ملی، تامین می شود. در این مدل، دولت پاسخگوی اصلی برای سه سطح، عمومی، فنی و حرفه‌ای است و برای رسیدن به صلاحیت حرفه‌ای باید هر سه سطح، گذارنده شود.

مدل دو سطحی: در این مدل که در کشورهای ژرمن و بسیاری از کشورهای دنیا، متداول است، ترکیبی از بنگاههای اقتصادی و صنعتی، بخش خصوصی با موسسات دولتی توامان متولی آموزش‌های مهارتی می‌باشند. در این مدل، موسسات دولتی/ خصوصی از سیستم آموزش عمومی، مستقل هستند. ساختار سازمانی، ترکیبی از موسسات دولتی/ خصوصی و معیار آموزش بوسیله هردو بخش عمومی/ خصوصی و بنگاههای کسب‌وکار تنظیم می شوند.

اما موضوع مهمی که نیاز به توجه و باید مطمع نظر باشد، بومی‌سازی مدلها با توجه به ساختار اقتصادی / اجتماعی کشور است که در حال حاضر نظر به تمرکز زدائی از مرکز تصمیم گیری و تفویض حداکثری به مراکز استانی، باید درصدد ایجاد مدل استقرائی آموزش‌های مهارتی در راستای نیازهای مهارتی و شغلی استانها بود.

*آیا بدنه کارشناسی در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، ترسیم گر راهبردهای این سازمان، است؟

سؤال جالبی است باید عرض کنم که بدنه کارشناسی نه تنها در این سازمان بلکه در بسیاری از نهادها و به علت قوم سالاری سیاسی در این سالها از گردونه نه تنها تصمیم سازی بلکه تصمیم گیری نیز خارج‌شده‌اند. در همین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که موضوع گفتگوی ماست، از بدو استقرار آقای علی ربیعی به‌عنوان وزیر تا به امروز می توان سیاست عدم استفاده از کارشناسان خبره را مشاهده نمود. ایشان با نگاشت دو رئیس سازمان که یکی اصولاً فاقد انگیزه و مهارت و البته منتقم (ایشان در دوره اصلاحات نیز رئیس سازمان بوده) و دیگری نیز صرف هیات علمی بودن و بنیاداً ناآگاه به موضوع آموزش‌های مهارتی، سازمان را دچار ریزش و نشست عجیبی نمود که نه تنها دستاوردهای قبلی را مضمحل بلکه هم اینک عقیم بودن سازمان به زعم بنده، ناشی از آن بازه زمانی است. به هر حال اضمحلال بدنه کارشناسی مخصوصاً در سالهای اخیر و نگاه به شدت سیاسی، ساختار تصمیم گیری در این سازمان را دچار ضعف مفرط نموده است. به طور مثال برای اولین بار در مهر سال 1397 و متعاقباً در 14 بهمن همان سال الگوی " حکمرانی آموزش‌های مهارتی " توسط اینجانب تئوریزه گردید، ولی پس از زمان اندکی و بدون اطلاع بنده، همایش های در این خصوص توسط ریاست وقت سازمان صورت گرفت که البته به علت فقر دانش مکفی در خصوص این الگو، از دستور کار سازمان خارچ گردید. البته بنده بر این اعتقادم، الگوی حکمرانی آموزش‌های مهارتی با بذل توجه قراردادن اصالت به مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای، خلع ید از تصمیمات ستادی، راه برون رفتی از رکود آموزشی و تقویت استانها، می گردد که این موضوع یکی از شاخصهای اصلی آمایش مهارتی نیز، هست.

مثال دیگری را که می توانم عنوان نمایم در خصوص" تجدید حیات آموزش‌های مهارتی و راهکارهای آن " است که البته نتیجه سالها مطالعه تطبیقی در خصوص آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشورهای پیشرو و توسعه یافته دنیا بود. این راهکارهای هفتگانه که در سال 1397 و در خبرگزاری نسیم آنلاین به چاپ رسید نیز در آن بازه زمانی مورد توجه قرار نگرفت ولی حداقل باید خوشحال بود که دو سال بعد وزیر محترم با اقتباس از این مطالب، عیناً بر جمله تجدید حیات مهارتی و البته راهکارهای آن و با همان کیفیت، تاکید ورزید.

*آیا سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را واجد راهبردهای آینده‌نگر برای ارتقای فضای آموزش‌های مهارتی و کسب‌وکار می دانید؟

با رویکرد فعلی، قطعاً خیر. این سؤال در طول همان سؤال نخبه کشی و عدم استفاده از نظرات کارشناسان می تواند مطرح باشد. بطوریکه بسیاری از نیروهای توانمند این سازمان، در حال حاضر از مدار سیاست‌های سازمان در ستاد و حتی در صف خارج‌شده‌اند که البته این موضوع مبتلابه و قابل تسری به بسیاری از نهادهای دولتی در سالیان اخیر است.

ببنید با یک جستجوی ساده در فضای مجازی و سرچ کلمه "آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کرونا" می توانید ببنید که ساختار آموزش‌های مهارتی در دنیا و در دوران "شیوع ویروس کوید 19 و پسا کوید 19" با بازتعریف کارکردهای خود، بزرگترین مانع زدائی در فضای تولید و کسب‌وکار را بوجود آورده اند. مکانیزمها، اپلیکیشن ها و آموزش‌های آنلاین را برای خروج از رکود و افت آموزشی تدراک دیدند؛ اما سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور حتی ناتوان از تعریف آموزش‌های آنلاین و خلق تولید محتوای آنلاین بود، آموزشهائی که در وضعیت مشابه توسط وزارت آموزش و پرورش، علوم و دانشگاه آزاد به خوبی مورد استفاده قرار گرفت.

در حال حاضر صدها مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در سراسر کشور، تعطیلند. مراکزی هستند که مربی ندارند و مراکزی نیز وجود دارند که مربی هست ولی کارگاهی وجود ندارد. بسیاری از مراکز نیز واجد چارت ولی فاقد فیزیک هستند، این موارد را به نظر شما چه کسی باید سامان دهد؟ بنابراین باید عنوان نمود این سازمان به طور کلی فاقد استراتژی آموزشی و دستور کار برای ساختاری است که سایر حوزه های اقتصادی و صنعتی باید از چاشنی آن باردار گردند.

*آینده سازمان را به چه صورت پیش بینی می نمائید؟

باید عنوان کنم، هر رئیس سازمانی که می آید دست به تغییر ساختار و چارت می زند، در حالیکه نیاز سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نه تغییر ساختار بلکه تغییر مکانیزم است؛ اما در پاسخ به این سؤال باید دید که دولت جدید چه مدلی را می خواهد برای این آموزش‌ها، انتخاب نماید. هریک از سه مدل که در ابتدا به آن‌ها اشاره نمودم، واجد مزایا و معایبی است که البته با ساختار حاکمیتی، اقتصادی و صنعتی کشور و از همه مهمتر ذات حاکمیت باید سنجه گردد باز تاکید می نمایم کیفیت حکمرانی آموزش‌های مهارتی، ادغام، تجمیع و یا منفک شدن این سازمان از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صد البته هیات امنائی شدن این سازمان تنها راه برون رفت از رکود و حذف این سازمان است که با بدنه نیروهای توانمند کارشناسان و مربیان این سازمان، امکانپذیر است.

در پایان باید اشاره نمایم علی رغم نقد و انتقادهائی که در خصوص سیاست‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ارائه گردید، بسیاری از مدیران این سازمان با جهدی مضاعف، صعود پیشگی این سازمان را مطالبه می نمایند که انشاله، این امر در دولت آینده محقق گردد.