حذف کنکور یعنی برگشت میلیاردها تومان پول از جیب مافیای کثیف

گروه اجتماعی- مصطفی مطهری: یادداشت سوم و پایانی در ارتباط با رویه غلط نهادینه شده در کنکور به نوعی متفاوت از دو یادداشت قبلی است که در پایگاه بولتن نیوز به انتشار رسید. در واقع با نگارش این یادداشت، یادداشت های سه گانه پردازش به کنکور و انتقادات وارده به آن تکمیل خواهد شد. آنچه در این یادداشت بدان خواهیم پرداخت در حوزه رویکرد های نظارتی – اجرایی در مبحث مربوط به کنکور خواهد بود.

به گزارش بولتن نیوز،ابتدای ورود به این بحث را با این سوال آغاز خواهیم کرد که جایگاه نهادهای نظارتی – اجرایی جهت کنترل فرایندهای قانونی نظارت بر کنکور کجاست؟ آیا اصلاً نظارتی وجود دارد یا خیر؟ دلیل اینهمه اصرار بر وجود کنکور علیرغم طرح های مختلف سالیانه مبنی بر برداشتن کنکور چیست؟

واقعیت امر این است که در جدال و منازعه عدم همخوانی میان آنچه وزارت آموزش و پرورش دنبال می کند با آنچه سازمان سنجش و آموزش طراحی می کند هیچ نهاد مسئولی آن چنان باید و شاید به مسئله مهم مذکور ورود نمی کند؛ همین کم اهمیت قلمداد کردن موضوع مهم کنکور موجب شده است که داوطلبان و آینده آنها در حالتی از رهاشدگی قرار بگیرند و ببیشترین فشار و آسیب ها از این ناحیه دامن داوطلبان را بگیرد. در واقع انتظارها بر این است تا نظارت ها از سوی مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره آغاز شود و با ورود تخصصی و هدفمند به سیاستگذاری های آموزشی، معضل مذکور را به ریل اصلی خود بازگردانند.

اگر چه این نهادها از سال ها پیش به این موضوع ورود کرده اند اما عدم اتخاذ تصمیم درست و کارکردی و حتی تلاش لابی های نفوذ و مافیاهای موجود در این باره همیشه با بی اثرسازی مصوبات مذکور، آنها را در عرصه عملیاتی و در جریان پیادسازی مصوبات بلااثر کرده اند. همین موضوع در ارتباط با تداوم کنکور هم مطرح است، چرا که پای منافع عده زیادی در میان است که از ناحیه کنکور پول زایی می کنند.

در واقع بر اساس شواهد امر باید گفت که عملاً موضوع کنکور و تلاش برای جلوگیری از بی قانونی ها و خودداری از نفوذ مافیاهای آموزشی در غیاب نهادهای نظارتی و قوانین مرتبط، موجب شده است تا فضا برای ترک تازی مافیاهای آموزشی فراهم آید که نمونه اخیر کنکور 1400می باشد که گواه این موضوع است.

از این رو به نظر می رسد که یکی از راهکارهای حیاتی مبارزه با مافیای کنکور و تخریب بناهای ذهنی – عینی حاصله از وجود آنها در مسیر کنکور برای رسیدن به دانشگاه، تجدید نظر در ماهیت و مسئله کنکور است، که ایده آل ترین راهکار در این عرصه برداشتن کنکور و جایگزین کردن با ایده دیگری چون شرط معدل است که هم اکنون نیز در جریان می باشد. به علاوه می توان با طرح ایده کار و تولید بجای دانشگاه از اهمیت بی رویه کنکور کاست و آن را در مدت زمان تعیینی به حاشیه برد و از این طریق ضربه مهلکی را بر پیکر غول کنکور و مافیای کنکور وارد کرد.

اگر چه جایگزین سازی کار و تولید و تبلیغ آن به جای حضور در دانشگاه در نظر آسان است اما در عمل ایده ای سخت و دشوار است و به راحتی نمی توان آن را عملیاتی کرد، اما با این حال با  تشکیل کارگروهی تخصصی و علمی در این باره می توان از خان کنکور عبور کرد و با بدیل سازی های مربوطه در این باره جوانان را نسبت به آینده مبهم حضور در دانشگاه برای یافتن شغل مناسب حتی پس از عبور کنکور هوشیار کرد.

با این حال راه حل قطعی و فوری در مسیر مبارزه با کلونی های قدرت آموزشی در قالب مافیاهای کنکور که در کالبد مؤسسات کنکوری، قارچ گونه در حال رشد هستند تغییر در رویکرد عملیاتی در سازمان سنجش است. در واقع در این باره در مرحله اول باید سازمان سنجش را مجبور به پاسخ گویی کرد؛ چرا که سازمان سنجش هیچ گاه برای خود مسئولیت و تکلیفی مبنی بر پاسخ گویی قائل نبوده و نیست. از این رو با تغییر در این رویه می توان تا حدی به مبنای اتفاقات و تخلفات در کنکور پی برد.

در مرحله دیگرنیز باید در عرصه مدیریتی سازمان سنجش و آموزش، خانه تکانی عظیمی انجام داد و با تغییر در حوزه های مدیریتی هر گونه ارتباط احتمالی میان مافیاهای کنکور با سازمان سنجش را قطع کرد. در مرحله سوم نیز باید از سال بعد در صورت پا برجا بودن کنکور(که مطمئناً پابرجاست) طراحان سوال را در یک فرآیند سیاستگذارانه در شکل محرمانه و مخفی از میان معلمان در سراسر کشور بدون درز خبرها انتخاب کرد و به رویه مذکور پایان داد. چرا که به نظر می رسد طراحان اصلی سوالات کنکور مافیاهایی هستند که در این عرصه در طول سال فعالیت می کنند.

مضافاً اینکه در مسیر مبارزه آموزشی با مافیاهای موجود در آن باید رسانه ملی نیز در کنار عدالت خواهان و فساد ستیزان آموزشی باشد و پروژه تبلیغات در رسانه ملی را در این باره پایان ببخشد و حتی در حکمی ممنوع کند. به عبارت بهتر عدم قرار گرفتن رسانه ملی در عرصه تبلیغات در کنار مافیاهای آموزشی می تواند در میان مدت ضربات مهلکی را بر آنها وارد کند و به نوعی آنها را از میدان توجهات خارج سازد. کوتاه سخن اینکه در راستای مبارزه با آنچه ما با نام مافیای کنکور یا آموزشی می شناسیم نیازمند یک همت همگانی هستیم که حضور دستگاه های نظارتی – اجرایی جهت سالم سازی فضای آموزشی بر همه چیز مقدم بوده و اولویت دارد.