ضرب العجل ۷۲ ساعته برای تعیین تکلیف کالاهای دپو شده، تنها راه حل خروج از بحران

گروه اقتصادی: حجم مبادلات تجاری کشور بنا بر گزارشات نسبت به ‌مدت مشابه سال گذشته که به دلایل وضعیت کرونایی با افت و کاهش همراه بود هفت میلیارد دلار افزایش داشته است. در واقع روند صعودی مذکور نشان دهنده احیا شرایط تجاری بعد عبور از موانع موجود در سال گذشته و رسیدن به وضعیت تعادل است. حال مشکل اصلی و چالش عمده در ارتباط با کالاهای تجاری که از مبادی قانونی وارد کشور شده اند ترخیص این کالاهاست که در انبارهای بنادر دپو شده اند.

به گزارش بولتن نیوز، واقعیت امر آن است که بر طبق آمارها ایران در سه ماه اول سال جاری کالاهایی به به ‌میزان 10 میلیارد و 200 میلیون دلار کالا وارد کرده است. حال اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه بیش از 6.1 میلیون تن انواع کالای اساسی به‌ارزش 3.1 میلیارد دلار ترخیص شده است، این درحالی است که واردات کالای اساسی در مدت مشابه سال قبل بیش از 6.8 میلیون تن و به ‌ارزش 2.9 میلیارد دلار بوده است. این آمارهانشان می‌دهد واردات کالاهای اساسی حدود 10 درصد افت کرده، اما ارزش واردات تقریباً 27 تا 30 درصد افزایش یافته است که متأثر از قیمت بازارهای جهانی و ارز بری آنها بوده است که تاثیرات خود را نیز در بازار داخلی برجای گذاشته است.

بنا به گفته «مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک» « هم‌اکنون 4.564 میلیون تن کالای اساسی از قبیل گندم، ذرت، جو، روغن خام و دانه‌های روغنی در بنادر و گمرکات مختلف وجود دارد، بر این اساس تنها 3.3 میلیون تن کالا در بندر امام خمینی(ره) موجود(متعلق به 38 شرکت اصلی که مشکل ترخیص کالا را عدم عدم ترخیص کالا، عدم تأمین ارز ترجیحی عنوان می‌کنند) است، همچنین 17 کشتی حامل 403 هزار تن کالای اساسی شامل ذرت، گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی به‌علاوه شکر در حال تخلیه می‌باشند»

وی در ادامه افزوده است«25 فروند کشتی شامل 1.158 میلیون تن در لنگرگاه‌ها در حال انتظار هستند که غالباً از لحاظ اسناد مالکیت هنوز مشکل دارند»؛«... 8 هزار تن کالای اساسی در استان گیلان مشمول ارز ترجیحی متعلق به 22 صاحب کالا بیش از 8 ماه رسوب کرده است. این کالاها کاملاً در آستانه فساد است و بایستی تصمیم‌گیری اساسی انجام شود، همچنین در انبارهای استان مازندران نیز 90 هزار تن کالای اساسی در محدوده زمانی 8 ماه تا 13 ماه رسوب کرده است، بر این اساس 70 هزار تن کالای اساسی تنها در بندر امیرآباد رسوب کرده است؛ ... یکی از شرکتهای دولتی، 3هزار تن کالای اساسی در بنادر شمالی کشور موجودی دارد و هنوز نتوانسته است پس از یک سال رسوب این کالاها در بندر، این اقلام را به گمرک اظهار کند».

در واقع آنچه در این باره باید با نظارت ویژه ای انجام بگیرد روند ترخیص کالاهای اساسی می باشد که بنا بر گزارشات در مرز فاسد شدن می باشند. نکته مهمی که اینجا باید مورد تاکید قرار بگیرد توجه به تفاوت ها و متغیرهای دیگری است که در این باره وجود دارند. یعنی علاوه بر چالش ترخیص، موارد دیگری هم هستند که در این راستا نقش متغیر مستقل - میانجی را بازی می کنند.

از جمله این متغیرها انبار این کالاها توسط مالکان آن و عدم اقدامات جدی در راستای ترخیص آنهاست. به عبارت بهتر وضعیت کنونی در ارتباط با رسوب کالاها در برخی از بنادر این بار برخلاف گذشته مجوز ترخیص نیست بلکه موضوع چیز دیگری است یعنی پای صاحان، مالکان و شرکتها در میان است. در حقیقت این رویکرد در عرصه انبار کالاهای اساسی به نوعی احتکار در تجارت به شمار می رود که به نوعی با وضعیت بازار، شرایط آن و مبادلات در حال جریان در آن مرتبط می باشد.

حال سوال اینجاست که وظیفه دولت در این راستا چیست و یا چه می تواند باشد؟ در پاسخ به این سوال باید تأکید کرد دولت در این باره باید در مقام پلیس و ناظر وارد عرصه شود. بطوریکه با اعلام و تعیین یک ضرب العجل 72 ساعته نسبت به تعیین تکلیف این کالاها اقدام کند.

به عبارت بهتر به نظر می رسد با توجه به شواهد و اسناد موجود در این باره، راهکار خروج از این وضعیت تعیین موعد مقرر و یک ضرب الجعل برای مشخص کردن تکلیف کالاهای رسوبی مورد نیاز بازار و مردم می باشد. بطوریکه اگر در زمان مشخص شده وضعیت و تکلیف این کالاها مشخص گردید دیگر نیازی به انجام مراحل بعدی از سوی دولت در این باره نخواهد بود؛ اما اگر شرایط به گونه ای دیگری رقم خورد و هیچ تغییری در شرایط موجود حاصل نگردید دولت باید ضمن محکوم کردن صاحبان این کالاها و معرفی شرکت ها و مالکان این نوع کالاها به دستگاه های مربوطه قضایی، مالک این کالاها شود و اختیار آنها را بدست بگیرد و سپس آنها را در میان گروه های هدف توزیع کند.

خلاصه کلام اینکه، پیاده سازی این راهکار ازسوی دولت نه تنها می تواند از زیان های وارده به کشور در این باره و فاسد شدن کالاها جلوگیری کند بلکه دولت با این اقدام خواهد توانست رویه ای را بنیان گذاری کند که بعد از این نیز دیگر شاهد موارد این چنینی هم نباشیم؛ بنحویکه مخاطیان همواره سایه دولت را روی سر خود و کالاهایشان احساس کنند و از ترس اقدامات دولت و با هدف جلوگیری از زیان های کلان در موعد مقرر نسبت به توزیع کالاها در بازار اقدام کنند.