آقای مولوی عبدالحمید:جایگاه علماء،جایگاه تبیین است نه شبهه افکنی!

قسمت اول :فتوا نظریه ای مبتنی بر فقه است نه خارج!

از جمله خصایص مهم و برجسته اجتهاد در اسلام، اهتمام به فلسفه نصوص دینی است. صرف آگاهی از مجموعه ای از متون دینی بدون وجود تخصص در ابزار و وسایل وصول به احکام آن نصوص برای اجتهاد کافی به نظر نمی رسد.
یکی از مسائل بسیار حساس و مهم فقهی، مسأله محاربه و فساد اخلاقی و افساد فی الارض است که برحسب مقتضای زمان و مکان، دارای مصادیق مختلف است. از جمله این مصادیق، تجارت مواد مخدر و نیز حضور گروه های مسلح غیر قانونی است.
متاسفانه یکی از مدرسان علوم دینی در تفسیر آیه محاربه (مائده: آیه 33) اظهار داشته اند که: امروز برخی از قضات در کشور با اتهام «مفسد فی الارض» حکم قتل و اعدام افراد را صادر می کند- سپس افزوده است – حکم هر فاسد و فرد مفسدی، اعدام نیست. به حکم این آیه، کسانی مجازات اعدام خواهند داشت که مسلحانه راهزنی کنند و امنیت عام را به خطر بیندازند و مرتکب قتل بشوند. اگر کسانی سلاح در دست داشته باشند و بترسانند، ولی آدم نکشند، کشتن آنها از دیدگاه اسلام جایز نمی باشد، مگر اینکه مرتکب قتل شوند، وی در ادامه سخنانش، از قانون اعدام نسبت به حاملان سلاح و مواد مخدر در ايران انتقاد كرده است و اظهار داشته است كه مجازات اين نوع جرايم،تعزير است كه حاكم يا قاضي در مجازات تعزیری اکثراً حکم به زندان،شلاق وتبعید می دهد و صدور حکم قتل در تعزیر بسیار نادر بوده و مربوط به جرایم بسیار خاص و سنگین است-وی سپس ادعا کرده است-فقهای اهل سنت نسبت به اعدام افراد محتاطانه عمل می کنند و فقهای اهل سنت،اعتقادی به اعدام،تحت عنوان تعزیر-مگر در موارد استثنایی و بسیار خاص ندارند!
ما در این مقالۀ کوتاه به بررسی فقهی این مدعا می پردازیم و دیدگاه فقهای اسلام را در این باره بیان می کنیم و از این روی،موضوع پیش گفته را از دو جهت مورد بررسی قرار میدهیم:

1.ادعای ایشان درباره اینکه کسانی که سلاح در دست داشته باشند و بترسانند،ولی آدم نکشند،کشتن آنها از دیدگاه اسلام جایز نمی باشد.
جایگاه فقهی این موضوع در مبحث محاربه است که نسبت دادن این ادعا به اسلام با عبارت (از دیدگاه اسلام جایز نمی باشد)، نادرست است. چون مذاهب فقهی در این مساله اختلاف نظر دارند:تحت این عنوان که آیا مجازات شخص محارب با توجه به آیه محاربه، بنابر ترتیب(مجازات به تناسب ظاهری جریمه)است یا تخییر؟ «مالکیه» در بین مذاهب فقهی، قایل به تخییر مجازات آمده درآیه محاربه هستند. بدین معنا که اگر شخص محارب در عملیات محاربه، مال اشخاص را بدون آنکه کسی را بکشد، غصب کند، قاضی در بین کشتن و صلب(نوعی دار آویختن)و قطع دست و پای او مختار است. و اگر شخص محارب،کسی را نکشد و مالی از آنان غصب نکند، ولی فقط آنان را با عملیات خاص بترساند، قاضی بین قتل، صلب، قطع دست و پا و تبعید مختار است(بدایه المجتهد، ابن رشد،4/1759).

همانگونه که ملاحظه می شود، مالکیه در بین اهل سنت برآن رفته اند که هر چند که شخص محارب،مرتکب قتلی نشده باشد،ولی مالی را از طرف مقابل غصب کند و یا با این کار،فقط در بین آنان،رعب و وحشت ایجاد نماید،قاضی بر حسب شرایط،حق صدور حکم اعدام آنان را دارد.
در اینجا لازم به یادآوری است که تمام مذاهب فقهی متفق القولند که اگر شخص محارب،کسی را در عملیات محاربه به قتل برساند،مجازات وی اعدام است و قاضی،حق انتخاب یکی از مجازات آمده در آیه محاربه غیر از اعدام را ندارد.
بر این اساس،ادعای اینکه،حکم به اعدام شخصی که سلاح در دست داشته باشد و بترساند،ولی آدم نکشد،از دیدگاه اسلام جایز نیست،حقیقت ندارد؛چون مالکیه از جمله فقهای اسلام محسوب می شوند که دارای دیدگاهی خلاف مدعای مذکور می باشند.

افزون بر مذهب مالکیه،دانشمندان بزرگ معاصر نیز بر آن رفته اند که بعضی از جرایم تحت عنوان محاربه قرار می گیرند.از جمله آدم ربایی و تجارت مواد مخدر و اعمال خطرناکی مانند آن .شیخ الازهر(شیخ محمود شلتوت)و دکتر خالق نواوی از جمله این اندیشمندان بزرگ جهان اسلام هستند(ر.ک.العقوبه،ابوزهره:ص80 والتشریع الجنایی فی الشریعه الاسلامیه و القانون الوضعی،نواوی:ص 264).
بر شماردن تاجران مواد مخدر و گروه های غیر قانونی با شرایط خاص آن،تحت عنوان محاربه با روح دین مبین اسلام و اهداف و فلسفه تشریع،موافقت و سازگاری دارد.چون تجار مواد مخدر در حقیقت مرگ تدریجی شخص معتاد ،سپس تخریب تدریجی همه جانبه خانواده وی و سپس کل جامعه را فراهم می کنند.
پر واضح است که چنین اشخاصی به علت سنگینی جرم آنان،باید دارای مجازات سنگینی نیز باشند و با تعیین مجازات اعدام است که تناسب بین جرم تجارت مواد مخدر و مجازات اعدام مرتکب آن،محقق می گردد. البته نباید از پرداختن به فعالیت های فرهنگی و تربیتی نیز در پیشگیری این بلای خانمان سوز غافل ماند.
مراد از بیان این حقیقت آن است که تعیین مجازات اعدام برای این آفت خطرناک جامعه بشری،کاملاً متناسب با اهداف و حکمتهای دین مبین اسلام است که با رعایت این حکمتها،مجازات،از نوع رادعه خواهند بود و برهمین اساس است که قوانین بعضی از کشورهای عربی نیز مجازات تجارت مواد مخدر را «اعدام»دانسته اند.