نیاز اساسی به تدوین سیاست های راهبردی جهت بی سود سازی بازار قاچاق و واردات در کشور

گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: داستان واردات و واردات چی ها در کشور ما داستان پر پیچ و خمی است. داستانی از فعالیت های قانونی و غیر قانونی. داستانی که عمده اقلام را شامل می شود. در واقع در عرصه واردات در کشور ما، مهم توجه به نیازها و ضرورت های برای واردات نیست بلکه پای منفعت های فردی، گروهی، محفلی، شبکه ای و ... در میان است. بطوریکه اقلامی در بازار یافت می شوند که نمونه های داخلی آن بدون هرگونه محدودیتی می توانند تولید شوند حتی در کیفت بالاتر و در قیمت ارزان تر از نمونه های خارجی و وارداتی آنها.
به گزارش بولتن نیوز، واردات مداد، مداد پاک کن و مداد تراش در زمزه این کالاها و اقلام وارداتی می باشد. بنحویکه براساس آمارهای گمرک ایران در دوماهه اول سال جاری ۲۶۹ تن انواع مداد، مداد تراش و مداد پاک ‌کن وارد کشور شده که این اقلام یک میلیون و ۶۳۷ هزار دلار نیز ارزبری داشته است.
واقعیت این است ماجرای واردات مداد و اقلام مکمل آن چند وجهی است. وجهه اول آن متوجه زیان های مالی و میزان گردش مالی آن است که موجب می شود حجم زیادی از پول و ارز کشور به سمت کشور مبدأ روانه شود و خسارات هایی را در این زمینه متوجه خروج ارز از کشور از یکسو و تولید کنندگان داخلی از سوی دیگر بکند. بخش دوم این ماجرا به قاچاق آن برمی گردد. در واقع قاچاق این کالا در بازار و قبضه کردن بازار آن توسط کالاهای قاچاق در این عرصه توانسته است محدودیت ها و موانعی بر سر راه تولیدات ملی ایجاد کند. بعد سوم این ماجرا به عدم حمایت دولت از تولیدات ملی بازمی گردد. بطوریکه واردات مداد و ... با این حجم عظیم، سیاست حمایت از تولید ملی را عملاً ناکارآمد کرده است و آن را محدود به ماندن بر روی کاغذ کرده است. و اما شقِ چهارم این ماجرا متوجه تولیدکنندگان داخلی است که تنوع در تولید را در سرلوحه کار خود قرار نداده و متناسب با سلیقه ها به عرصه تولید پا نگذارده اند.
با این حال نباید نقش نهادهای نظارتی را در این باره کوچک شمرد. اگرچه نهادهای نظارتی در عرصه واردات در کشور با بخش دولتی تعریف می شوند اما با این حال نهاد مسئول با این بخش یعنی گمرک باید در این باره با توجه به شرایط تولید اقلام تولیدی در کشور واسوس بیشتر و نگاه ویژه ای به واردات کالاها داشته باشد و با تعیین نیازها و احتیاجات بازار کشور اجازه واردات و ترخیص کالا را بدهد. از سوی دیگر نیز بخش های نظارتی نیز در این باره باید با حساسیت بالایی نسبت به مبادی قاچاق وارد عمل شوند و به کنترل شرایط بپردازند.

کوتاه سخن اینکه، آنچه در این باره آشکار و روشن است این می باشد که نه تنها واردات و قاچاق بلکه شیوه های نظارتی و کنترلی در این باره چندان پیچیده نیست بلکه یک همت و برنامه جامع و کامل می خواهد تا به مرور زمان و در مدت تعیینی در یک بازه زمانی میزان ورود و قاچاق را به کمترین میزان بکشاند و در نهایت بازار ایران از صرفه اقتصادی قاچاق و واردات کالاهایی که داخل موجود هستند خالی و تهی کرد.