ترامپیسم زیر پوست آمریکای بایدن

به گزارش بولتن نیوز، حاکمیت سیاسی دموکرات‌ها و لیبرال‌ها در واشنگتن مانع رویکردهای افراطی در ایالات تحت کنترل جمهوری‌خواهان نشده است. با گذشت تقریبا نیمی از سال 2021 که با ریاست‌جمهوری جو بایدن آغاز شد، ترامپیسم در بسیاری از مناطق آمریکا در حال گسترش است و این به منزله هر چه خطرناک‌تر شدن دوقطبی سیاسی - اجتماعی در این کشور است. این اقتدارگرایی ضددموکراتیک به شکلی مشابه در میان پسرعموهای آنگلوساکسون یانکی‌ها نیز دنبال می‌شود و با وجود اعتراضات شدید مدنی، به تصویب قوانین تشدید سرکوب و مجازات تظاهرات‌کنندگان در وست مینیستر منجر شده است. در آمریکا نیز متحدان دونالد ترامپ بلاوقفه در حال تشدید قوانین و شرایط ضدلیبرال در ایالت‌های تحت فرمان‌شان بویژه در راستای تشدید مجازات و سرکوب معترضان هستند. به گزارش تارنمای هیل، ارگان کنگره، کیم رینولدز، فرماندار جمهوری‌خواه ایالت آیوا جمعه گذشته با امضای لایحه مصوب کنگره ایالتی درباره تشدید مجازات برای جرائم مربوط به اعتراضات شهروندان و افزایش حمایت قانونی از مأموران پلیس، آن را تبدیل به قانون کرد.
خانم رینولدز که نخستین زن فرماندار این ایالت مرکزی آمریکا محسوب می‌شود عملا در دوره ریاست‌جمهوری بایدن در حال تحکیم ترامپیسم در حوزه قدرت خود است و آشکارا اظهارات رئیس‌جمهور پیشین علیه اعتراضات ضد‌نژادپرستی- معروف به «جان سیاهان اهمیت دارد» - را تکرار می‌کند. او پس از صدور فرمان اجرایی اخیر، کسانی را که در ایالت تحت امرش دست به شورش بزنند تهدید به اشد مجازات کرد و گفت: «در برابر تحمل رفتارهای مخرب، آرامش عمومی بسیار مهم است و ایمنی مأموران ما بسیار باارزش است».
اتحادیه آزادی‌های مدنی ایالات متحده در بیانیه‌ای چنین به تصویب قانون ایالتی مزبور واکنش نشان داده است: «این قانون به‌ وضوح تلاشی برای تعطیل کردن انتقادات عمومی از آزار و اذیت‌های مأموران دولتی و مجری قانون، بویژه علیه جنبش جان سیاهان اهمیت دارد، محسوب می‌شود. به همین دلیل این قانون به‌ دنبال خاموش کردن اعتراضات قانونی است و چیزی کمتر از حمله به آزادی بیان در ایالت ما نیست».
رویکرد ترامپی فرمانداران و قانون‌گذاران جمهوری‌خواه به آیوا ختم نمی‌شود. روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی خطر افراطی‌گری و اقتدارگرایی را بسیار گسترده توصیف می‌کند؛ از ایالات آیوا و اکلاهما تا ایندیانا و فلوریدا.