حال مریض مسکن سازی در کشور نیاز به تفکر و برنامه دارد

گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: مسکن مسئله مسکن یکی مهم ترین مسائلی است که در کشور نیاز به توجهات مبتنی بر برنامه ریزی دارد. در واقع احداث مسکن، ساخت آن و چگونگی استفاده از ظرفیت های موجود در کشور به علاوه نیازهای مبرم به آن از جمله مواردی است که نیازمند یک نگاه کارشناسی دارد. در واقع موضوع مسکن به سبب محدودیت هایی که در معادله عرضه و تقاضا آن وجود دارد هم یک موضوع عمرانی است هم سیاسی و هم اقتصادی؛ بطوریکه در یک نگاه کلی از جمیع جهات حل و فصل مسئله مسکن می تواند مقدمه ساز نوعی آرامش سیاسی – اقتصادی در کشور باشد.

به گزارش بولتن نیوز، با توجه به برآوردهای انجام شده در حوزه مسکن و احداث آن، در کشور ما به لحاظ برخورداری از نیروی انسانی، نهاده ها و امکانات، توانایی ساخت سالیانه 1.5 تا 2 میلیون واحد مسکونی وجود دارد که وجود برخی موانع و محدویدتی موجود بر سر راه آن مانند تأمین مالی، عدم تناسب الگوی عرضه با تقاضا، تصمیم و اقدام در جهت ساخت مسکن در شکل کلان و ملی میسر نمی شود. به عبارت بهتر دولت به عنوان ناظر و مجری طرح های عمرانی در عرصه ساخت مسکن در این سال ها نه تنها کاری انجام نداده است بلکه برای خود در این باره نیز مسئولیتی قائل نبوده است.

در واقع آنچه در این باره مورد تأمل می باشد معادله ای است که وجود دارد؛ بطوریکه عدم ساخت مسکن و فقدان پاسخ گویی میزان تقاضاها در بازار عرضه مسکن، از یک سو موجب شکاف های طبقاتی روزافزون در عرصه مسکن می شود؛ به نحویکه عمده مردم فقیرتر می شوند و تعدادی اندکی به واسطه زد و بندهایی که در عرصه های مختلف دارند مرفه تر. مضافاً اینکه فقدان سیاستگذاری ها درست و برنامه ریزی براساس بازدهی در عرصه مسکن از سوی دیگر موجب شکل گیری سوداگری ها وروابط دلالی و واسطه گری شده که در نهایت به تقویت روزافزون گزاره فقیر – غنی منجر شده است. ماحصل این رویه ناقص و معیوب در بازار مسکن موجب شده است تا گران قیمت ترین خانه در تهران با ارزش پولی 70 میلیارد تومان به اندازه قیمت20 واحد سه خوابه در ازمیر ترکیه(در متراژ 187 مترمربع) و یک ویلای لوکس در تورنتو کانادا(در متراژ 375 مترمربع) باشد.

در حقیقت با توجه به آمارهای موجود در عرصه مسکن و با عنایت به ظرفیت های فیزیکی در مسیر مسکن سازی، برآوردها از این قرار می باشد که در کشور ما باید سالانه 1 میلیون مسکن احداث شود این در حالی است که ظرفیت ساخت و ساز تا 2 میلیون واحد می باشد که شواهد و قرائن نشان از این دارد که این ارقام و اعداد در کشور در سقف بسیار پایین تری از میزان معمول 1 میلیون است یعنی 300 هزار واحد، تقریباً معادل یک سوم آن. در واقع همین فاصله فاحش میان ارقام و میزان عرضه با تقاضا سبب رشد و افزایش بی رویه قیمت مسکن در کشور شده است که نتیجه آن منفعت طبقه مرفه از شرایط موجود می باشد.

در مجموع آنچه باید در عرصه مسکن مورد توجه باشد رفع موانع مذکور و تلاش برای حل این مسئله جهت رسیدن به آمارهای کارشناسی در حوزه ساخت و ساز مسکن است. به همین دلیل با توجه به واقعیت های موجود در حوزه مسکن در سطح کشور و افزایش سرسام آور آن، بر دولت آینده واجب و ضروری می باشد مسکن و حل مشکلات مرتبط با آن را در اولویت کاری و سیاست های راهبردی خود قرار دهد و در این باره راه حلی عملیاتی را به اجرا در آورد و جایگاه مسکن را از مفهوم سرمایه با مفهوم سرپناه تغییر دهد.