پی‌نوشت شماره ۱۶ ضمیمه دو برجام و پاسخ به یک پرسش

گروه بین الملل- محمود موحد: یکی از مسائلی که با آغاز گفتگوها برای احیاء برجام محل بحث کارشناسان شده، مفاد پی‌نوشت شماره ۱۶ ضمیمه دوم برجام است.

به گزارش بولتن نیوز، در این یادداشت، اجمالاً به بررسی فلسفه وجودی این پی‌نوشت و آثار آن خواهیم پرداخت.

۱. متعاقب اجرای برجام، بیش از ۷۰۰ شخص حقیقی و حقوقی تحریم‌شده ایرانی از فهرست‌های تحریمی آمریکا خارج شدند،‌ با این وجود،‌ ۴۳ شخص و نهاد ایرانی در سال هشتم اجرای برجام (یعنی سه سال دیگر) از این فهرست‌ها خارج می‌شوند. تعداد محدود دیگری از اشخاص و نهادهای ایرانی که مبانی تحریمی آن‌ها ارتباطی با موضوع برجام نداشته است کماکان در فهرست تحریم‌ها باقی خواهند ماند.

۲. بنابراین، با این واقعیت مواجهیم که در عین خروج عمده اشخاص و نهادها از فهرست‌های تحریمی آمریکا، برخی اشخاص و نهادها کماکان تحریم هستند و این احتمال وجود دارد که به عنوان مثال بانک الف که از فهرست تحریم‌ها خارج شده بود، تعاملاتی را با بانک ب،‌ که قرار است در سال هشتم اجرای برجام از فهرست تحریم‌ها خارج شود و در فرض مسئله کماکان در فهرست تحریم‌ها است و یا شخص ج که به دلایل غیر مرتبط با موضوع برجام تحریم است، تعاملاتی داشته باشد یا خدماتی به آن‌ها ارائه دهد.

۳. در این شرایط،‌ با علم به اینکه تسهیل تراکنش‌های مربوط به اشخاصی که در فهرست‌ تحریم‌های آمریکا هستند، موجب تحریم می‌شود، این سوال برای موسسات مالی خارجی بوجود آمد که آیا به واسطه این‌که، در فرض مثال فوق، بانک الف تعاملاتی را با یک شخص تحریمی (بانک ب یا شخص ج) دارد، یک بانک خارجی اگر وارد تعاملات تجاری با بانک الف شود، در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت؟

۴. عدم پرداختن به این موضوع می‌توانست از یک سو،‌ به دلیل افزایش خطر تحریمی تعامل با بانک‌های ایرانی که از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌اند،‌ در عمل، رفع تحریم‌ها را برای بخش مهمی از موسسات مالی ایرانی کم اثر نماید و از دیگر سو،‌ به دلیل تمایل طبیعی بانک‌های ایرانی که از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌اند برای برقراری تعاملات تجاری بین‌المللی، موجب عدم تمایل ارائه خدمات از سوی آن‌ها به اشخاص و نهادهای ایرانی که در فهرست تحریم‌ها باقی مانده‌اند شود (خود تحریمی).

۵. به نظر می‌رسد، فلسفه وجودی پی‌نوشت شماره ۱۶ برجام،‌ رفع این نگرانی‌ها و جلوگیری از پیامدهای نامطلوب آن بوده است. در این پی‌نوشت به صراحت بیان‌ شده است: «موسسات مالی غیر ایرانی و غیر آمریکایی که با موسسات مالی ایرانی (به شمول بانک مرکزی ایران) که در فهرست تحریم‌های آمریکا نیستند وارد تعامل شوند، به دلیل تعامل این موسسات مالی (یعنی موسسات مالی ایرانی که در فهرست تحریم‌ها نیستند) با اشخاص و نهادهای (به شمول موسسات مالی) ایرانی که در فهرست تحریم‌ها هستند، در معرض تحریم‌های آمریکا قرار نخواهند گرفت،‌ مادامی که آن موسسات (یعنی موسسات مالی غیر ایرانی غیر آمریکایی) آن تراکنش‌های مشخص میان موسسات مالی غیر تحریمی ایرانی و اشخاص و نهادهای تحریمی ایرانی را تسهیل نکنند یا در آن دخیل نباشند» این بدین معنی است که از زمان اجرای برجام، موسسات مالی خارجی (مثلاً بانک‌های اروپایی) که تعاملات خود را با موسسات مالی ایرانی آغاز می‌کنند، به واسطه ارتباط موسسات مالی ایرانی که از فهرست تحریم‌ها خارج شدند با آن دسته از اشخاص و نهادها که تحریم هستند، در معرض تحریم قرار نخواهند داشت مادامی که در آن تراکنش مشخص مداخله نداشته باشند.

۶. در سند پرسش و پاسخی که توسط دفتر امور دارائی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) متعاقب اجرای برجام و برای تشریح رفع تحریم‌های آمریکا به موجب برجام منتشر شد نیز ذیل سوال C.11 به این موضوع پرداخته شده است . در این بخش به این سوال ایجاد شده برای موسسات مالی خارجی که «آیا تعامل آن‌ها با موسسات مالی ایرانی که با اشخاص تحریمی ایرانی تعامل دارند، موجب خواهد شد که در معرض تحریم‌های آمریکا قرار گیرند؟» با استناد به همین پی‌نوشت این چنین پاسخ داده شده است که از روز اجرای برجام،‌ موسسات مالی غیر ایرانی و غیر آمریکایی به دلیل اینگونه تعاملات در معرض تحریم‌های آمریکا قرار نخواهند داشت. همچنین برای ایضاح بیشتر امر یک مثال در پاسخ آورده شده است که بیان می‌کند: «به عنوان مثال،‌ یک بانک که مقرش در اروپا است و با بانک مرکزی ایران یا سایر بانک‌های ایرانی که از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌اند تعامل دارد، در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار نخواهد داشت، حتی اگر بانک مرکزی ایران به طور مجزا با اشخاص و نهادهای ایرانی که در فهرست تحریم‌ها قرار دارند تعاملاتی را داشته باشد،‌ مادامی که آن بانک اروپایی در تراکنش‌های مشخص بانک مرکزی با آن شخص تحریمی دخیل نباشد.»