رئیس‌جمهور و یک دنیا اختیار
به گزارش بولتن نیوز به نقل از رسالت، وحید عظیم‌نیا ،سده پیش‌رو در حالی از راه رسیده است و روزهای ۱۴۰۰ یکی از پس از دیگری می‌گذرند که با نگاهی به وضع اقتصادی مردم صرفا می‌شود این گزاره قیصر امین‌پور را تکرار کرد که «ایــن روزهـا که می‌گـذرد، شـادم کـه مـی‌گـذرد.» شادی ازآن‌جهت که کارنامه هشت‌ساله دولت از بی‌تدبیری است، چراکه مردم برای تأمین گوشت مرغ باید ساعت‌ها در صف بایستند و آخرسر هم کالای نهایتا ۱۱ هزارتومانی را بیش از ۲۴ هزار تومان بخرند. موضوع زمانی آزاردهنده می‌شود که بدانیم دلار تأمین کالاهای اساسی از جیب ملت (ارز دولتی) برداشت می‌شود.
علی‌رغم وجود مصادیق فراوان بر اثبات داخلی بودن ریشه مشکلات امروزی از قبیل فرار مالیاتی، ناعادلانه بودن نظام پرداخت‌ها، فشل بودن نظام اداری و فساد برخی مسئولان و غرب‌باوران همچنان به این گزاره اصرار دارند که کلید رفاه این ملت در غرب است، اما به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که چرا از ۲۰۰ سال قبل که ملت ایران به‌واسطه انواع میرزاهای غرب‌زده همچون میرزا مَلْکَم خان، میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا عبدالحسین کرمانی
و … زیر یوغ و غارت حاکمان متوحش مدرن غرب بوده‌اند پیشرفتی حاصل نشده است؟ و چرا در تازه‌ترین مصداق روز که به برجام مشهور است، هیچ عایدی نصیب ایران نشده است؟قصه پر غصه آنجاست که دولت پس از هشت سال در دست داشتن «تقریبا همه» کرسی‌های مدیریتی کشور در قوه عریض و طویل مجریه، قوه مقننه (مجلس نهم)، شوراهای اسلامی شهر (تهران)، تهدید بودجه‌ای صداوسیما و … برای فرار از پاسخ به مردم روی به دادن آدرس غلط آورده‌اند و از «نداشتن اختیارات» سخن می‌گویند. این ادعاها در حالی است پس‌ازآن که دولت از رفع نه‌تنها «بالمره» بلکه چندساله تحریم‌ها که در ادعاهای پرطمطراق آن‌ها را مطرح کرده بود، عاجز ماند و سایه جنگ اقتصادی را بر سر مردم گستراند، شورای عالی هماهنگی اقتصادی با اختیارات «فراقانونی» تشکیل و ریاست آن به رئیس‌جمهور سپرده شد، یعنی اختیارات دو قوه دیگر نیز تحدید و اختیارات قوه مجریه افزایش یافت.
همان زمان سعید لیلاز تحلیل‌گر مسائل اقتصادی از هم‌حزبی‌های حسن روحانی گفته بود «اختیاراتی که آقای خامنه‌ای به روحانی و سران سه قوه داده اگر به چوب داده بود تا الآن یک کاری کرده بودند.»
برای اثبات اختیارات وسیع رئیس‌جمهور نیازی به نطق نفت مکی نیست، بلکه سطور میثاق‌نامه امت با عنوان «قانون اساسی» به‌خوبی گویاست.طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی، «رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه‌وبودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد». با استناد به این اصل مهم قانون اساسی که همه امور اقتصادی و اداری و استخدامی کشور را در اختیار رئیس‌جمهور گذاشته است، سازمان‌های «برنامه‌وبودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» تشکیل شده و روسای آن‌ها مستقیماً معاون رئیس‌جمهور هستند ازاین‌جهت اختیارات بودجه‌ای و استخدامی کشور در اختیار رئیس‌جمهور است.
در فعال‌مایشاء بودن رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در نوع تخصیص بودجه سنواتی همین بس که الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در جریان یکی از جلسات بررسی این بودجه با شوخی، اما جدی خطاب به محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، گفت «یک شوخی با آقای نوبخت داشته باشم و آن اینکه چه کسی گفته است که تخصیص بودجه کامل اجرا نمی‌شود؟ راه‌آهن قزوین-رشت را ببینید، آزادراه قزوین-رشت را ببینید».
همچنین طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی، ریاست هیئت‌وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف‌نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی درصورتی‌که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت‌وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجرا ست. رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت‌وزیران است.این در حالی است از ۱۹ وزارتخانه دولت، ۸ وزارتخانه یعنی وزارتخانه‌های« امور اقتصادی و دارایی»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «جهاد کشاورزی»، «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «نفت»، و «نیرو» ماهیت اقتصادی دارند و مهم‌ترین نیازهای اساسی مردم یعنی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه که در بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی نیز صراحتا به آن‌ها اشاره شده است در حیطه اختیارات وزارتخانه‌های دولت قرار دارد.
اینکه وزیر وقت مسکن و شهرسازی پنج سال آزگار با بی‌تدبیری از ساخت مسکن موردنیاز کشور که به گفته کارشناسان سالانه حدود یک و نیم میلیون مسکن است سربازند و بازار مسکن به علت افزایش تقاضا و کمبود عرضه با فاجعه مواجه شود هیچ ربطی به اختیارات محدود رئیس‌جمهور ندارد بلکه این وضعیت نشان از نبود تدبیر مسئولان ارشد اجرایی کشور است.
به هرروی اینکه در سال هشتم اداره کشور، سخن از نبود اختیارات گفته شود و جیغ بنفش سرداده شود هیچ دلیلی ندارد الا اینکه پی ببریم، مشی سیاسی برخی دولتمردان بی‌تدبیری است که غالبا در پایان مسئولیت خود و برای فرار از پاسخ به افکار عمومی آن را مطرح می‌کنند.
جان کلان را رهبر حکیم انقلاب در پیام نوروزی امسال گفتند، آنجا که فرمودند «ریاست جمهوری خیلی مسئله مهمی است؛ یعنی مهم‌ترین و مؤثرترین مدیریت کشور، ریاست جمهوری است. اینکه حالا بعضی‌ها می گویند رئیس‌جمهور اختیاراتی ندارد، رئیس‌جمهور تدارکاتچی است، رئیس‌جمهور دوازده درصد یا پانزده درصد اختیارات دارد -چه جوری هم محاسبه می‌کنند من نمی‌دانم! چند سال است که از این حرف‌ها در گوشه‌کنار زده می‌شود- همه این‌ها خلاف واقع است؛ یا از روی بی‌مسئولیتی گفته می‌شود یا از روی بی‌اطلاعی گفته می‌شود یا خدای‌نکرده غرض‌ورزی‌ای در کار است.
این‌جوری نیست؛ رئیس‌جمهور [ی]یکی از پرمشغله‌ترین و پرمسئولیت‌ترین دستگاه‌ها است؛ یعنی نمی‌شود گفت «یکی از»؛ رئیس‌جمهور از همه مدیریت‌های کشور پرمشغله‌تر و پُرمسئولیت‌تر است؛ تقریبا همه مراکز مدیریتی کشور در اختیار رئیس‌جمهور است؛ یعنی فرض کنید که قوه قضائیه یا دستگاه‌های نظامی خب مدیریت‌هایی دارند؛ این‌ها در قبال مدیریت‌هایی که در قوه مجریه هست یک اندکی بالاتر از صفرند یا چند درصد مختصرند. عمده نزدیک به همه مدیریت‌های کشور که هزاران مدیریت است، در اختیار رئیس قوه مجریه است».
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
