با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب بر قدرت، امکانات و اختیارات فراوان قوه مجریه در مقابل سایر قوا؛
نمی توان از تفکیک قوا سخن گفت و بر عدم تجمع قدرت در یک نهاد تاکید داشت اما در مقابل همه اداره امور کشور را با قدرتی بی پایان و عدم امکان نظارت کارآمد به یک قوه سپرد و پس از آن توقع به وجود نیامدن فساد در دولت و قدرت نمایی رییس دولت را نداشت.
گروه سیاسی: بارها از زبان دولتمردان در ادوار مختلف شنیده ایم که رییس جمهور اختیاراتی ندارد و دستش بسته است. در مقابل این ادعا شفاف ترین پاسخ را رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی امسال خود ارائه دادند که : « جایگاه ریاست جمهوری، مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور است و طرح برخی مسائل همچون اینکه رئیس جمهور اختیاراتی ندارد یا تدارکاتچی است، خلاف واقع و از روی بیمسئولیتی یا بیاطلاعی یا غرضورزی است.» ایشان با تاکید بر اینکه ریاست جمهوری پرمشغله ترین و پرمسئولیت ترین مدیریت کشور است، افزودند: «تقریبا همه مراکز مدیریتی و اکثر امکانات حکومتی در اختیار رییس جمهور است و مدیریت ها در بخش هایی مثل قضایی و نظامی در قبال ریاست جمهوری، ناچیز است.»
به گزارش بولتن نیوز، این سخنان مقام معظم رهبری نشان می دهد که اتفاقا بر خلاف ادعای روسای جمهور دوره های مختلف پس از اصلاح قانون اساسی و از بین رفتن پست نخست وزیری، بیشترین تجمع قدرت در جمهوری اسلامی، در پست ریاست جمهوری است. تجمعی که پس از تجربه چهار رییس جمهور پس از بازنگری در قانون اساسی به نظر می رسد نیازمند نگاهی دوباره است تا شرایط مجددا تعدیل شود.
بر خلاف ادعای بسته بودن دست رییس جمهور و محدود بودن اختیارات او، نگاهی به ساختار اداره کشور و میزان قدرت و امکاناتی که دولت در تمام کشور در دست دارد، نشان می دهد که اتفاقا سایر قوا باید از محدودبودن خود گله مند باشند. از بودجه تا صنعت، امنیت، روابط بین الملل، کشاورزی، مدیریت منابع انسانی، فرهنگ و آموزش همگی در کنترل دولت است. به این ها اضافه کنید بازی بودجه ای با نهادهایی خارج از مدیریت دولت که با اعمال فشار و ندادن اعتبارات تخصیص داده شده، می توانند نظرات خود را بر آن سازمان ها تحمیل کنند مانند شرایطی که این روزها دولت نسبت به صدا و سیما در پیش گرفته است.
با توجه به این که پایه نظام اداره کشور ما بر اساس اصل تفکیک قوا بنیان گذاشته شده و قانون اساسی نیز بر همین امر تاکید دارد، وضعیت فعلی در یک تعارض جدی با آن اصل و نص صریح قانون اساسی است و نیاز به اصلاحی جدی دارد. نمی توان از تفکیک قوا سخن گفت و بر عدم تجمع قدرت در یک نهاد تاکید داشت اما در مقابل همه اداره امور کشور را با قدرتی بی پایان و عدم امکان نظارت کارآمد به یک قوه سپرد و پس از آن توقع به وجود نیامدن فساد در دولت و قدرت نمایی رییس دولت را نداشت. در حالتی که قدرت و دامنه اعمال نفوذ یک وزیر از روسای قوای دیگر بیشتر است، صحبت از تفکیک قوا بیشتر به یک شوخی می ماند.
همین تناقضات جدی نشان می هد که باید هر چه زودتر فکری به حال شرایط موجود کرد. ادامه وضعیت فعلی که باعث قدرت گرفتن یک قوه خاص می شود و امکان نظارت، مدیریت و ایستادگی در مقابل خراب کاری ها و ناکارآمدی ها را از سایر قوا سلب می کند و کشور را متضرر، هرگز به صلاح کشور نیست و خود رهبر معظم انقلاب نیز چندین بار نسبت به این شرایط انتقاداتی داشته اند و همین سخنان نوروزی ایشان نیز نشان می دهد که چندان از ادامه شرایط فعلی رضایت ندارند. با توجه به دلایل مطرح شده به نظر می رسد بازنگری در قانون اساسی و اصلاح برخی امور از جمله تجمع قدرت در قوه مجریه باید هر چه زودتر به جریان بیافتد.