تاملی بر طرح دعوای حقوقی برخی از قربانیان فرقه رجوی در دادگاه ایران

گروه بین الملل _ گروه دفاعی: دکتر نواب محمدی به بهانه برگزاری اولین دادگاه قربانیان فرقه رجوی در یادداشتی به انجمن فراق نوشت؛ در خبرها خواندم که ۴۲ تن از اعضای سابق فرقه مجاهدین خلق یا وابستگان اعضای گرفتار، طی طرح دعوایی حقوقی خواستار جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از اقدامات سران و کادرهای رده بالای فرقه (با ذکر نام) از دادگاه حقوقی تهران گردیده اند.

به گزارش بولتن نیوز، براین اساس ۱۷ اسفند جاری جلسه رسیدگی به دعوای مطروحه در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران منعقد و خواهان ها و وکیل ایشان به دفاع از خواسته خود پرداختند.

اقدامی که طبق تاکید آقای پور مریدی، قاضی محترم پرونده نیز واجد نوآوری هایی است که در اینجا قصد دارم اجمالا به برخی موضوعات مرتبط با آن بپردازم.

قبل از هر بحثی باید اذعان شود که وجه کیفری یا مجرمانه اقدامات ارتکابی توسط اعضای فرقه موضوع بحث نیست. چه آنکه ماهیت جنایات ارتکابی توسط سران فرقه بعضا در اسناد بین المللی نیز جرم انگاری شده (غیر از قوانین کیفری داخلی کشورها که جملگی اقدامات خشونت آمیز موضوع شکایات قربانیان را جرم انگاری و مستوجب مجازات دانسته اند) و موجد تکالیفی برای دولتهای ذیربط -اعم از دولتهای میزبان یا متبوع آنان- است. به گونه ای  که در بسیاری موارد، طبق اسناد مزبور (مثلا کنوانسیون منع شکنجه) دولتهای میزبان ملتزم به برخورد قهری با مرتکبان جرایم ارتکابی گشته اند.

اما چنانکه می دانیم ارتکاب جرایم در اکثر موارد صرفا واجد بعد کیفری نیست و علی الاغلب جرایم ارتکابی منتج به ایراد خساراتی (اعم از خسارات مادی و معنوی و عدم النفع) به قربانی جرم نیز می گردد که جبران این خسارات یقینا می تواند به تحقق عدالت در جامعه کمک شایانی کند.

چنانکه گفته شد دادخواست حقوقی مطروحه از سوی خواهان های دعوا، ناظر بر جبران خسارت های «مادی و معنوی» است که از این جهت دعوای مطروحه را از لحاظ حقوقی جذابتر ساخته و چه بسا رای صادره و بحث های حقوقی متعاقب آن بتواند به تقویت و غنای رویه قضایی و دکترین در این عرصه کمک شایانی کند.

ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ اشعار می دارد که «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». ماده ۲ همان قانون نیز می گوید که «در موردی که عمل واردکننده زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خسارتی که وارد نموده محکوم خواهد کرد».

ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز مقرر می دارد که:

 «شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید … ».

با ذکر این دو مقرره قانونی مبنایی (بصورت کلی و با پرهیز از ورود به بحث های نخصصی حقوقی) به ذکر چند نکته مهم در باب دعوای قربانیان علیه فرقه می پردازیم:

-اول: موضوع تعیین خسارات معنوی ناشی از جرم و نحوه جبران آن از جمله مباحث بحث برانگیز حقوقی (نه تنها در ایران، بلکه  در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا) بوده است و دادگاهها در این زمینه رویه قضایی یکسانی نداشته اند. گذشته از آنکه همواره بحث هایی مثلا در باب چگونگی تعیین خسارات معنوی و تبدیل آن به جبران های مالی مطرح بوده است. تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ دادگاهها تمایلی به اصدار رای در این باب نداشته اند. اما با تصویب این قانون و حکم موضوع ماده ۱۴ آن، دامنه مسئولیت مدنی اشخاص، علاوه بر جبران خسارات مادی به جبران زیان های معنوی وارده به قربانی نیز تعمیم یافته است که شامل صدمات روحی و هتک حیثیت و … می گردد. حال که ضمن یک دعوای حقوقی مبسوط، موضوع جبران خسارت معنوی وارده به افراد مطرح گردیده است فرصت بی نظیری برای بحثها و تقویت غنای حقوقی در این حوزه فراهم آمده است.

-دوم: دعوای مطروحه، منصرف از موضوعات کیفری ارتکاب جرایم از سوی سران فرقه است و در آن بحثهای شکایت کیفری و تقاضای کیفر برای مرتکبان جرم مطالبه نشده است. یک دعوای «صرفا حقوقی» است که لاجرم برای صدور حکم به نفع خواهان های دعوا، قاضی می بایست بدوا ارتکاب اعمال ادعایی خواهان ها، ایراد خسارات به قربانیان، انتساب عمل به مرتکبان (یا وجود رابطه سببیت) را نیز احراز کند و این بدین معناست که در ضمن یک دعوای حقوقی، بار دیگر جنایات ارتکابی توسط سران فرقه نیز بازخوانی می گردد. 

سوم: نمی توان با قطعیت در مورد صدور حکم بنفع خواهان ها در همه موارد سخن گفت. چه آنکه علی الظاهر (حسب آنچه در خبرگزاریها انعکاس یافته) برخی خواهان ها، در واقع از نزدیکان گرفتاران حاضر در فرقه هستند که به سبب ممانعت از تماس با عزیزان خود و تالمات روحی وارده در طول سالیان طرح دعوا نموده اند که در این موارد با توجه به مواضع احتمالی افراد مربوطه مبنی بر تمایل شخصی خود به عدم ارتباط با خانواده، اصدار رای له خواهان های مزبور را دشوار می سازد. 

چهارم: رای –یا آرای- صادره (که احتمالا در بسیاری موارد به محکومیت خواندگان منتج می شود) به احتمال بسیار قوی در عرصه اجرا بدلایل مختلفی منجمله عدم همکاری دولتهای ذیربط، نبود ضمانت اجراهای مالی جبران خسارات در داخل و … با مشکلات عدیده مواجه می گردد. تا آنجه که شاید هیچگاه قابلیت اجرایی نیز پیدا نکند. با این وجود نباید از مزایای اقدامات حقوقی مزبور، حتی وجوه سمبلیک آن و نیز تاثیرگذاری آن بر افکار عمومی غافل گشت. لذا پیگیری حقوقی این جنایات در هر سطحی می تواند در راستای رسوا سازی جنایات عاملان آن و مستندساختن جنایات مزبور و آگاهی بخشی به جامعه بویژه جوان کمک نماید.

حقیقتا مباحث حقوقی بسیاری در ارتباط با جنایات ارتکابی فرقه مجاهدین خلق قابل طرح و بررسی است که بدلیل رعایت حوصله علاقمندان این حوزه و پرهیز از اطاله کلام، اجمالا و بصورت بخش های مجزا -در حد توان- تقدیم خواهد شد.

انتهای پیام/#