قاچاق سازمان یافته کیف و کفش به ارزش صدها ميليارد تومان

گروه اقتصادی: پنجشنبه گذشته در همایش سالانه موسسه دیده بان شفافیت و عدالت پرده از پروندهایی برداشته شد که یک شرکت با کارت بازرگانی صوری با یک فساد سیستمی و قاچاق سازمان یافته مبادرت به قاچاق کیف و کفش با برندهای مشهور به ارزش صدها میلیارد تومان و جریمه چند هزار میلیارد تومانی نموده که قطعاً در تاریخ مبادی رسمی کشور کم نظیر بوده است.

به گزارش بولتن نیوز، بدنبال تماس با مهندس جلواتی قائم مقام آن دیده بان و ارائه گزارش تکمیلی از سوی نامبرده مشخص شد که بدنبال پیگیری موسسه و گزارش سازمان بازرسی کل کشور، اعلام جرمی از سوی مقامات مبادی رسمی کشور علیه شرکت آ.ع صورت گرفته که حاوی نکات حیرت انگیز است و تامل در بند بند شکایت و گزارش تکمیلی دیده بان، ابعاد گوناگون این فساد سازمان یافته را آشکار می سازد.

اولین نکته میزان جریمه و ارزش کفشهاست. ارزش و بهای مال از بین رفته کالا حدود 700 میلیارد تومان است و با توجه به اینکه میزان جریمه کالا حداقل سه برابر است جریمه کفش و پوشاک متعلقه افزون بر 2000 میلیارد تومان است.

توجه به این پرونده نگاه ویژه می طلبد بخصوص اینکه این جریمه تنها مربوط به 35 فقره اظهارنامه است و اظهارنامه های شرکت به تعداد 111 فقره بوده که بقیه متعاقباً اعلام جرم میشود. ارزش و جریمه همه حدود ده هزار میلیارد تومان است که نشان میدهد قاچاق این پرونده در تاریخ مبادی رسمی کشور و حتی کشور بی سابقه است. لذا برای جلوگیری از تکرار چنین پرونده هایی باید به ابعاد آن توجه ویژه داشته باشیم.

اولین نکته حائز اهمیت این است که وقتی اظهارنامه ها مربوط به سال 1394 است، چرا در تشخیص قاچاق و اعلام جرم 5 سال تعلل شده تا عوامل اصلی قاچاق متواری شوند. لذا باید مقامات قضائی رسیدگی کننده به آن ورود کنند که آیا ترک فعلی صورت گرفته یا خیر؟

وقتی در سال 95 برای 51 فقره اظهارنامه از سوی بازبینی مبادی رسمی کشور ایران 150 میلیارد تومان قطع مرور زمان صورت میگیرد ولی اعلام جرمی از سوی مقامات ذیربط صورت نمیگیرد و یا حتی مواد 7 و 8 قانون مبادی رسمی کشور بر جلوگیری از فعالیت شرکت متخلف صورت نمیپذیرد حکایت از فساد سازمان یافته و تبانی آشکار در این پرونده میباشد.

وگرنه چگونه ممکن است صاحب کالا بدون تبانی بتواند کفش کلارک که برند معروف است و ارزش وارداتی آن 60 الی 150 دلار است را با ارزش نازل کمتر از ده دلار از مبادی رسمی وارد کند و پرونده در 5 سال گذشته بدون اقدام موثر و صرفاً در حد کاغذبازی باقی بماند؟

براین اساس بنظر نمیرسد که اراده‌ای در مبارزه با قاچاق کالا از مبادی رسمی وجود داشته باشد. لذا پیشنهاد میشود که ابعاد گوناگون این فساد سیستمی در یک کارگروه تخصصی و ارائه مستندات از سوی دیده‌بان بررسی تا ضمن شناسائی متخلفین اصلی مبادی رسمی کشور و غیرمبادی رسمی کشور، از تکرار چنین فساد جلوگیری شود.

البته بد نیست در انتها هم یادی کنیم از سامانه‌ای که قرار بود مانع از ورود غیرقانونی انواع کالا از مبادی رسمی کشور شود. سامانه‌ی جامع که پول بسیاری را وارد جیب پیمانکار و شرکت طراح کرد اما عملا هیچ کاربردی نداشت. به نظر می‌رسد مسئولین مربوطه باید تامل جدی د خصوص این سامانه داشته و یا عملکرد آنرا بهبود ببخشند یا پول هنگفتی که بابت خرید آن پرداخت کرده را پس گرفته و صرف سامانه‌ی کارآمد دیگری کنند.