«بیش‌بود» و مشکلاتی که دیگر نیست

گروه اقتصادی: همواره یکی از مشکلات اصلی گمرک و واردکنندگان کالاهای اساسی در واردات این محصولات، تطبیق نداشتن ارزش‌گذاری کالاها با قیمت‌های اظهار‌شده در گمرک یا همان «بیش‌اظهاری» یا «بیش‌بود» کالا است که گاهی می‌تواند کالا را برای مدت زیادی در انبارهای گمرک نگه دارد و مانع از ترخیص آن شود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از صمت نیوز، این تطبیق نداشتن اگرچه گاهی تنها تفاوت ناچیزی را نشان می‌دهد اما می‌تواند دردسرهای بزرگی را برای واردکننده، بازارهای مصرف و نظام بازار ایجاد کند. یکی از اقدامات اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییراتی است که در شیوه اعمال نظر درباره بیش‌بود ارزش کالاهای اساسی وارداتی انجام داده و آن را به گمرک نیز ابلاغ کرده است.

این مصوبه که تمام مانور آن روی ۵ درصد تلورانس تعیین شده در ارزش‌گذاری کالاهاست، با وجود کوچکی، به عقیده برخی کارشناسان می‌تواند روند واردات را سرعت قابل توجهی ببخشد و از این نظر می‌تواند مفید باشد. اما باید دید که استدلال کارشناسان در این زمینه چیست و آیا تغییر در این ۵ درصد واقعا تا این حد تاثیرگذار است یا خیر. با گزارش روزنامه صمت در این باره همراه باشید:

بیش‌بود چیست؟

بیش‌اظهاری یا بیش‌بود (گران‌نمایی) ارزش یکی از روش‌هایی است که افراد به واسطه آن، کالای خود را با قیمتی بالاتر از نرخ واقعی اظهار می‌کنند تا سود بیشتری با استفاده از ارز حاصله کسب کنند؛ البته بیش‌بود ارزش مانع ترخیص کالا نبوده و مشمول مرور زمان قانونی موضوع ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی (۶ ماه) نیست و در صورت کشف اختلاف بیش‌بود ارزش صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می‌تواند پرونده را از طریق مراجع قانونی، دفتر بررسی و تعیین ارزش، کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید‌نظر و حتی دیوان عدالت اداری پیگیری کند و این رسیدگی‌ها به طور معمول‌ با احتساب زمان‌های قانونی ابلاغ و اعتراض و... حداقل بیش از یک تا ۴ سال به طول می‌انجامد و در این مدت ارز دریافت شده در اختیار ذی‌نفع بوده و در این ارتباط حقوق دولت تضییع می‌شود. بیش‌بود ارزش یا گران‌نمایی در ارزش کالاهای وارداتی با لحاظ مأخذ حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و فاصله ارز آزاد و دولتی، فاصله بین سود تسهیلات پرداخت شده و سود پرداختی به بانک در سایر تسهیلات یا منافع احتمالی بیش‌بود ارزش قابل شناسایی و برآورد و استنباط است.

تعیین‌تکلیف جرایم واردکنندگان

براساس مصوبه جدیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک ابلاغ کرده، برای بررسی پرونده واردات کالاهای اساسی در بازه زمانی مرداد ۹۷ تا مرداد ۹۸، تا سقف ۵ درصد بیش‌بود نرخ لحاظ نخواهد شد.
بعد از مبنا قرار گرفتن نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای تامین ارز کالاهای وارداتی از اوایل سال ۹۷، کارشناسان با توجه به اختلاف نرخ ارز دولتی با بازار آزاد، نسبت به سوءاستفاده از ارز رسمی در مواردی مثل بیش‌اظهاری واردات یا کم‌اظهاری صادرات هشدارهای متعدد داده بودند.

به دلیل بی‌توجهی مسئولان به این هشدارها، در همین زمان گمرکات با پرونده‌هایی روبه‌رو شدند که ارزش اظهارشده در آنها، بیش‌بود چشمگیری داشتند. به‌‌عنوان مثال، ارزش هر کیلو کالا از سوی واردکننده ۲۵۰ یورو اظهار می‌شد درحالی‌که ارزش واقعی آن کالا حدود ۲۰ یورو بود. همین مسئله موجب شد پرونده‌های گوناگونی در بازه زمانی ۱۶ مرداد ۹۷ تا ۵ مرداد ۹۸ درباره بیش‌بود ارزش کالاهای وارداتی تشکیل شود؛ اما به دلیل ابهاماتی که در این زمینه وجود داشت، کارگروه ستاد تنظیم بازار مقرر کرد که اگر اختلاف کالایی با نرخ واقعی آن فقط ۵ درصد باشد گمرک با پذیرش این مسئله، ایرادی وارد نکند و برای واردکننده پرونده و جریمه‌ای درنظر گرفته نشود.

رتبه در این بین با اختلاف‌نظرهایی درباره این مصوبه وجود داشت و مشکلاتی برای تعیین بیش‌بود کالاهای اساسی که بالای ۵ درصد بیش‌بود داشتند، به وجود آمده بود.

بر این اساس، عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه‌ای را به گمرک ایران برای رفع این مشکل ابلاغ کرد تا پرونده واردات کالاهای اساسی تشکیل شده از ۱۶ مرداد ۹۷ تا ۵ مرداد ۹۸ سریع‌تر تعیین‌تکلیف شوند.

برمبنای این ابلاغیه که با عنوان «رفع مشکل بیش‌بود پرونده واردات کالاهای اساسی» صادر شده، مقرر شده که اگر نرخ اظهاری پرونده‌ای بیش از ۵ درصد افزایش نسبت به نرخ متوسط تعیین‌شده داشته باشد، پس از کسر سقف ۵ درصد، مابقی آن بیش‌بود تلقی شود.

درواقع مصوبه قبلی گمرک درباره ارزش اقلامی که اختلافشان با ارزش واقعی تا ۵ درصد بود ایرادی وارد نمی‌کرد و نیاز نبود درباره این دسته از اقلام بیش‌بود اخذ و جریمه لحاظ شود؛ اما با ابلاغیه جدید، پرونده کالاهایی که بالای ۵ درصد بیش‌بود داشتند و به عنوان مثال، ۵.۱ درصد، ۵.۲ درصد و... بودند نیز تعیین‌تکلیف شد و از این به بعد برای این اقلام تا ۵ درصد اول بیش‌بود لحاظ نمی‌شود و مابقی به‌عنوان بیش‌بود لحاظ خواهد شد؛ یعنی اگر کالایی ۷ درصد بیش‌بود داشته باشد ۵ درصد فاقد ایراد بوده و ۲ درصد بقیه، بیش‌بود تلقی خواهد شد و مشمول جریمه می‌شود.

در نامه عباس قبادی آمده است: «احتراماً ضمن ارسال درخواست انجمن غلات ایران درباره نحوه اقدام گمرکات کشور برای بند ۴ مصوبه ۱۱۴ جلسه کارگروه تنظیم بازار به آگاهی می‌رساند، وفق مصوبه کارگروه تنظیم بازار گمرک مجاز است تا سقف ۵ درصد نسبت به نرخ متوسط تعیین‌شده در مصوبات قبلی کارگروه در بررسی و رسیدگی به پرونده واردات کالاهای اساسی در بازه زمانی ۱۶ مرداد ۹۷ تا ۵ مرداد ۹۸ بیش‌بود نرخ لحاظ نکند، لذا چنانچه نرخ اظهاری پرونده‌ای بیش از ۵ درصد افزایش نسبت به نرخ متوسط تعیین شده باشد، پس از کسر سقف ۵ درصد مابقی به‌عنوان بیش‌بود تلقی و مورد رسیدگی قرار گیرد.»

روند واردات سریع می‌شود

اگرچه بدون این مصوبه نیز ترخیص کالاهای اساسی با وجود تشکیل پرونده‌های بیش‌بود ارزش طبق روال انجام می‌شد، کارشناسان گمرک، این تصمیم را در سرعت بخشیدن به روال واردات کالاهای اساسی موثر می‌دانند.
در این زمینه، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: از زمانی که برای تعیین ارزش در بحث کالاهای اساسی، کمیته تخصیص و تامین ارز با حضور نهادهای مختلف و حضور نماینده گمرک تشکیل و مصوبات این کمیته برای اجرا نهادهای مختلف ارسال شد، مشکل تسریع این روند تا حدود زیادی برطرف شد.

جمال ارونقی درباره روند ارزش‌گذاری‌ کالاهای اساسی پیش از تشکیل این کمیته گفت: در بحث ارزش‌گذاری کالاهای اساسی، این کار قبلا از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شد و در مراحل بعد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گمرک درباره آنها اعلام نظر می‌کردند که مجموعه این مراحل ممکن بود در مواردی به دلیل اختلاف‌های موجود در اعداد و ارقام، موجب ایستایی کالا و رسوب آن در گمرک شود.

معاون فنی گمرک کشور با اشاره به ضرورت بحث ترخیص کالاهای اساسی از گمرک خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از این ایستایی، در کمیته مقرر شد که ارزش این اقلام مورد رسیدگی قرار گیرد و تمامی نهادها به یک جمع‌بندی مشترک برسند و نتیجه نهایی حاصل را به گمرک ابلاغ کنند. به این ترتیب، پس از اظهار در گمرک، اگر قیمت‌ها مطابق با ارزش‌گذاری‌های انجام شده بود، گمرک دیگر به آن ورود نمی‌کرد و مشکل اتلاف وقت تا حدود زیادی برطرف می‌شد اما در عین حال موارد دیگری در این زمینه به وجود آمد.

جمال ارونقی درباره رفع مشکل نبود تطابق ارزش‌گذاری کالا و نرخ اظهار شده در گمرک نیز عنوان کرد: به دلایل مختلف از جمله شرایط تحریم و مواردی که ممکن بود بین خریدار و فروشنده وجود داشته باشد تصمیم بر این شد که برای ارزش‌گذاری‌ها یک‌سری تلورانس نیز مدنظر قرار گیرد. این موضوع در کارگروه تنظیم بازار مطرح و به دنبال آن و در نظر گرفتن این تلورانس به میزان ۵ درصد ابلاغ شد.

وی تصریح کرد: درنظر گرفتن این تلورانس نیز بخشی از مشکلات را برطرف کرد و به این ترتیب مقرر شد که در این زمینه، میزان تفاوت اظهارشده بالاتر از ارزش‌گذاری و همین‌طور ۵ درصد تلورانس، همگی مشمول جریمه شوند.
معاون فنی گمرک در ادامه به برخی مشکلات به وجود آمده در پی این روش محاسبه جرائم اشاره کرد و گفت: در پی این تصمیم باز هم مستنداتی از سوی صاحبان کالا ارائه شد و بر مبنای این مستندات جلساتی در کمیته تخصیص و تامین ارز و جلسات تخصصی برگزار شد و سرانجام در کارگروه تنظیم بازار مقرر شد اگر نرخ کالایی بیش از ارزش‌گذاری و نیز ۵ درصد تلورانس تعیین‌شده اظهار شد، تنها میزان بیش از ۵ درصد تلورانس تخلف محسوب و مشمول جریمه شود.

جمال ارونقی درباره تاثیر مثبت این سیاست‌گذاری در ترخیص کالاها از گمرک و تامین مواد اولیه مورد نیاز کشور عنوان کرد: این تصمیم باعث خواهد شد در گام اول ایستایی کالاهایی که به این دلیل در گمرک مانده‌اند کاهش پیدا کند و روند ترخیص تسریع شود؛ در گام بعد این رویکرد، از تشکیل پرونده‌های متعدد با این موضوع جلوگیری می‌کند و مراحل طولانی ارجاع آنها نیز کاهش پیدا خواهد کرد؛ همچنین با این کار بحث رفع تعهدات ارزی این دسته از بازرگانان زودتر به جریان می‌افتد و آنها برای ثبت سفارش‌های بعدی با مشکل روبه‌رو نخواهند بود.

۵ درصد اصلا کم نیست

قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور نیز در این باره در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: شاید در نگاه نخست این ۵ درصد در واردات کالاها رقم چندان بزرگی به نظر نیاید اما زمانی که این درصد را درباره حجم عظیم واردات کالاهای اساسی درنظر بگیریم، می‌توانیم استنباط دقیق‌تری از این میزان داشته باشیم.

حسنی افزود: درباره برخی از کالاها که سود آنها به دلیل شرایط خاص اقتصادی کاهش پیدا کرده، همین ۵ درصد تعیین‌کننده خواهد بود و اگر بنا باشد تغییرات بیش از این درصد به پای همه این میزان نوشته شود و برای آن نیز جریمه در نظر گرفته شود، طبیعی است رغبت واردکنندگان برای حضور در این عرصه را کم می‌کند.

دبیرکل بنکداران مواد غذایی در این باره افزود: اگرچه نمی‌توان امکان تخلف در این حوزه را رد کرد و همواره نیاز به بررسی‌های ممیزی در ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی وجود دارد، اما باید پذیرفت که در بسیاری موارد این نبود تطابق قیمتی به دلایلی غیر از تخلف حادث می‌شود. وی در این باره تاکید کرد: ضمن اینکه به نظر می‌رسد این تلورانس قیمتی برای کالاهای وارداتی وجود دارد، شاید در مواردی که این تطابق بیش از ۵ درصد است، حذف میزان تلورانس از جریمه، تصمیم مناسبی در این باره باشد.
وی در پایان گفت: البته جدا از تصمیم اخیر، باید گفت که حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی نیز می‌تواند یک برخورد ریشه‌ای با چنین مواردی باشد که از بروز مسائل حاشیه‌ای در این زمینه نیز جلوگیری کند.

سخن پایانی

تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار درباره کالاهای اساسی و تعیین ارزش شده در گمرک، به عقیده بسیاری از فعالان حوزه اقتصاد، علاوه‌بر تاثیرات مالی آن با تسریع روند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، کم کردن بروکراسی‌های اداری و تعیین‌تکلیف شفاف برای واردکنندگان، گامی بزرگ برای بهبود روند واردات و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور خواهد بود.
با این حال، شاید در این باره نیز یک افق بلندمدت برای حذف ارز چندنرخی و ترجیحی در حوزه واردات، گامی اساسی‌تر در حذف سلسله‌مراتب‌های موجود نظارتی، بگیر و ببندهای قانونی موجود و همچنین حذف نهادهای ناظر زائد در این مسیر باشد.