چرا اجرای احکام صدها پرونده قاچاق سوخت سالها است بلاتکلیف است

گروه اقتصادی: درحالی که گمرک  ایران درخصوص قاچاق کالا درطی سالهای گذشته هزاران پرونده تشکیل داده وبه مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی ارسال کرده و احکام آنها صادر شده است هر چند متاسفانه اخیراً با استفاده از شیوه نامه جدید و با آیتم عدم وصول پاسخ کارگروه تعیین عدم وجود نمونه شاهد در سازمان استاندارد رای های برائت زیادی به ناحق صادر شده است که در جای خود این مسئله را کارشناسی و خسارت وارده به کشور و صنعت را بحث می کنیم . اما معلوم نیست چرا  عمدتا این پرونده ها علی رغم صدو احکام قطعی  خاک  می خورد و اجرا نمی شود.

به گزارش بولتن نیوز، نگاهی به  سرنوشت نامه  های ارسالی از سوی گمرک ایران و  مکاتبات انجام شده مسئولان گمرک تهران ب به مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق سوخت و غیرو که سال‌ها قبل اعلام جرم آنها از سوی گمرک انجام شده  و احکام قطعی آن از سوی محاکم قضایی صادر شده، این شائبه را ایجاد میکند که در پاره ای مواقع علی رغم اینکه گمرک ایران و محاکم قضایی و نهادهای نظارتی به وظایف خود عمل کرده اند اما ارداه ای برای پاسخ گویی یا تعیین تکلیف در بخش اجرای احکام وجود ندارد.

به  طورمثال در مکاتبات زیر گمرگ از رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران درخواست کرده با توجه به اینکه هنوز نتیجه رسیدگی و احکام صادره درباره پرونده‌های مرتبط با قاچاق فرآورده‌های نفتی در شعب مختلف تعزیرات به گمرک ابلاغ نشده، موضوع بررسی و نتیجه به گمرک اجرایی مذکور اعلام شود.

**مکاتبه اول

گمرک تهران روز 5 شهریور نامه‌ای با شماره 649226/99 به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص ابلاغ نشدن حکم صادره پرونده‌های مرتبط با قاچاق فرآورده‌های سوختی ارسال کرده است. پیوست نامه لیستی با 40 ردیف اعلام جرم قاچاق فرآورده‌های نفتی طی سال‌های 1390 تا 1394 است که بعد از گذشت سال‌ها از تشکیل پرونده‌ها هنوز برای این اتهامات رأی صادر نشده است که در این صورت این سؤال پیش می‌آید؛ چرا رسیدگی به این پرونده‌ها بعد از گذشت زمان طولانی، منجر به نتیجه و رأی نشده است.

اگر هم رأی صادر شده باشد تاکنون به گمرک تهران اعلام و ابلاغ نشده است که با عدم ابلاغ رأی نهایی به گمرک، شرکت متخلف همچنان می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد و در صورت تداوم فعالیت‌های مغایر قانون ممکن است خسارت بیشتری به دولت وارد شود. در واقع عدم ابلاغ رأی منجر به ادامه فعالیت شرکت‌های در مظان اتهام گمرک می‌شود.

* مکاتبه دوم

گمرک تهران در 23 خرداد ماه 98 طی نامه ای به معاون محترم دادستان کل کشور و  ریاست کارگروه نظارت بر اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا  و ارز به اهمیت تعیین تکلیف نهایی پرونده های  قاچاق صادرات مشتقات نفتی  در بازه زمانی 1389 تا 1394 به تعداد 224 ردیف اظهارنامه کوتاژ اعلامی مشمول مقررات قاچاق اشاره می کند که عمدتا در شعب سازمان تعزیرات حکومتی منتهی به صدور رای قطعی  و غیابی شده است که علی رغم گذشت مدت مدید از زمان طرح پرونده، کماکان اجرا و قطعیت احکام صادره ممکن نگردیده است. استدعا دارد برای  جلوگیری از تضییع حقوق دولت و تعیین تکلیف پرونده های فوق الاشاره و قطعیت آرا صادره و اجرای دادنامه های مورد بحث  اوامرمقتضی صادر و از نتیجه این سازمان را آگاه سازند

نکته جالب توجه اینجاست که علی رغم وجود تعد د و فراوانی قاچاق در برخی شرکتهای خانوادگی و گروه های مشترک المنافع هنوز این گروه ها با ثبت یک شرکت جدید و در محل همان کارخانه ها به کار خود مشغول هستند و در مواردی جالبتر مدیران و مالکان اصلی شرکت  به خارج از کشور رفته اند و به وسیله اقوام و کارکنان به اداره شرکت خود از راه دور مشغول هستندو به کمک دوستان یقه سفید خود برای تولید کنندگان خالص و سالم در حال کار با پرونده سازی های موهومی ایجاد زحمت و دردسر می نمایند.

توصیه:

با توجه به مشخص بودن افراد دارای پرونده قاچاق در این صنعت نهادهای نظارتی بررسی به روند ورود و خروج پدر خوانده های این جریان از کشور داشته  باشند و در کنار این امر عوامل یقه سفید آنها که برای تولید کنندگان داخلی با پرونده سازیهای واهی و بی مورد ایجاد دردسر می نمایند شناسائی و یک بار برای همیشه ریشه این درخت فساد را از جا ریشه کن کنند.