قاچاق گازوئیل بجای روغن صنعتی توسط شرکت ب. شیمی با اهمال نهاد مسئول

گروه اقتصادی: موضوع پرونده های قاچاق کالا از مبادی رسمی و نهادهای مسئول علی رغم تلاش نهادهای ناظر چالشی است که همواره مطرح بوده و گویا به این زودی ها قابل حل نخواهد بود. در این خصوص یکی از مواردی که اخیرا کشف شده مربوط می شود به قاچاق ده ها کامیون گازوئیل بجای روغن صنعتی توسط شرکت ب. شیمی.

به گزارش بولتن نیوز، بعد از افزایش قیمت دلار از 3700 تومان به 26000 تومان که منجربه افزایش چند ده برابری توجیه اقتصادی قاچاق کالا و به خصوص سوخت از کشور شده، قاچاقچیان به شدت فعالیت های خود را افزایش داده اند.

آنچه از زبان مسئولان شنیده می‌شود، قاچاق سوخت توسط موتور سواران یا ماشین‌های کوچک باری است؛ چنانچه در آخرین اظهار نظر سردار مویدی رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر از قاچاق سوخت توسط موتورسواران سخن گفته بود. این در حالی است که کمتر از این نکته سخن به میان می‌آید که حجم اصلی قاچاق، نه توسط مردم عادی بلکه توسط افرادی صورت می‌گیرد که توانایی‌شان بیشتر از داشتن یک موتور یا خودروی وانت است؛ آنها که قادر هستند مسیرهای چند کیلومتری را لوله کشی کنند یا آنها قادرند سوخت را از پالایشگاه به وسیله لوله خارج کنند! هر چند بخش عمده و تاثیرگذار قاچاق سوخت توسط مردم عادی انجام نمی‌شود، اما هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت سوخت، بر زندگی همه مردم تاثیر خواهد گذاشت؛ این بدان معناست که مردم عادی چوب تخلف خلافکاران عمده را می‌خورند.

در میان روش‌های مختلف، احتمالا بیشترین قاچاق سوخت از طریق لوله‌های چندین کیلومتری انجام می‌شود. به نظر می‌رسد این روش، پرسودترین و البته پر ریسک‌ترین شیوه قاچاق سوخت در کشور باشد زیرا علاوه بر سود بالا، احتمال مواجهه با نهادهای انتظامی نیز وجود دارد، با اینهمه خوبی این روش آن است که به جای مواجهه خلافکاران با گمرک، پاسگاه‌های بین راهی، نیروهای سپاه، راهنمایی رانندگی و ...، فقط باید با یک نهاد (مثلا پاسگاه محلی) مواجه شد؛ به نظر می‌رسد احتمال دور زدن قانون در مواجهه با تنها یک نهاد، بیش از سایر موارد باشد.

با توجه به اینكه موضوع قاچاق، تبعات اجتماعی متفاوتی را بدنبال دارد، لازم است در راستای مبارزه فراگیر و همه جانبه با آن تمامی جوانب و شرایط را در نظر گرفت تا بتوان به نتیجه گیری علمی دست یافت. قاچاق پدیده ای است كه موجبات نابودی زیر ساخت ها می شود و اهداف بلند مدت اقتصادی دولت را آماج سوء نیت های ویرانگر خود می سازد و در این بین تلفات و خسارات اصلی را مردم و جامعه متحمل خواهند شد. در نتیجه اگر عده ای با هماهنگی و ارگانیزهای مشخص به قاچاق بپردازند، این پدیده از این هسته فراتر رفته و از زیرمجوعه های كوچك فزونی یافته و با گذشت زمان موجب بوجود آمدن مافیای قاچاق، نابودی هرچه بیشتر اقتصاد مملكت، فنا شدن سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی كشور می شود.

در انتها لازم به ذکر است شرکت های دیگری نیز هستند که مانند شرکت مدنظر دارای تخلفات مشابه بوده که حق دولت و مردم را از بین برده اند. در حالیکه لازم است این شرکتها نیز بدانند در رصد نهادهای اطلاعاتی و نظارتی هستند و دیر نیست که به تخلف آنها نیز رسیدگی شود. چه بهتر بود این شرکتها، پیش از اینکه توسط قانون مورد بازخواست قرار گیرند، خودشان حساب شان را به دست خودشان صاف می کردند و از مصائب دنیوی و اخروی آن سواستفاده گری ها دور می شدند.