ابراز نگرانی سازمان‌های حقوق بشری از ادامه اعدام کودکان

به گزارش بولتن نیوز، مدافعان بین‌المللی حقوق بشر، با وجود تصمیم «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان که 9 ماه پیش دستور توقف مجازات اعدام کودکان را صادر کرده ، در خصوص اعدام 5 کودک در عربستان ابراز نگرانی کردند.

دو گروه حقوق بشری اعلام کردند که مقامات سعودی هنوز حکم اعدام پنج کودکی که در عربستان سعودی متهم شده بودند را لغو نکرده‌اند.

رئیس کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی در آوریل گذشته اعلام کرد پادشاه سلمان بن عبد العزیز آل سعود طی حکمی مجازات اعدام برای کودکان در این کشور را لغو کرده است و بر اساس این حکم، دیگر برای کودکان مجرم که به اعدام محکوم شده‌اند، حکم اعدام اجرا نخواهد شد و به جای آن کودک مجرم به تحمل حداکثر 10 سال زندان محکوم خواهد شد.

اگرچه در این بیانیه، زمان آغاز لازم الاجرا شدن فرمان پادشاه اعلام نشده بود، اما در اکتبر گذشته کمیسیون حقوق بشر عربستان در پاسخ به گزارش دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که این فرمان بلافاصله پس از صدور، لازم الاجرا شده است.

اما فرمان ملک سلمان در رسانه‌های دولتی عربستان یا در روزنامه‌های رسمی این کشور اعلام نشد.

خبرگزاری رسمی سعودی دسامبر 2020 لیستی از مهم‌ترین رویداد‌های 2020 را در عربستان منتشر کرد که در میان آن صدور چند دستور پادشاه نیز بود، اما فرمان منع صدور حکم برای کودکان در این فهرست ذکر نشده بود.

در همین راستا بسیاری از سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، بویژه در ایالات متحده و در اروپا ابراز نگرانی کرده‌اند که وجود خلأ در قوانین عربستان به قضات این کشور اجازه می‌دهد که همچنان به صدور مجازات اعدام برای نوجوانان ادامه دهند.

گروه‌های حقوق بشری به سرنوشت پنج محکوم به اعدام اشاره کردند که یکی از این پنج نفر درخواست تجدید نظر در حکمش را کرده و از وضعیت بقیه متهمین اطلاعات دقیقی وجود ندارد. همچنین هشت نوجوان دیگر نیز با اتهامات سنگین به اعدام محکوم شده‌اند.

رویترز از خلال گزارش‌های کمیسیون حقوق بشر وضعیت سه متهم را از پنج مورد تأیید کرده اما نتوانسته به طور مستقل دو مورد دیگر را تأیید کند.

مرکز ارتباطات بین‌المللی دولت عربستان در واکنش به پی‌گیری‌های خبرگزاری رویترز اعلام کرد که دستور سلطنتی از همان لحظه صدور برای همه دادگاه‌ها لازم الاجرا شده است.

این مرکز در بیانیه‌ای از طریق ایمیل تاکید کرد: دستور سلطنتی صادر شده در مارس 2020 به محض صدور و توزیع در اختیار مقامات مربوطه لازم الاجرا است.

گروه های مدافع حقوق بشر معتقدند عربستان سعودی یکی از بزرگترین اعدام کنندگان در جهان است و پرونده حقوق بشر عربستان پس از قتل « جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی در سال 2018 کانون توجه سراسر جهان قرار گرفت.

سرکوبگری در دوره « محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی و با حمایت « دونالد ترامپ» رئیس جمهور فعلی آمریکا تشدید شد؛ اما « جو بایدن» رئیس جمهور منتخب آمریکا سوابق حقوق بشری عربستان را «پست و منفور» توصیف و تاکید کرد که سیاست سخت‌تری را در قبال پرونده‌های عربستان اتخاذ خواهد کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، 6 نفر از نمایندگان کنگره آمریکا در ماه اکتبر به سفارت عربستان در ایالات متحده نامه‌ای نوشتند و از عربستان خواستار بررسی تمام پرونده‌های فعلی مجازات اعدام برای افرادی شدند که در کودکی یا نوجوانی مرتکب جرم شدند.

«تام مالینوفسکی» ، نماینده دموکرات و یکی از امضاکنندگان این نامه در ماه دسامبر به رویترز اعلام کرد که اگر عربستان مجازات اعدام را برای کودکان اجرا کند ، ارتباط واشنگتن با ریاض دشوار خواهد شد.

وی در ادامه افزود: بایدن سیاست‌های حقوق بشری را بسیار متفاوت‌تر از دونالد ترامپ می‌بیند.

تیم دولت دموکرات‌ها از اظهار نظر درباره این مقاله خودداری کرد اما رویترز با استناد به بیانیه قبلی دولت جدید نوشت که این دولت دموکرات‌ها روابط واشنگتن با ریاض را مجددا مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

«علی النمر» و «داود المرهون » هفده ساله بودند که در سال 2012 به اتهام مشارکت در تظاهرات گسترده در استان شرقی شیعه نشین عربستان دستگیر شدند. همچنین «عبدالله الزاهر » پانزده ساله بود که مقامات سعودی وی را بازداشت کردند.

دادگاه ویژه کیفری عربستان این سه نفر را به اعدام محکوم کرد، اگرچه دادستان عمومی در ماه اوت گذشته دستور تجدید نظر در احکام آنها را صادر کرد. سه نفر از این پنج نفر کودک هستند که حکم اعدام آنها هنوز لغو نشده است.

مرکز ارتباطات بین‌المللی گفت که دستور سلطنتی در مورد آنها اعمال خواهد شد.ارتباط با وکلای آنها برای اظهار نظر ممکن نشد.

پس از برکناری شاهزاده «محمد بن نایف» ولیعهد سابق سعودی در سال 2018 ، محمد بن سلمان متعهد شد که به عنوان بخشی از اصلاحات گسترده اجتماعی از مجازات اعدام بکاهد.

با این وجود سازمان‌های حقوق بشری در سال 2019 اعلام کردند که عربستان با اعدام 185 نفر بیشترین رقم را ثبت کرده است.

رویترز موفق به تائید این آمار نشد و مرکز ارتباطات بین‌الملل دولت عربستان نیز توضیحی در مورد درستی یا نادرستی این آمار نداد.

روزنامه سعودی « عکاظ» در مقاله‌ای که در آوریل گذشته منتشر شد ، دستور سلطنتی در خصوص حکم اعدام را تأیید کرد و گفت که لغو حکم اعدام در مورد تخلفات سبک‌تری از قوانین اسلامی « تعزیز» اجرا خواهد شد.

این جرایم به صورت واضح در قرآن کریم یا احادیث تعریف نشده‌اند و مجازات آنها به اختیار قضات سپرده شده که می‌تواند منجر به اعدام شود.

عربستان هیچ قانون مجازات مدنی برای صدور قوانین محکومیت و هیچ سابقه سیستمیِ قضایی برای پیش‌بینی نتایج پرونده‌ها براساس دادگاه‌های گذشته را ندارد.

گروه‌های مدافع حقوق بشری و دو وکیل اعلام کردند که قضات بر اساس تعبیر شرع در عربستان می‌توانند کودکان مجرم را دو دو دسته « حدود» مانند جرایم تروریستی و قصاص برای قتل به اعدام محکوم کنند.

مرکز ارتباطات بین‌الملل دولت عربستان در خصوص این سوال که چرا دستور سلطنتی در رسانه‌ها منتشر نشده و آیا فقط در مورد جرم تعزیرات اجرا می‌شود یا خیر؟ اظهار نظر نکرده است.

برخی از متهمان در پرونده‌های مورد اعتراض با اتهام ترور محاکمه شده‌اند.

پرونده‌ای که توسط گروه‌های مدافع بشر پیگیری می‌شود، «محمد الفراج» ( 18 ساله) با مجازات اعدام روبرو شد. او سال 2017 و در 15 سالگی به دلیل شرکت در تظاهرات و مراسم تشییع مرتبط با این اعتراضات بازداشت شد.

یک منبع نزدیک به مدافعان الفراج پیش از جلسه دادرسی قبلی وی که در 18 ژانویه سال جاری برگزار شد اعلام کرد که تقاضای حکم اعدام وی پس گرفته شده و دادستان‌ به جای آن مجازات حداکثر تعزیر را برای وی درنظرگرفته‌اند.

سازمان حقوق بشر اروپایی- سعودی با اعلام نگرانی خود در این باره افزود که بدون صدور حکم سلطنتی نمی‌توان خطر مجازات اعدام را منتفی دانست.

این سازمان حقوق بشری تاکید کرد که تنها یک وکیل از طرف دولت سعودی در ماه اکتبر به الفراج اختصاص یافته است که دادگاهی را برگزار نکردند و وی را در زندان شکنجه کردند. اینها همه ادعاهایی است که مرکز ارتباطات آنها را رد کرده است.

یک منبع نزدیک به خانواده الفراج اعلام کرد که مقامات سعودی از زمان شیوع ویروس کرونا تنها اجازه یک تماس هفتگی 15 دقیقه‌ای با والدینش را داده‌اند و او را از ملاقات حضوری منع کرده اند.

رویترز نتوانست جزئیات پرونده وی را به طور مستقل تأیید کند.