سازمان شهرداری ها و خلق بدعت های شگرف اداری

گروه اجتماعی: موضوع اداری و استخدامی شهرداری ها مقوله ای است که سازمان شهرداری ها علیرغم فقدان سمت قانونی در آن میل به کوتاه کردن دست خود از آن را ندارد و در اواخر دولت تمام تلاش خود را گذاشته است تا رویه های نامتعارف و غیر قانونی اداری را به جبر جایگاه خود به شهرداری ها تزریق کند و به این سبب بدعت هایی را خلق نموده که رفع آثار آن سالها وقت خواهد گرفت که این موضوع خود باعث تشتت وضعیت استخدامی شهرداری ها گردیده و خواهد شد.

به گزارش بولتن نیوز، اخیراً سازمان شهرداری های کشور طی مکاتبه ای امر به تسری دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوب 1395 شورای عالی اداری به شهرداری های کشور داد و در این میان استناد به دلایلی کرد که از ابتدا تا انتهای این دلایل، یا مخالف قانون است و یا بلاموضوع است و به این ترتیب برای نیل به مطامع خود که همان فراهم کردن فرصت انتصاب نیروهای قراردادی شهرداری ها به پست های مدیریتی است، از هر ابزاری بدان سان که ماکیاولی فرمان داد، بهره برد این در حالی است با توجه به نامه مذکور، جای خالی سایر مستخدمین شهرداری از جمله رسمی و پیمانی ها خالی است و گویا در شهرداری ها این دو قشر که غالباً از طرق آزمون و... وارد به خدمت شده اند کارمند درجه دوم محسوب می شوند. با این حال در این یادداشت به سادگی هرچه تمام از طریق تمسک به قوانین و مقررات و رویه، انحراف این سازمان آشکار و بدعتی که خلق کرده است بر همگان متجلی خواهد شد.

ای کاش همانطور که در صدر مکاتبه سازمان شهرداری ها که فرمایش مقام معظم رهبری بدین مضمون که: علم و تحقیق کلید قطعی پیشرفت است، درج گردیده است، کمی متولیان امر را بر آن می داشت که صرفاً از این عبارات، برای پوشش شعار استفاده ننمایند و گاهی نیز غور و فحص و تحقیق علمی را برای پیشرفت شهرداری ها به کار گیرند کما اینکه حداقل در فقره موضوع بحث چنین نکرده اند که النهایه پس از گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی، بیش از 300 هزار نفر در شهرداری ها بعنوان قراردادی بدون هیچ تصریح قانونی بر سر کارند و هر روز نیز بر عددشان افزوده می شود.

دلایل سازمان شهرداری ها در تسری دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای به شهرداری ها و نیروهای قراردادی:

1-به کارگیری نیروهای قراردادی منبعث از آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب 1368 و 1381

2- به کارگیری نیروهای قراردادی منبعث از مصوبه 15/12/1384 هیات وزیران

3- به کارگیری نیروهای قراردادی منبعث از بند ب مصوبه مورخه 1/11/1390 هیات وزیران

4- استفاده از عبارت عام دستگاه های اجرایی موضوع ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری

5- استناد به دادنامه های شماره 1023 و 0058 و 1090 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری

و اما پاسخ به کلیه این استنادات به شرح ذیل مبسوط و مستند دست های پشت پرده اهل بدعت را روشن خواهد ساخت:

1-در آیین نامه استخدام پیمانی مصوب 1368 و 1381 حکمی برای بکارگیری نیروی قراردادی وجود ندارد و اگر منظور مکاتبه بند پ ماده 2 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری مصوب 1381 است که باید عنوان داشت که عنوان این بند مستخدمین موقت است و طبق ماده 12 همین آیین نامه مستخدمین این آیین نامه می بایست از طریق امتحان و مسابقه جذب شهرداری ها شده باشند این در حالی است که نیروهای قراردادی از شمول این بند خارج می باشند. لذا خَلط این دو موضوع صرفاً برای توجیه اقدامات خلاف قانون است.

2- مصوبه مشهور 84515 مورخ 15/12/1384 اولین تصویبنامه دولت نهم در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی بود اما این مصوبه غیر از بندهای 1 و 2 آن بند 9 نیز داشت. در بند 9 این تصویبنامه آمده است دستگاه های موضوع ماده 160 قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول این آیین نامه می باشند و در ماده مذکور، صرفاً دستگاه های دولتی تصریح عنوان داشته اند فلذا از بدو امر، موسسات عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها، مشمول این تصویبنامه حداقل در بندهایی که احصاء نام نداشته، نبوده اند.

3- مصوبه 1/11/1390 هیات وزیران در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی، اگرچه با لفظ دستگاه های اجرایی تصریح یافت اما نه آن دسته از دستگاه های اجرایی که نوع بکارگیری نیروی قراردادی در قوانین استخدامی حاکم بر آن تاسیس نشده بود. به عبارتی دستگاه های مشمول قانون مدیریت به سبب تبصره ذیل ماده 32، امکان وجود نیروی قراردادی را داشتند اما شهرداری ها به استناد کدام قانون می توانستند نیروی قراردادی جذب نمایند؟ همچنین این تصویبنامه به موجب نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در خرداد 1391، ملغی الاثر گردید و غالب نیروهای شرکتی شهرداری ها، پس از این تاریخ تبدیل وضعیت یافتند که این خود خلاف در خلاف است.

4- ادعای خنده داری است که به دلیل قید عبارت دستگاه های اجرایی در ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری، آن را به کلیه دستگاه های اجرایی کشور بتوان تسری داد چرا که در قانون مدیریت خدمات کشوری 134 مرتبه از عبارت دستگاه های اجرایی استفاده شده و اگر بنا به استدلال مذکور بتوان شهرداری ها را مشمول آن دانست باید عنوان کرد که عملاً قانون مدیریت خدمات کشوری بر شهرداری ها حاکم است. همچنین مرجع تنظیم مکاتبه طی این استدلال خود باید بپذیرد که دستگاه های مستثنی از قانون مدیریت موضوع ماده 117 از جمله دستگاه هایی که مستقیماً توسط مقام معظم رهبری اداره می شوند نیز باید تابع این دستورالعمل باشد که قطعاً چنین نخواهد بود. یا اینکه فصل دهم قانون مدیریت یعنی حقوق و مزایا را به اعتبار وجود عبارت دستگاه های اجرایی، می بایست به شهرداری ها نیز تسری داد، در حالی که چنین امری کاملاً دور از ذهن و استدلالی بسیار سطحی و ضعیف است.

5- استناد به دادنامه های هیات تخصصی از چند جنبه قابل بحث است. اولاً موضوع دادنامه های مذکور تسری دستورالعمل مذکور به شهرداری ها نیست. ثانیاً آراء هیات های تخصصی  لازم الاتباع نیستند و این موضوع حتی در بند 4 مکاتبه وزیر کشور با موضوع امکان پرداخت دو فوق العاده ایثارگری خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری کاملاً مشهود است در فرازی از این بند آمده است: ... مستند و حكمي دلالت بر لازم الاجرا بودن[آراء هيات هاي تخصصي] در قانون پيش بيني نشده است.  لذا جای تعجب دارد که وزیر کشور و یا مقامات منصوب وی اگر در موضوعی واحد رویه ای دو گانه داشته باشند. از سوی دیگر مغایرت رویه ای مقامات ذیل وزیر نیز با مکاتبات این مقام، خود این سوال را ایجاد می کند که این دسته از مقامات آیا همسو با وزیر کشور عمل نمی کنند؟! و ثالثاً در بحث ماهیت آراء مذکور نیز توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1334 مورخ 2/7/1398 که صراحتاً بیان کرده است که شهرداری ها تابع قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله تبصره ذیل ماده 32 آن نیستند، خود بیان کننده عدم امکان، به کارگیری نیروی قراردادی در ساختار اداری شهرداری ها می باشد.

6-  امور استخدامی شهرداری ها سابقاً در ماده 58 قانون شهرداري ها  تعیین تکلیف شده بود که این ماده نیز از سال 1358 همزمان با لايحه مصوب شوراي انقلاب در حاكميت قانون استخدام كشوري بر شهرداري ها عملاً نسخ شد و این موضوع حتی در دادنامه های مختلفی از هیات عمومی دیوان عدال اداری از جمله آراء 87 الي 91 مورخ 27 / 1 / 1398 و نيز 853-854 مورخ 29 / 1 / 1399  تصریح یافت و حتی مفروض بر اعتبار ماده 58 قانون شهرداری ها، باز هیات وزیران مسئولیت داشته و نه شورای عالی اداری لذا جمعاً قانون شهرداری های فعلی، فاقد احکام استخدامی در موضوع شهرداری ها می باشد. به همین دلیل این سوال پیش می آید که جایگاه سازمان شهرداری ها در امور استخدامی شهرداری ها کجاست؟!  استناد به ماده 62 قانون شهرداري ها كه دلالت بر تاسيس سازمان شهرداري ها دارد، وفق منطوق این ماده، صرفاً برای اجراي مفاد قانون شهرداري ها است و امور استخدامي شهرداري ها وفق قانون استخدام كشوري و متوليان قانوني مصرح در آن قانون تعيين تكليف شده است. لذا سازمان شهرداری ها در تنظیم مکاتبه مورد بحث هیچ سمت قانونی ندارد.

7- در ماده 1 دستورالعمل مذكور صراحتاً دستگاه هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، تابع شناخته شده اند. اين فراز عبارت است از:  مديران حرفه اي: شامل تمامي عناوين سمت هاي مديريتي دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، به استثناء سمت هاي مديريت سياسي، موضوع ماده 71 قانون مذكور و همترازان آنان است كه به چهار گروه به شرح زير تقسيم شده اند:.... از اين رو اطلاق صريح ماده منصرف از امكان تسري آن به غير مشمولين از جمله شهرداری ها خواهد بود.

8- وفق تصريح مكاتبه رئيس جمهور صدر ابلاغ تصويبنامه شوراي عالي اداري با موضوع دستور العمل انتصاب و ارتقاء مديران حرفه اي مصوب 1395، اين مصوبه مستند به مواد 54 و 57 قانون مديريت خدمات كشوري تصويب شده است و مستفاد از ماده 117 اين قانون، مستنبط از ماده 3، شهرداري ها مستثني از قانون مذكور محسوب مي شوند مگر در موادي كه صراحت اطلاق داشته باشد. فلذا منطوق مواد مذكور، منصرف از هرگونه تفسير خلاف آن خواهد بود مگر آنکه مکاتبه رئیس جمهور اعتبار عملی برای متولیان سازمان شهرداری ها نداشته باشد!

با توجه به دلایل مشروحه مشخص شد که دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوب 1395 شورای عالی اداری، بر شهرداری ها تسری ندارد و تلاش برای تسری این مصوبه صرفاً توجیهی برای انتصاب نیروهای قراردادی به پست های مدیریتی است و اتفاقاً باید یادآور شد که سازمان شهرداری ها در سال 1396 برخلاف نظر فعلی خود این دستورالعمل را حاکم بر شهرداری ها نمی دانست با این حال باید این سوال را پرسید که اگر این دستورالعمل حاکم بوده به چه عنوان سازمان شهرداری ها سالها، مستخدمین شهرداری ها را از مزایای آن محروم کرده و اگر مشمول نمی شود، دلیل مکاتبه متعارض حاضر در چیست؟

کمی توجه به بیانات مقام معظم رهبری و عدم توجه شعاری به این بیانات که زینت بخش سربرگ های سازمان شهرداری هاست نشان داد که بی التفاتی به علم و تحقیق چگونه می تواند افراد را به قهقرای ظلمت بیافکند که در این ظلمت غیر از آسیب زدن به خود، دیگران را نیز دچار زحمت خواهند نمود. امور اداری شهرداری های کشور دارای متولی قانونی خود یعنی سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و دست و پا زدن بی سِمَت سازمان شهرداری در این ورطه هیج آثاری جزء انحراف و بدعت و تشتت را به ارمغان نخواهد داشت.