گروه اجتماعی: در چند سال اخیر خبر بازداشت اعضای شورای شهر استان‌های مختلف به بهانه جرایم مختلف را بسیار خوانده و شنیده‌ایم؛ افرادی که روزی مردم به امید اصلاح شهر خود رای برای آنها به صندوق انداخته‌اند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه صبح نو، به قول مهدی چمران، رییس شورای شهر سابق، برخی یا سیاسی کاری رأی آوردند و به آنها رای دادند؛ از طرفی این افراد از چه فیلتری عبور کرده‌اند و صلاحیت آنها چطور تایید شده است؟ این سوالی است که ذهن بیشتر مردم را این روزها درگیر کرده است. شاید بازداشت ۳۶ عضو شورای شهر و ۱۳ شهردار، فقط در طول یک بازه سه‌ساله در استان تهران نشان خلأ قانونی هم در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، هم در نظارت بر عملکرد آنها و هم در برخورد قانونی با متخلفان است.
در حالی که چند ماه بیشتر به عمر شورای پنجم شهر و روستا باقی نمانده است و خرداد سال آینده این ساختار افراد جدیدی را به خود می‌بیند اما تخلفات رخ‌داده در طول این سه سال گذشته در مجموعه شوراهای شهر و نیز شهرداری‌ها به‌حدی بوده که میزان دستگیری و حجم تخلفات کشف‌شده به بالاترین میزان خود رسیده است.
رییس سابق شورای شهر تهران می‌گوید: «متاسفانه قبح کارهای خلاف در جامعه ما کم شده است. وقتی در سیستم‌های بانکی مسوولان ما اختلاس‌های بزرگ چند هزار میلیاردی انجام می‌دهند، این اختلاس‌ها به شهر و روستاهای کوچک هم خواهد رسید و تخلف پایش به همه‌جا باز‌می‌شود.» چمران که سال‌های سمت ریاست شورای عالی استان‌ها را نیز برعهده داشته است، ادامه می‌دهد: «باید فضایی به وجود بیاید که اشرافی‌گری و سودجویی دیگر حاکم نباشد، ما در انقلاب اسلامی به دنبال فضایی هستیم که اگر شخص امکان تخلف را هم داشت، بگوید این کار را نمی‌کنم چون خداوند شاهد است.» مهدی چمران در ادامه می‌گوید: «می‌دانید چرا در این دوره این همه تخلف زیاد شده است؟ یک مقدار رای‌دادن‌ها در این دوره احساسی بود و برخی توانستند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند. اتفاقا این افراد از کسانی بودند که اعتقاد داشتند باید پشت خود را ببندند و خود را به جایی برسانند.» عضو سابق شورای شهر در به عبور شورای شهری‌ها از فیلتر افراد شایسته اشاره می‌کند و می‌گوید: «این افراد باید از فیلترهای درست عبور کنند و برای آنها تبیین شود که برای خدمت‌کردن و نه جیب خود را پر‌کردن مشغول به کار شده‌اند؛ البته وابستگی‌های آنها به دوستان یا جناح‌های سیاسی هم باید بررسی شود که ممکن است خطرناک باشد » چمران وجود مجلس را به‌عنوان تنها مرجع تشخیص‌‌دهنده اشتباه می‌داند و می‌گوید: «سال‌هاست به این مساله اشاره می‌کنم که فقط مجلس نباید حق تشخیص داشته باشد. نمایندگان مجلس استعلام می‌کنند؛ یا منفی است یا مثبت و این کافی نیست! پشت این استعلام‌ها سیاسی‌فکر‌کردن و جناح‌بندی هم وجود دارد. ممکن است اگر با جناح آنها هماهنگ باشد، بی‌دلیل رای مثبت دهند و اگر با جناح آنها مخالف باشد، به دلیل واهی رای مثبت بدهند که این خودش مشکل‌آفرین است. من موقعیتی را پیشنهاد داده‌ام که دو نماینده قوه‌قضاییه، سه نماینده مجلس و دو نماینده شورای عالی استان‌ها حضور داشته باشند و در مورد صلاحیت اعضای شورای شهر نظر بدهند.» رییس سابق شورای عالی استان‌ها ادامه می‌دهد: «شورای عالی استان‌ها در حال حاضر رها شده، شوراها برای حفظ آبروی خودشان هم که شده باید نظارت را دقیق‌تر انجام بدهند.» رییس شورای شهر سابق با تاکید سه‌باره می‌گوید: «یک تخلف در شورای شهر هم زیاد است، اما با وجود نزدیک به هزار و 200 عضو شورا این تعداد تخلف در قیاس با بانک‌ها و سیستم دولتی بسیار کمتر است.»
نهاد نظارت‌کننده بر عملکرد شوراها مشخص نیست
رییس کمیسیون امور داخلی و شوراها نیز درباره وضعیت فعلی شوراها اظهار کرد: شوراها در ساختار جمهوری اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار هستند؛ چنانچه بیشترین بودجه عمرانی کشور نیز در اختیار آنها بوده و کارآمدی آن یعنی عمران و آبادانی شهرها و روستاهای کشور. محمدصالح جوکار ادامه داد: بدین‌منظور برای افزایش پاسخگویی و راندمان این شوراها، قصد آن داریم تا نظارت‌های خود را علاوه بر نظارت پیشین به نظارت حین دوره شورا نیز افزایش داده و ساختار کنونی هیأت‌های نظارت را نیز اصلاح کنیم. رییس کمیسیون امور داخلی و شوراها با بیان اینکه در ایام انتخابات رسیدگی به صلاحیت‌ها توسط هیأت نظارت مرکزی و استانی با کمک مراجع اربعه انجام می‌گیرد اما چون ساختاری برای بعد از انتخابات در نظر گرفته نشده است، تمام این سوابق و پرونده‌ها از بین می‌روند، افزود: در این قانون اصلاحاتی انجام داده که به شکل کمیسیون نمایندگانی از مجلس، سازمان بازرسی و قوه قضاییه برای دسترسی بهتر به اطلاعات کاندیداها تشکیل می‌شود. جوکار ادامه داد: متأسفانه در خود قانون هم پیش‌بینی نشده است که نظارت بر عملکرد شوراها توسط کدام مرجع انجام گیرد؛ در حال حاضر تنها نظارتی که در قانون پیش‌بینی شده از طریق هیأت حل اختلاف است اما کار مثمر ثمری در حوزه نظارتی در آن انجام نمی‌گیرد و کارکرد آن به انفصال اعضای شورا از حضور در جلسات تقلیل یافته است.
نگاهی به تخلفات شهر تهران
نگاهی به وضعیت بازداشت‌ها در شهرهای استان تهران از وضعیتی نگران‌کننده حکایت دارد. در شهر نسبتا کوچکی مانند رودهن در شهرستان دماوند در مدت 9 ماه دو شهردار و ۲۸ کارمند دستگیر می‌شوند. در شهری مانند پرند نیز از یک شورای هفت‌نفره، پنج عضو آن بازداشت شدند. شهر آبسرد دماوند نیز در این آمار با ۱۸ نفر دستگیری رکورد عجیبی داشته‌است که از آبان با دستگیری سه نفر از کارمندان شهرداری آغاز و در ادامه با دستگیری پنج نفر دیگر از کارمندان شهرداری در نهایت در ۲۵ آذر و ۳ دی نیز با دستگیری ۱۰ نفر شامل شهردار، دو عضو شورای شهر، ۶ نفر از کارمندان شهرداری و یک نفر پیمانکار ادامه داشته است و معلوم نیست پایان کار این شورا و شهرداری به کجا ختم شود. شهرداری قدس نیز در چند روز گذشته شاهد دستگیری ۶ نفر از کارمندان خود بود.
بهر تقدیر عالی ترین گزینه ها این است که کار مردم به عهده مردم باشد .
اگر محاکمه افراد دستگیر شده بنحو مناسب اطلاع رسانی شود و به جزای استحقاقی رسانیده شوند در ارتقاء آگاهی رای دهندگان برای دوره های بعدی انتخابات بی نهایت مثمر ثمر واقع خواهد شد بترتیبی که میزان مشارکت بالا و و انتخاب های آگاهانه تر بدنبال خواهد داشت.