گروه اجتماعی: در عزل و نصب مدیران، ملاکهای حداقلی داریم و حداکثری. ملاکهای حداکثری بیشتر ناظر به تخصص افراد است و البته تا حدی هم نسبی است. یعنی ممکن است مقام بالادستی، با دیدگاه خود بعضا افرادی را در جایی منصوب کند که از نظر تخصصی، مطلوبیت تام را نداشته باشد اما بنابه دلایلی، نظر مقام بالادستی را تامین کرده است. ولی در مورد ملاکهای حداقلی، چنین چیزی نیست و اصل بر قانون بوده و کاملا هم شفاف و عینیست.
به گزارش بولتن نیوز، به عبارت دیگر، اگر قرار است کسی مسئولیتی داشته باشد، در گام اول باید ملاکهای حداقلی را داشته و اگر از این مرحله گذشت، در حوزه ملاکهای حداکثری بررسی شود. یکی از ملاکهای حداقلی، عدم محکومیت موثر است. اگر قرار است شما مدیریت ارشد داشته باشید، این جزو حداقل ملاکهاست که طرف محکومیت نداشته باشد. اما بعضا دیده میشود نه تنها ملاکهای حداکثری که حتی ملاکهای حداقلی هم رعایت نشده و جای اما و اگرهای بسیاری بجا میگذارد.
نمونه اخیر آن، ر... ا... ارانی است. وی طبق چارت ص... ب.... کشور در جایگاه مدیرکل دفتر حقوقی و امور املاک قرار دارد. اما طبق اطلاعات مستندی که به دست رسیده، ایشان دارای محکومیت موثر بوده و بر همین اساس نباید ایشان را در این جایگاه قرار میدادند. این حکم نه تنها نشان دهنده محکومیت ایشان است بلکه گواه انفصال دائم از خدمت وی است. یعنی طبق نظر دستگاه قضا، ایشان نباید در هیچ دستگاه دولتی و حاکمیتی مشغول بکار شود اما حالا میبینیم که در آن جایگاه مهم منصوب شدهاند و جای تعجب بسیار دارد.
نمیدانیم دستگاههای گزینشی که قبل از نصب هر فردی باید در مورد آن فرد نظر صلاحیتی بدهد، در این زمینه چه توضیحی دارد و چگونه این حکم آشکار و واضح و موثر و بزرگ را نادیده گرفته است؟ اما علی ایحال به نظر میرسد لازم است احترام به قانون ابتدااً توسط خود نهادهای پاسدار قانون رعایت شود. اما با چنین انتصاباتی عملا احترام به قانون به شفاف ترین وجه ممکن زیر سوال میرود و میتواند تبعات بدتری نیز داشته باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com