دولت‌ها نباید مابه‌التفاوت گران شدن نرخ ارز را درآمد خود بدانند

به گزارش بولتن نیوز، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه بدون توقف در خصوص اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس گفت: این قانون مشکلات بسیاری داشت که بسیاری از فعالان ما هنوز با آن درگیر هستند، لذا اصلاح شده و مصوبات آن در کمیسیون اقتصادی است این یکی از کارهای خوب در حوزه زیرساخت‌های اقصادی است، این قانون به همراه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دو پایه مهم اقتصادی هستند که تا دو سه ماه آینده با موافقیت شورای نگهبان عملیاتی می‌شوند.

وی ادامه داد: ما دو کار دیگر را هم در دست اقدام داریم که هنوز در صحن تصویب نشده، یکی از آنها عملیات اصلاح قانون بانکداری در کشور است به دلیل اینکه خیلی از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد در حوزه نظام بانکی است، عملیات اصلاح قانون بانکداری در کشور علی‌رغم همه مخالفت‌هایی که از طرف دولت، بانک‌های خصوصی و حتی بخشی از گروه‌های خاص شد کلیاتش در کمیسیون تصویب شده که به زودی پس از تصویب در کمیسیون به صحن علنی می‌آید و این هم ریل‌گذاری است، چون ما از سال ۶۲، ۶۳ که قانون عملیات بانکی بدون ربا را نوشتیم تا امروز قانون عملیات بانکی‌مان را تغییری ندادیم، در حالیکه فارغ از اینکه مباحث اقتصادی آن چگونه است این قوانین باید به روز شود.

بانکداری اسلامی در مالزی، پاکستان و انگلستان جلوتر از ایران است

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بعضی‌ها فکر می‌کنند بانکداری اسلامی فقط در ایران است، اظهار کرد: در حالیکه خیلی از کشورهای اسلامی در این حوزه از ما پیشتازترند مثل مالزی، پاکستان، حتی در انگلستان به دلیل حضور زیاد مسلمانان، در کنار بانکداری غربی سیستم بانکداری اسلامی برقرار شده و حتی خود غیرمسلمان‌ها نیز از آن استقبال کردند. نکته مهمتر در عملیات بانکداری که الان در حال نهایی شدن است و جز خبرهای خوبی است که می‌توانیم به مردم بدهیم، موضوع اصلاح قانون بانک مرکزی است، بانک مرکزی ما برخلاف همه بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه‌یافته، اساساً رویکردش استقلال از دولت نیست و بخشی از دولت محسوب می‌شود، در صورتی که در دنیا اینطور نیست و به واسطه همین وضعیت تبعات هزینه‌ای سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل شده است.

نماینده مردم کرمان در مجلس توضیح داد: البته این موضوع به این دولت و دولت‌های قبلی ربطی ندارد، اساس این ساختار اشتباه است، درواقع قانون بانک مرکزی مربوط به سال‌های ۵۵، ۵۶ است، بانک مرکزی باید حافظ ارزش پول ملی ما باشد، یعنی اگر یک وظیفه اصلی از بانک‌های مرکزی در دنیا بخواهید اول همین حفاظت از ارزش پولی ملی، مدیریت نقدینگی در جامعه و مبارزه با تورم است، خوب وقتی در ساختاری بانک مرکزی تحت سیطره قوه مجریه قرار می‌گیرد این اتفاق نمی‌افتد. مثلاً در خصوص همین گران شدن نرخ ارز در دولت قبلی پیشنهاد دادند که این مابه‌التفاوت را به عنوان درآمد شناسایی کنیم و آن را خرج کنیم ما مخالفت کردیم و گفتیم نرخ ارز به واسطه سیاست‌های اشتباه و نادرست بانک مرکزی منجر به کاهش ارزش پول ملی شده به جای اینکه بانک مرکزی بیاید پاسخگو باشد باید تشویقش هم بکنیم.

دولت قبلی و فعلی تاکید داشتند تغییر قیمت ارز درآمد دولت را اضافه کند

وی در ادامه افزود: چه کسی پشت این قضیه بود، همان دولت قبل، در مجلس نهم سریع یک طرحی آوردیم و مصوب کردیم که هر نوع تغییر نرخ ارز به عنوان درآمد دولت شناسایی نمی‌شود، این فاجعه است، دولتی که به واسطه بی‌تدبیری ارزش پولش کاهش پیدا کرده به جای اینکه تنبیهش کنیم تشویقش هم بکنیم در مجلس این را تصویب کردیم که ممنوع است. دولت فعلی آمد روی کار، همین اقتصاددان‌های دولت فعلی که منتقدان دولت قبلی بودند گفتند نه، باید این کار را انجام دهیم، گفتیم پس در این صورت دولت‌ها علاقه‌مندند شوک ارزی بزنند، آثار تورمی ایجاد کنند و مابه‌التفاوت را درآمد محاسبه کنند، اصلاً نیازی نیست که درآمد جدیدی داشته باشند. درواقع اگر بانک مرکزی رفت زیر سیطره دولت، دولت می‌گوید مابه‌التفاوت را در ترازنامه بانک مرکزی باید به عنوان درآمد من شناسایی کنی، در صورتی که اگر بانک مرکزی مستقل باشد اجازه نمی‌دهد، هیچ بانک مرکزی در دنیا اجازه نمی‌دهد.

ماجرای دستور رهبر انقلاب به دولت برای اصلاح ساختار بودجه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تصریح کرد: من فکر می‌کنم در شرایط کنونی هیچ امری واجب‌تر از اصلاح ساختار بودجه نیست، چراکه آن چیزی که باعث شده مقاومت و تاب‌آوری نظام اقتصادی در خصوص تکان‌های خارجی چه بخش تحریمی و چه غیرتحریمی تحت تأثیر قرار گیرد این است که قدرت و توان لازم توسط دولت برای اداره کشور در بحث منابع پایدار بازنگری دقیق نشده، به خاطر همین هم هست که مقام معظم رهبری شخصاً در سال ۹۷ ورود کردند و ذیل بودجه سال ۹۸ مرقوم فرمودند که این بودجه هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و قطعاً باید اصلاح ساختار انجام شود، آن زمان دولت چهارماه فرصت خواست تا اقدامات لازم را انجام دهد، در آن زمان صحبت‌های کارشناسی ما با سازمان برنامه یکی بود، اما گزارشی که ارائه شد یک گزارش تبیینی و توصیفی بود.

وی اضافه کرد: بعد در پایان تابستان ۹۸، گزارش دولت از اصلاح ساختار این عناوین شد، برداشت از مانده حساب ذخیره ارزی، برداشت ۱۲ درصد مانده فریز شده حساب صندوق ملی که از سال قبلش ۲۰ درصد آن را برداشته بود و ما هم اجازه نداده بودیم دولت تمام آن را بردارد و انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی. جای اصلاح ساختار این اتفاقات در کشور می‌افتد، ما الان به دولت می‌گوئیم برنامه اصلاح ساختار را در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح ساختار بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی به ما بدهد، چون بودجه این شرکت‌ها و بانک‌ها ۵/۲ برابر بودجه کل کشور است و متأسفانه به دلیل عدم نظارت مجلس در این سال‌ها می‌بینیم ۶۰ درصد از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند.

اگر ۱۰ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی را صرفه‌جویی کنیم به اندازه کل درآمد فروش نفت داریم

پورابراهیمی با اشاره به اینکه اگر ما فقط همین بودجه شرکت‌های دولتی و بخش معادل‌سازی دارایی‌های دولت را اصلاح کنیم، نیازی به فروش نفت نداریم، گفت: نه اینکه نفت نفروشیم سهم‌مان را در اوپیک هم جبران می‌کنیم، اگر آنها تحریم را بلدند ما روش‌های دور زدن تحریم را بلدیم، ولی درآمد آن را در بودجه عمومی کشور نمی‌آوریم، ما حساب کردیم اگر ۱۰ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی را صرفه‌جویی کنیم به اندازه کل درآمد فروش نفت در شرایط عادی در بودجه عمومی کشور منابع داریم، ما اصلاح ساختار را در این‌ها می‌دانیم، البته گزارشی هم که این هفته در خصوص اصلاح ساختار بودجه در مجلس انجام شد با احترام به همکاران خودم کف انتظار بود، چیزی که از اصلاح ساختار مد نظر ماست حتی فراتر از این پیشنهادات است و جالب این است که دولت با همین کف هم مخالفت کرد.

وی در پایان در خصوص نحوه تصویب قوانین در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز توضیح داد: تمام تلاش ما این است که آنجایی که نیاز به تصویب قانون است دولت مکلف باشد از طریق لایحه به مجلس ما را در اولویت قرار دهد، لذا اصلاً قرار نیست در آنجا ما قانونی تصویب کنیم که مجلس را تحت‌الشعاع قرار دهد، ضمن اینکه برخی از مواردی هم که تصویب شده برای یک بازه زمانی کوتاه‌مدت است، مثلاً مصوبه شش‌ماهه‌ای برای حل مشکلات فوری مرم اجرا می‌شود، لذا این مصوبات به معنی لغو قانون نیست ما با دولت نگاه‌مان این است که اگر در کوتاه‌مدت کاری می‌خواهد انجام دهد که به رفع مشکلات مردم کمک می‌کند این امکان داده شود، اما قرار نیست که هر قانونی که می‌خواهد تصویب کند آن را بیاورد در شورای سران قوا، ما ۱۰۰ درصد با آن مخالفیم، جلسه سران قوا برای موارد خاص و کوتاه‌مدت قابل قبول است.