دیپورت و اخراج عناصر تحت تعقیب نهادهای امنیتی و قضایی ایران کلید خورد

گروه بین الملل _ گروه دفاعی: بورجو کاراکاش خبرنگار بخش آلمانی دویچه‌وله درباره این موضوع گزارشی تهیه کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، حامد از شش سال قبل در ترکیه زندگی می‌کند. این خبرنگار ۳۸ ساله تحت تعقیب نهادهای امنیتی قرار گرفته بود، او متهم به اقدام علیه امنیت ملی بود.

یک روز پدرش در تماسی تلفنی به او خبر داد که ماموران برای بازداشت او به خانه ریخته‌اند، همه جا را گشته‌اند و کامپیوترش را برده‌اند. آن تماس تلفنی، سرنوشت حامد را عوض کرد. نمی‌دانست چه کند. یک هفته اینجا و آنجا مخفی شد و بالاخره به ترکیه آمد؛ جایی که تنها امکان برای خروج از کشور بود.

بورجو کاراکاش گزارشگر بخش آلمانی دویچه‌وله در استانبول از قول وزارت کشور ترکیه می‌نویسد که در سال ۲۰۱۹، حدود ۳۵۰۰ ایرانی درخواست پناهندگی داده‌اند و مسائل امنیتی و سیاسی در صدر دلایل تقاضا بوده است.

اکثر متقاضیان، فعالان به اصطلاح حقوق بشر، کنشگران فضای مجازی، زنان و نوکیشان مسیحی هستند.

محمود کاچان، عضو کانون وکلای شهر وان به دویچه‌وله می‌گوید: «افغان‌ها به طور کلی از درگیری‌های نظامی فرار می‌کنند اما ایرانی‌ها به دلایل امنیتی می‌گریزند.»

شهر وان در منتهی‌الیه شرقی ترکیه، اولین معبر و محل ترانزیت ایرانی‌های تحت تعقیب امنیتی است.

بسیاری از ایرانی‌ها به صورتی عادی از مرز می‌گذرند و برخی هم از مسیرهای صعب و غیرقانونی وارد ترکیه می‌شوند.

حامد از راه کوه خود را به ترکیه رسانده، با این امید که اینجا آزادی بیشتری باشد و بتواند در امنیت زندگی یا کار کند. او می‌گوید: «دچار یک خودسانسوری متناقض شده‌ام چون ترکیه با ایران همکاری امنیتی دارد و می‌تواند ظرف یک هفته امثال ما را به تهران تحویل دهد.»

حامد به دوستی اشاره می‌کند که هم اینک در زندان اوین است؛ دوستی که پس از اخراج از ترکیه، دستگیر شده و ۲۰ سال حکم گرفته است. دوست حامد به او پیام داده که مراقب همکاری تنگاتنگ امنیتی آنکارا و تهران باشد.

محمود کاچان، وکیل دادگستری می‌گوید آن دسته از ایرانی‌هایی که اسم و رسم و نفوذی نسبی در افکار عمومی دارند، در رده ‌افراد خاص دسته‌بندی می‌‌شوند و این گروه بیش از سایرین در معرض خطر دیپورت قرار می‌گیرد.

فرهاد نیز شهروند دیگر ایرانی است که به دلایل امنیتی به ترکیه گریخته است.

او در ایران در معرض حکمی ده ساله قرار داشت اما پیش از دادگاهی شدن توانست فرار کند. 

او می‌گوید: «با افراد مختلفی در فضای مجازی فعالیت داشت که همگی در مقطعی شناسایی و دستگیر شدند.»

محمود کاچان، وکیل دادگستری، به دشواری‌‌های کسب پناهندگی از جمله عدم شفافیت و وقفه‌های طولانی در  رسیدگی به تقاضاها اشاره می‌کند:

«در خیلی موارد به متقاضی می‌گویند حالا برو دو سال دیگر برگرد.» 

او می‌گوید این کندی و ناکارایی، متقاضی را به اقامت غیرقانونی سوق می‌دهد و نکته اینجاست که دیپورت متقاضی با همه خطرات احتمالی نیز با همین محمل صورت می‌گیرد.

نسیم پاپایانی، عضو کمیته بین‌المللی سازمان عفو بین‌الملل و فعال مدنی می‌گوید شکایات زیادی دریافت شده که مقامات ترکیه، تقاضاهای پناهندگی را مطابق کنوانسیون مربوطه بررسی نمی‌کنند و در بسیاری موارد، پناهجو مجبور شده به دلیل بلاتکلیفی طولانی به ایران برگردد.

وزارت کشور و کمیسیون "مهاجرت و هم‌پیوندی" پارلمان ترکیه صراحتا بر اخراج ایرانیانی که مشکلات امنیتی داشته و تحت تعقیب ایران هستند تاکید دارند. 

بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند که این شیوه رفتار با پناهجویان امنیتی ایرانی در ترکیه دو سال قبل تشدید شد؛ زمانی که مسئولیت ثبت نام متقاضیان را از کمیساریای عالی سازمان ملل گرفتند و به ادارات مهاجرت ترکیه و پلیس این کشور محول کردند.

محمود کاچان نیز همین نظر را دارد.

او یکی از موکلان خودش را مثال می‌زند که عضو حزب منحله و تروریستی دمکرات کردستان ایران بود و پناهندگی سیاسی‌خود و خانواده‌اش قبلا از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده بود.

کاچان می‌گوید کارکنان اداره مهاجرت ترکیه، موکل او را مسخره کرده و گفته بودند که چیزی به اسم کردستان وجود خارجی ندارد. او پس از سلب پناهندگی، مجبور شده از راه‌های غیرقانونی با خانواده‌اش به یونان برود. 

همکاری امنیتی تهران و آنکارا مسئله پوشیده‌ای نیست و تروریستهای ضد انقلاب نباید فکر کنند در خاک ترکیه مصونیت دارند.

انتهای پیام/#