مجازات در نظر گرفته شده در پرونده مولاوردی به نظر ناکافی می آید و چندان با آن چه که او مرتکب گشته سازگاری مناسبی ندارد.
گروه اجتماعی: پس از گذشت مدت ها از آغاز رسیدگی به اتهامات معاون سابق امور زنان و خانواده حسن روحانی در دولت یازدهم و مشاور امور حقوق شهروندی وی در دولت دوازدهم، سرانجام روز گذشته شهیندخت مولاوردی به جرم در اختیار قراردادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با پوشش مسئولین نظام و با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به دو سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش بولتن نیوز، پس از صدور حکم مذکور، این سوال در ذهن بسیاری به وجود آمد که مگر عنوان جرم ارتکابی این فرد که در حکم صادره نیز به آن اشاره گشته است، جاسوسی محسوب نمی شود؟! آیا در موارد دیگر نیز برای یک جاسوس دو سال و شش ماه حبس تعزیری بریده می شود؟! مجازات در نظر گرفته شده در پرونده مولاوردی به نظر ناکافی می آید و چندان با آن چه که او مرتکب گشته سازگاری مناسبی ندارد. در واقع عدم وجود تناسب میان جرم و مجازات باعث ایجاد سوالات زیادی شده است.
جدای از این مساله، نامشخص بودن روند رسیدگی و اعترافات و اظهارات دو طرف و مدارکی که برای محکومیت این مسئول سابق و فعال سیاسی اصلاح طلب در نظر گرفته شده و وسعت و اهمیت مدارکی که به خارج از کشور منتقل نموده، برای مردم غیرشفاف است. نتیجه این مدل از رسیدگی و صدور حکمی چنین خفیف برای عملی که در نظر عموم مردم جاسوسی جلوه می کند، نتیجه ای جز بی اعتمادی به دستگاه قضایی را به همراه نخواهد داشت.
روزانه شاهدیم که افرادی با جرایمی به مراتب ضعیف تر که میزان آسیب بسیار کمتری هم برای کشور دارند، با مجازات های بسیار سنگین تری رو به رو می شوند. اما در این مورد خاص قضیه کاملا برعکس است زیرا فرد محکوم، عملی مرتکب شده که آسیبی بزرگ به کشور وارد نموده و موجب خسارت جبران ناپذیری گشته اما با حداقل مجازات ممکن رو به رو شده است. البته که شخص مولاوردی و یا سخنگوی دستگاه قضایی می توانند این مسائل را انکار نمایند.
انکار ساده ترین راه ممکن برای توجیه چیزی است که به وقوع پیوسته اما می توان از آیت الله رییسی تقاضا نمود همانگونه که به موضوع سه محکوم آبان ورود کردند و دستور اعاده دادرسی پرونده ایشان را صادر نمودند، به این پرونده نیز توجه نمایند تا مشخص شود که اگر چنین جرمی از سوی معاون سابق حسن روحانی رخ داده، آیا مجازات درنظرگرفته شده با عدالت همخوانی دارد یا بیشتر همانند یک بازی رسانه ای برای تحت تاثیر قراردادن اذهان جامعه است؟!
قوه قضاییه باید پاسخگوی سوالات مردم باشد بهتر است مامورانی را بین مردم بفرستند تا بازخورد احکامی ضعیفی را که برای امثال مولارودی داده اند ببینند این از عدالت بدور است