تحریم بعد از ترور

به گزارش بولتن نیوز، وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد «گروه شهید میثمی» و مدیر آن را تحریم‌ کرده است. واشنگتن گفته «گروه شهید میثمی» از زیرمجموعه‌های «سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح» (SPND) است که سال ۲۰۱۴ در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است.

در این بیانیه تصریح شده، با اعمال این تحریم‌ها تمامی دارایی‌های تحت تملک آنها که در ایالات متحده قرار دارند بایستی مسدود شده و به دفتر کنترل دارایی‌های خزانه‌داری آمریکا گزارش شوند.

تحریم بعد از ترور

این اقدام در شرایطی صورت گرفته که «محسن فخری‌زاده»، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع بعدازظهر روز جمعه هفتم آذر ماه در حمله عناصر تروریست مسلح به خودروی ایشان به شهادت رسید.

روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در پی حادثه تروریستی ایران که در آبسرد دماوند به وقوع پیوست، در گزارشی به نقل از مقام‌های اطلاعاتی نوشت که رژیم صهیونیستی پشت پرده ترور شهید فخری زاده بوده است.

دولت آمریکا به ریاست «دونالد ترامپ» گفته که قصد دارد در راستای اجرای سیاست موسوم به «فشار حداکثری» تحریم‌هایی را علیه نهادهای ایرانی اعمال کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در همین راستا روز ۲۰ آبان‌ماه هم اتباع ایران و تایوان و چندین شرکت مستقر در ایران، سنگاپور، چین و هنگ‌کنگ را به بهانه ارتباط با بخش پتروشیمی ایران در فهرست تحریم قرار داده بود.

شکست کارزار فشار حداکثری

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا بعد از خروج از برجام وعده داده بود با پیگیری سیاست موسوم به «کارزار فشار حداکثری» ایران را به حضور پای میز مذاکره برای رسیدن به «توافقی بهتر» -به زعم او- مجاب خواهد کرد.

در حالی که بیش از ۲ سال از این وعده می‌گذرد دولت آمریکا در تحقق این هدف ناکام مانده و به همین دلیل ترامپ از سوی گروه‌های مختلف در آمریکا آماج انتقادات قرار گرفته است.

منتقدان ترامپ او را به نداشتن راهبرد در قبال ایران، تشدید بی‌مورد تنش‌ها با این کشور و جدا کردن مسیر آمریکا از متحدانش متهم کرده‌اند.

تمرکز اصلی دولت ترامپ در ماه‌های اخیر روی تلاش برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران و پس از آن بازگرداندن تمامی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران قرار گرفته است. هر دوی این تلاش‌ها با مخالفت اعضای شورای امنیت روبه‌رو شد.

جنگ اقتصادی علیه ایران

دولت آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی اسلامی ایران و پیشبرد جنگ اقتصادی علیه این کشور تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف وضع کرده است. واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.

«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن به شمار می‌رود.

«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مأموریت ادعایی خود را «اجرای راهبردهای دولت آمریکا برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سطح داخلی و بین‌المللی، تدوین و اجرای راهبردهای ملی در خصوص مبارزه با شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اعلام می‌کند.

این دفتر شامل چهار زیرمجموعه است: ۱-دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفاک) ۲- دستیار وزیر در امور اطلاعات و تحلیل ۳- دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم و ۴- شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی.

«اتاق ساکت جنگ اقتصادی»

یکی از مهم‌ترین اهداف و محورهای فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه‌های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل می‌دهند.

«سی‌ان‌ان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سی‌ان‌ان» نوشته فعالیت‌های این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام می‌شوند اما اثرگذار هستند.