قانون جدید انتخابات ناشی از فشار اعتراضات مردمی است

گروه بین الملل: برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق، روز ۵ نوامبر قانون انتخاباتی جدیدی را تنفیذ کرد که انتخابات زودهنگام را ممکن می‌کند و رای مستقیم به نامزدها را جایگزین رای به فهرست اعلامی از طرف احزاب می‌کند.

به گزارش بولتن نیوز، اگر چه این قانون به منظور ایجاد تغییر در نظام پارلمانی و مهیا کردن ورود عراقی‌های غیرحزبی طراحی شده است، اما ناظران ابراز نگرانی کرده‌اند که این قانون از نفوذ احزاب که مسئول سیستم فاسد سیاسی مبتنی بر قومیت-فرقه ای هستند، نمی‌کاهد.

بر اساس این قانون، انتخابات زودهنگام باید طبق نظر مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر، روز ۶ ژوئن ۲۰۲۱ برگزار شود - یک سال پیش از موعد رسمی.

این قانون در پی اعتراضات مردمی و فشار برای اصلاح نظام سیاسی روز ۲۴ دسامبر ۲۰۱۹ در مجلس تصویب شد.

این قانون چه می‌گوید؟

قانون جدید ۵۰ ماده دارد و نام رسمی آن "قانون نهم سال ۲۰۲۰ برای انتخابات شورای نمایندگان" است. طبق این قانون، رای به افراد مستقل و استفاده از لیست‌های انتخاباتی باز مجاز خواهد بود.

شورای جدید ۳۲۹ کرسی خواهد داشت که ۳۲۰ تا از آن‌ها بین ۱۸ استان کشور تقسیم می‌شود و مابقی سهم اقلیت‌ها خواهد بود - ۵ کرسی برای مسیحیان، ۱ کرسی برای ایزدی‌ها، ۱ کرسی برای مندائیان، ۱ کرسی برای شبک‌ها و ۱ کرسی نیز برای کردهای فیلی (ماده ۱۳).

طبق این قانون، ۲۵ درصد کرسی‌های مجلس به زنان تعلق خواهد داشت.

نامزد پیروز کسی است که بالاترین رای را در یک حوزه انتخابی کسب کند (ماده ۱۵).

حداقل ۲۵ درصد کرسی‌های هر استان به زنان اختصاص داده خواهد شد (ماده ۱۶).

نامزدها باید حداقل ۲۸ ساله (به جای ۳۰ ساله) باشند و حداقل تحصیلات لازم نیز دیپلم متوسطه (به جای مدرک دانشگاهی) است (ماده ۸).

ستاد مستقل انتخابات باید در شمارش آراء از دستگاه‌های الکترونیک استفاده کند و نتیجه انتخابات را ۲۴ ساعت بعد از رای‌گیری به اطلاع مردم برساند. اگر شمارش الکترونیک آراء ۵ درصد با شمارش دستی آن‌ها تفاوت داشته باشد، آراء به صورت دستی شمارش خواهد شد (ماده ۳۸).

تصمیم برگزاری انتخابات با هیات وزیران خواهد بود و باید با ستاد مستقل انتخابات هماهنگ شود، و حداقل ۹۰ روز پیش از روز رای‌گیری به اطلاع عمومی برسد. در عین حال، انتخابات باید ۴۵ روز پیش از پایان دوره جاری مجلس برگزار شود (ماده ۷).

هیچ نامزد، حزب یا ائتلاف برنده‌ای حق ندارد تا پیش از تشکیل دولت وارد ائتلاف یا گروه‌بندی جدیدی شود (ماده ۴۵).

ستاد مستقل انتخابات متعهد می‌شود که رای‌دهندگان قانونی را با استفاده از اطلاعات زیست‌سنجشی و به صورت الکترونیک ثبت کند. (ماده ۴۹).

چه کسانی و به چه دلیلی از این قانون حمایت می‌کنند؟

موافقان می‌گویند که این قانون اجازه ظهور قانون‌گذاران مستقل و نمایندگان قبایل را در مناطقی که قبیله‌ها نفوذ زیادی دارند می‌دهد.

به گزارش وبسایت خبری ناس، انتظار طارق حرب، کارشناس حقوقی، این است که این قانون باعث تعطیلی اکثر احزابی شود که در ستاد مستقل انتخابات به ثبت رسیده‌اند.

آقای حرب عقیده دارد که دلیل راه یافتن برخی از رهبران حزبی به مجلس در انتخابات‌های گذشته نه محبوبیت خودشان، بلکه قرار داشتن در صدر لیست‌های حزبی بود.

ناظران نسبت به توان این قانون برای ایجاد تغییرات عمده سیاسی ابراز تردید کرده‌اند.

ائتلاف سائرون که توسط مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه، تاسیس شد شدیدا از این قانون حمایت می‌کند. این ائتلاف در انتخابات ماه مه ۲۰۱۸ در جایگاه نخست ایستاد و ناظران می‌گویند محبوبیتش چنان زیاد است که فرقی نمی‌کند نامزدهایش فردی در انتخابات شرکت کنند یا در قالب یک لیست واحد، چرا در هر حال پیروز خواهند شد.

وبسایت خبری فرات روز ۱۴ نوامبر گزارش کرد که عمار حکیم، رهبر ائتلاف عراقیون، ابراز امیدواری کرده است که انتخابات پیش رو "فرصتی باشد برای حضور نامزدهای شایسته - چه از درون گروه‌های سیاسی و چه از بیرون آن‌ها".

چه کسانی و به چه دلیلی با این قانون مخالفت می‌کنند؟

ناظران می‌گویند که نگرانی مخالفان از این است که نظام انتخاباتی جدید به کاهش تعداد کرسی‌هایشان منجر شود.

در بین مخالفان می‌توان به ائتلاف فتح که نیروهای بسیج مردمی را نمایندگی می‌کند؛ ائتلاف دولت قانون که تحت تسلط شیعیان است و توسط نوری مالکی، نخست‌وزیر سابق، رهبری می‌شود؛ ائتلاف محور عراق که از سنی‌ها تشکیل شده است و سلیم جبوری، رئیس سابق مجلس، آن را رهبری می‌کند؛ و برخی از گروه‌های کرد اشاره کرد.

اعتراض آن‌ها عمدتا بر نحوه تقسیم استان‌های کشور به حوزه‌های انتخابی متمرکز است.

نجاه صدیق، کارشناس حقوقی، روز ۳ نوامبر به وبسایت نون پست گفت که احزاب اصلی حاکم برای دستیابی به کرسی‌های بیشتر و تشکیل ائتلاف‌های بزرگتر در مجلس به ثبت احزاب جدید رو خواهند آورد.

او معتقد است که گزارش ستاد مستقل انتخابات مبنی بر ثبت احزاب جدید متعدد در مدت اخیر این استدلال را تایید می‌کند.

این ستاد در پایان ماه اکتبر اعلام کرد که ۲۳۰ حزب برای شرکت در انتخابات پیش رو تایید شده‌اند و ۶۲ حزب دیگر نیز درخواست ثبت داده‌اند.

قدم بعدی چیست؟

بعید است که امیدها برای ظهور نیروهای جدید سیاسی، مخصوصا از بین جوانان، و تضعیف گروه‌های قدرتمند اسلام‌گرای شیعه محقق شود.

علی مهدی، فعال سیاسی، روز ۴ نوامبر به روزنامه غیردولتی المدی گفت که این قانون جدید تمامی خواسته‌های معترضان در رابطه با اصلاح نظامی سیاسی را برآورده نمی‌کند.

او گفت "ما می‌دانیم که در مبارزه با احزاب حاکم، آن‌ها با همه خواسته‌های ما موافقت نخواهند کرد... ما، معترضان، با اکراه این قانون جدید را پذیرفته‌ایم، چرا که نتیجه فشار مردمی است."

کمال نظمی، ستون‌نویس این روزنامه، روز ۱۴ نوامبر نوشت که "بر خلاف باور بخش بزرگی از معترضان" نظام انتخابات فردی لزوما به تضعیف احزاب اسلام‌گرای حاکم منجر نخواهد شد.

به نوشته او "برگزاری زودهنگام انتخابات کار را بدتر هم خواهد کرد. احزاب حاکم می‌توانند در نبود رقیب جدی مجددا خود را بازتولید کنند. این مساله ناشی از وفق‌پذیری بالای آن‌ها با تحولات جدید و عدم پیدایش سازمان‌های سیاسی دیگری است که بتوانند در بسیج افکار عمومی و تبلیغات با آن‌ها برابری کنند."

انتهای پیام/#