تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۰ نصف می‌شود

گروه اقتصادی: لایحه بودجه سال 1400 اوایل هفته گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه به دولت تقدیم شد و بررسی این لایحه در جلسات هیئت دولت از چهارشنبه هفته قبل آغاز شد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، یکی از مهمترین سوالات مطرح درباره جزئیات این لایحه، وضعیت اجرای سیاست ارز 4200 تومانی در سال آینده است.

با توجه به تاکیدات مکرر مقامات ارشد دولتی از جمله اظهارات محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه ستاد بودجه 1400 در تاریخ 5 مهرماه و همچنین اظهارات اخیر وی درباره نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده، اجرای سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال 1400 هم ادامه خواهد داشت.

با این وجود، این سوال مهم مطرح است که آیا حجم ارز 4200 تومانی اختصاص یافته بابت واردات کالاهای اساسی در سال آتی، تغییر پیدا خواهد کرد یا نه؟

میزان ارز 4200 تومانی تخصیص یافته در سال گذشته، حدود 15 میلیارد دلار بود و در سال جاری هم قرار بود 10.5 میلیارد دلار باشد ولی طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اردیبهشت ماه امسال، این رقم به 9 میلیارد دلار کاهش یافته است. با توجه به اینکه تاکنون 6.7 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی بابت واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است، انتظار می رود رقم مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تا پایان امسال محقق شود.

*در سال آینده ارز 4200 تومانی صرفا از محل درآمدهای صادرات نفت اختصاص می‌یابد

براساس این گزارش، در حالی که در سال‌های 98 و 99، ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز اختصاص می یافت، براساس پیش نویس لایحه بودجه 1400، دولت قصد دارد ارز 4200 تومانی در سال آینده را صرفا از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام تامین نماید.

در جزء 1 بند «ب» تبصره 1 پیش نویس این لایحه آمده است: «سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف 210101 جدول شماره (5) این قانون معادل ............. ریال تعیین و معادل ارزی آن صرف واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو و تجهیزات پزشکی می شود».

البته همانطور که در پاراگراف فوق مشخص است، در پیش نویس لایحه بودجه 1400 که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است، جای رقم ریالی منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، نقطه چین (خالی) گذاشته شده که نشان می‌دهد این رقم تا اوایل هفته گذشته در این سازمان نهایی نشده بوده است.

*درآمدهای نفتی دولت در سال 1400 چقدر است؟

با این وجود، اطلاعاتی وجود دارد که می توانیم به این سوال پاسخ دهیم که درآمدهای نفتی دولت در سال آینده چقدر خواهد بود؟

چهارشنبه هفته گذشته، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: «متوسط فروش نفت امسال بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز بوده که تقریبا همان میزان در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است».

ساعاتی قبل از انتشار این مصاحبه هم نوبخت در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران درباره نرخ نفت در لایحه بودجه 1400 گفته بود: «برآوردهای اولیه برای نفت برای هر بشکه 40 دلار است».

از سوی دیگر، با توجه به بند «الف» تبصره 1 پیش نویس لایحه بودجه 1400، سهم دولت از درآمدهای نفتی در سال آینده، صرفا 47.5 درصد خواهد بود (البته دولت پیشنهاد کرده است که از 18 درصد از 38 درصد سهم صندوق توسعه ملی از این درآمدها، در قالب استقراض از این صندوق استفاده کند ولی این منابع در محل جداگانه ای خواهد بود).

بنابراین رقم درآمدهای نفتی کشور در سال آینده با لحاظ کردن ارقام اعلام شده توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه که بدان اشاره شد (صادرات 700 هزار بشکه در روز با قیمت 40 دلار به ازای هر بشکه)، 10 میلیارد و 220 میلیون دلار خواهد بود و سهم دولت از این درآمدهای ارزی، 4 میلیارد و 854 میلیارد دلار خواهد بود که تمام آن در قالب ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت. به عبارت دیگر، حجم ارز 4200 تومانی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی در سال 1400 در مقایسه با امسال، تقریبا نصف خواهد شد.

*تحقق پیش بینی سازمان برنامه درباره درآمدهای نفتی سال آینده در هاله ای از ابهام

با توجه به اینکه در سال گذشته صرفا حدود یک سوم درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز محقق شد و در سال جاری هم سازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرده است که صرفا کمتر از یک سوم این درآمدها محقق شود، ابهامات زیادی درباره تحقق پیش بینی این سازمان درباره میزان درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام کشور در سال آینده وجود دارد. بخصوص آنکه توجه داشته باشیم بخاطر شرایط تحریم، قیمت نفت خام صادراتی امسال به مراتب کمتر از 40 دلار بوده و تحقق این رقم در سال آینده هم خوش‌بینانه به نظر می رسد.

*دولت برای تامین ارز 4200 تومانی باز هم سراغ استقراض از بانک مرکزی می‌رود؟

با توجه به همین موضوع، انتظار می رود دولت در سال آینده هم مانند سال گذشته و بخصوص امسال، مجبور شود بابت اجرای سیاست ارز 4200 تومانی از بانک مرکزی استقراض نماید و شاهد ایجاد کسری بودجه قابل توجهی از این محل باشیم.

گفتنی است از دی ماه پارسال تاکنون، برخی مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین برخی رسانه‌ها مانند خبرگزاری فارس در قالب گزارش‌های مختلفی به ابعاد مختلف استقراض گسترده دولت از بانک مرکزی برای اجرای سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی اشاره کرده و نسبت به تبعات سنگین این اقدام اشتباه دولت از جمله ایجاد تورم و تشدید کسری بودجه هشدار داده اند. به عنوان مثال، می توانید به این و این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و این و این گزارش خبرگزاری فارس اشاره کرد. علیرغم آنکه ماه ها از انتشار گزارش های مذکور در رسانه ها می گذرد، تاکنون دولت و بانک مرکزی به این موضوع هیچ واکنشی نداده اند و ترجیح داده اند در این زمینه روزه سکوت بگیرند.