همدستی فرانسه در کشتارهای یمن و لیبی

به گزارش بولتن نیوز، دو ماه پیش، کل هیات قانونگذاران فرانسوی از گروه لیبرال "تجدید اروپا" علیه نظارت گسترده‌تر بر صادرات تسلیحات رای دادند. این اصلاحیه بخشی از یک گزارش جامع‌تر درباره تسلیحات برای اجرای رهنمودهایی در سطح اتحادیه اروپا در صنعت چند میلیارد یورویی بود که سلاح برای کشورهایی نظیر عربستان و امارات را تامین می‌کند.

این رهنمودها که همچنین به عنوان "مواضع مشترک اتحادیه اروپا" شناخته می‌شوند، قوانینی الزام‌آور هستند تا اطمینان حاصل شود که مردم بیگناه با تسلیحات ساخت اروپا کشته نمی‌شوند. قوانین مذکور از سوی مقام‌های ملی هر کدام از کشورهای عضو اجرایی می‌شود و برخی جدی‌تر از بقیه آنها را رعایت می‌کنند.

پارلمان اروپا ابتکار بلند مدتی برای اعمال قوانین جدید اتحادیه اروپا برای تقویت نظارت در نظر گرفت که با حدود ۵۰ رای رد شد. حنا نعمان، از قانونگذاران حزب سبز آلمان که گزارشی درباره صادرات تسلیحاتی تنظیم کرده است، گفت فرانسه از کشورهایی است که وقتی بحث مواضع مشترک اتحادیه اروپا در میان باشد، یکی از اهمال‌کارهاست.

او اشاره کرد: در آلمان، شما یک نماینده دولت دارید که در قبال صنعت دفاعی خنثی است. در فرانسه، شما صنعت دفاعی را دارید که پشت میز نشسته است.

قانونگذاران لیبرال فرانسه که بسیاری از حزب امانوئل ماکرون هستند، علیه نظارت گسترده‌تر اتحادیه اروپا رای دادند که جای تعجب ندارد. پاسکال دوران تنها قانونگذار فرانسوی در این گروه بود که به نفع آن رای داد.

فرانسه میلیاردها یورو سلاح به عربستان و امارات فروخته است که اغلب شامل قراردادهای تعمیر و نگهداری چندین ساله می شود.

این دو کشور بارها مسوول جرایم جنگی احتمالی در یمن شناخته شده‌اند، جایی که بیش از ۱۲ هزار غیرنظامی در حملات هدفمند از زمان آغاز جنگ در ۲۰۱۴ کشته شده‌اند. درگیری در یمن میلیون‌ها تن را آواره کرده و یک قحطی به بار آورده که گفته می‌شود جان ۸۵ هزار کودک را ظرف سه سال گرفته است.

این دوگانگی سوالاتی را ایجاد می‌کند، اینکه چطور دولت فرانسه به تامین و فروش تسلیحات به عربستان و امارات ادامه می‌دهد و هم زمان پایبند قوانین حقوق بشری مورد نظر اتحادیه اروپاست.

این تضاد همچنین اکنون بیشتر در معرض توجه قرار گرفته است چون شواهد تازه‌ای دیده شده مبنی بر اینکه دولت فرانسه به خوبی از خطراتی که این تسلیحاتش برای غیرنظامیان ایجاد می‌کند، آگاه است و در عین حال به صورت هم‌زمان هنوز کسانی که عامل آن هستند، آموزش می‌دهد.

شواهد مذکور به استفاده از جنگنده‌های میراژ ۹-۲۰۰۰ ساخت فرانسه از سوی امارات در لیبی اشاره دارند. این جنگنده‌ها به تخریب یک مرکز نگهداری از مهاجران خارج از طرابلس در سال گذشته مظنون است که جان ده‌ها تن را گرفت.

این شواهد همچنین به یک خمپاره‌انداز خودران ساخت فرانسه اشاره دارد که یک سامانه تسلیحاتی پیشرفته دوربرد با شلیک غیر مستقیم است که سعودی‌ها آن را خریداری کرده‌اند. ارتش عربستان سعودی در اواخر سال ۲۰۱۸ تعداد ۴۸ مورد از این سامانه‌ها را در مرز با یمن مستقر کرد.

آموزش نظامیان سعودی توسط ارتش فرانسه

بسیاری از شرکت‌های فرانسوی متخصص در آموزش نظامی، از جمله در فرانسه در حال آموزش افسران ارتش سعودی هستند. این موردی است که آنها از آغاز مداخله نظامی در یمن متوقف نکرده‌اند. بلکه بر عکس.

از زمان آغاز مداخله نظامی سعودی‌ها در یمن در سال ۲۰۱۵ که به گفته سازمان ملل بدترین بحران انسانی قرن بیست و یکم را به وجود آورد، سعودی‌ها از هواپیماها، خودروهای زرهی، کشتی‌ها و موشک‌هایی استفاده کردند که طی سال‌های اخیر فرانسه به آنها فروخته است و بارها خشم گروه‌های حقوق بشری را برانگیخته است.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که چطور شرکت‌های فرانسوی به آموزش مهارت‌های مهم به سربازان سعودی به رغم جنگ آنها در یمن ادامه داده‌اند. در میان آنها نام شرکت فرانسوی دی‌سی‌آی گروپ به چشم می‌خورد که در جنوب فرانسه به اعضای گارد ملی سعودی مهارت‌های مرتبط با توپخانه آموزش می‌دهد.

این در حالیست که یک سخنگوی دفتر نخست وزیری فرانسه گفت، بررسی مورد به مورد برای تضمین اینکه صادرات به عربستان تنها برای مبارزه با تروریسم و امنیت خود استفاده شود، صورت می‌گیرد. او گفت: خطرات علیه جمعیت غیر نظامی به صورت سیستماتیک مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، مطابق با تعهدات بین‌المللی فرانسه. برنامه‌های آموزشی فرانسه هم با تعهدات بین‌المللی فرانسه در تضاد نیست.

با این حال موضع فرانسه با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا در تضاد شدید قرار دارد. بلژیک در ماه اوت مجوزهای صادرات تسلیحات برای گارد ملی عربستان را متوقف کرد. در کنار آن، دانمارک، فنلاند، آلمان، یونان، ایتالیا و هلند هم محدودیت‌های صادرات تسلیحات برای ائتلاف تحت امر سعودی در یمن اعمال کردند. همچنین سوئد جزو اولین کشورهایی بود که موضع سخت‌تری اتخاذ کرد و قراردادهای مرتبط با سال ۲۰۱۵ با عربستان را تعلیق کرد.