شروط غیرطبیعی حریری برای تشکیل دولت

به گزارش بولتن نیوز، منابع سیاسی لبنان درباره آخرین رایزنی‌ها میان «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان و «سعد حریری» نخست وزیر مکلف اعلام کردند که این رایزنی‌ها نتیجه مثبتی نداشت؛ زیرا حریری همچنان اصرار دارد که خودش به تنهایی وزرای مسیحی را معرفی کند و هرگونه حضور میشل عون در رایزنی‌های مربوط به انتخاب وزرا را رد می‌کند.

این منابع اشاره کردند که در طرف مقابل نیز عون پایبند به حق خود در انتخاب وزرای مسیحی است. موضع کنونی حریری در حالی است که در اولین نشست رایزنی‌های مربوط به تشکیل دولت از میشل عون خواسته بود تا در همه رایزنی‌های ویژه برای انتخاب وزرا از همه گروه‌های لبنانی مشارکت داشته باشد؛ به شرط این که گزینه‌های پیشنهادی وی همه ویژگی‌های لازم برای حضور در دولت و اجرای ابتکار فرانسه را داشته باشند.

منابع مذکور همچنین اخبار مربوط به این که سعد حریری با گروه‌های شیعه به ویژه با «نبیه بری» رئیس پارلمان و نیز حزب سوسیالیست ترقی‌خواه به ریاست «ولید جنبلاط» درباره نمایندگان آنها در دولت به توافق رسیده است را تکذیب کردند.

به گفته منابع سیاسی لبنان، در حال حاضر تنها توافق میان نبیه بری و سعد حریری محدود به مستثنی بودن وزارت دارایی از روند چرخشی شدن پست‌های وزارتی است تا این وزارتخانه همچنان در اختیار گروه‌های شیعه باشد؛ ضمن اینکه حریری با گزینه پیشنهادی رئیس پارلمان برای تصدی این وزارتخانه موافقت نکرده است.

منابع در پایان تاکید کردند که حریری همچنان بر مواضع خود اصرار دارد و به گروه مسیحی اجازه نمی‌دهد تا وزرای خود را انتخاب کند.

از سوی دیگر «نبیه بری» با انتقاد از روند تشکیل دولت در این کشور اظهار داشت که هیچکس با هیچکس صحبت نمی‌کند؛ انگار که اصلاً تشکیل دولتی وجود ندارد.

وی همچنین از قطع کامل ارتباط میان گروه‌های مربوطه در تشکیل دولت نیز انتقاد و ابراز تعجب کرد.

اکنون مردم لبنان تقریباً از سیاست کشورشان ناامید شده‌اند که بخشی از این بن بست سیاسی مربوط به مسائل داخلی و بخش بزرگتر آن مربوط به مداخلات خارجی می‌شود.

آمریکا و فرانسه که از مهم‌ترین عناصر خارجی مداخله کننده در امور لبنان هستند، با سیاست قدیمی «چماق و هویج» به بن‌بست سیاسی این کشور دامن می‌زنند. درحالی که «سعد حریری» نخست وزیر مکلف لبنان و «میشل عون» رئیس‌جمهوری این کشور برای تشکیل دولتی با 20 وزیر به توافق رسیده بودند اخیرا حریری توافق‌های خود را پس گرفته و اعلام کرد که دولت باید با 18 وزیر و ساختار تکنوکرات بدون حضور احزاب سیاسی تشکیل شود، به طوری که نیروهای سیاسی حتی حق معرفی وزیر نیز نداشته باشند.