مدیریت مشکوک بازار ارز

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز، محمد نجارصادقی*: با وجود رکورد‌شکنی‌های عجیب قیمت ارز در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین پاسدار ارزش پول ملی تاکنون هیچ اقدام ملموسی برای مدیریت این بازار انجام نداده و اقدامات انجام شده مانند تزریق ارز به بازار متشکل ارزی که اساسا وجود آن در هاله‌ای از ابهام است هم بی‌نتیجه بوده است. در کنار این موضوع بانک مرکزی عزمی هم برای مدیریت قیمت ارز نیمایی که ارتباط مستقیمی با قیمت کالاهای مصرفی مردم دارد، ندارد. این وادادگی یا به عبارت درست‌تر هدایت اقتصاد ایران به دست بازار فردوسی در کنار اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه ۳ هفته آینده شرایط ارزی ایران بدتر خواهد شد، این شائبه را به وجود می‌آورد که اساسا قیمت ارز گروگان مسائل سیاسی و بین‌المللی شده و عزمی برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد.

به گزارش «وطن امروز»، برای حفظ ارزش ریال در برابر دلار در شرایط اضطرار و جهت توقف اشاعه این تغییرات قیمتی به دیگر کالاها ۲ راهکار وجود دارد که سیاست‌گذار پولی بر اساس اولویت و منابعی که دارد یکی از آنها را انتخاب می‌کند؛ ابتدا اینکه بانک مرکزی به عنوان بازارساز، بازار آزاد را به رسمیت شناخته و اقدام به تزریق ارز با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد اما بر مدار حاشیه آن کند که اصطلاحا به آن بازارسازی می‌گویند.‌ این اقدام در اقتصاد ما مرسوم بوده و هست و روسای بانک‌های مرکزی در سنوات مختلف چنین سیاستی را پیش گرفته‌اند. اجرای این سیاست در گام اول پرهزینه بوده و احتیاج به منابع ارزی دارد اما با نزولی شدن قیمت ارز بازارساز نه‌تنها می‌تواند به منابع پیشین خود دست پیدا کند، بلکه شرایط برای نوسان‌گیری و حتی سودمند شدن آن از بازار هم وجود دارد (که البته اقدام پسندیده‌ای نیست). این یعنی بر خلاف تصور حاکم، اساسا مداخله در بازار باعث از بین رفتن ذخایر ارزی کشور نمی‌‎شود. شاهد این مدعا هم شرایط کاهش قیمت ارز در نیمه دوم سال 97 است؛ زمانی که قیمت ارز در یک بازه ۲ هفته‌ای از کانال 19 هزار تومان به کانال 15 هزار تومان کوچ کرد و با تشکیل صف‌های فروش، این بانک مرکزی و صرافی‌های امین آن بودند که اقدام به خرید کردند. راهکار بعدی رهاسازی بازار آزاد با این استدلال است که اساسا شرایط بازار ارز کشورمان هیچ کدام از ویژگی‌های اصلی یک بازار واقعی یعنی عمیق بودن، رقابتی بودن و عدم انحصار در طرف‌های عرضه و تقاضا را ندارد. در این راهکار پس از رهاسازی بازار آزاد، سیاست‌گذار برای واردات کالاهای وارداتی که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارند، قیمت ارز را مشخص می‌کند. برای مثال در ابتدای دهه 90 چنین سیاستی دنبال شد و با وجود اینکه قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به نزدیک 3 هزار تومان رسیده بود، ارز ۱۲۲۶ تومانی به واردکنندگان تعلق می‌گرفت. در این سیاست با توجه به نیازهای اساسی کشور ارز در اختیار وارد‌کنندگان قرار می‌گرفت و مسلم است سیاست‌گذار برای تمام کالاهای وارداتی ارز تخصیص نمی‌داد. در دولت حسن روحانی هم این سیاست به اسم ارز 4200 تومانی انجام شد که به دلیل رعایت نکردن ظرایف اجرای آن مانند اینکه ارز ترجیحی نباید به تمام کالاها تخصیص پیدا کند، باید ضمانت اجرایی از واردکننده در رابطه با بازگشت ارز دریافت شود و ایضا غیر از بازرگانان امین و دارای سابقه، اشخاص دیگر با با کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف حق واردات ندارند، به شکست انجامید. البته نفس نرخ 4200 تومان خالی از اشکال نبود، این رقم به گونه‌ای مشخص شده بود که درهای واردات کشور را گشود در صورتی که قیمت‌گذاری به شکلی باید انجام می‌شد که هم صرفه تولید از بین نمی‌رفت و هم به مردم فشار وارد نمی‌شد. 90 روز است قیمت هر دلار آمریکا 20 هزار تومان را رد کرده و آخرین گزارش‌ها حاکی از ورود قیمت آن به کانال 32 هزار تومان در آخرین روز کاری هفته گذشته است اما بانک مرکزی عزمی برای مدیریت بازار آزاد ندارد و از سوی دیگر قیمت ارز نیمایی را که خود متولی آن است هم به این بازار گره‌ زده است. طی ماه‌های اخیر اساسا قیمت ارز نیمایی که مبنای قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی است همپای قیمت‌ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کرده و هم اکنون به بیش از 26500 تومان رسیده است. با توجه به این توضیح که 80‌درصد واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و کالاهای اساسی تشکیل می‌دهد و با در نظر گرفتن این موضوع که قیمت ارز نیمایی از ۳ ماه پیش تاکنون بیش از 50 درصد رشد داشته، تصور افزایش 50 درصدی قیمت کالاهای مصرفی مردم تا ۳ ماه دیگر نسبت به امروز بدیهی است. البته این پیش‌بینی بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری و افزایش هزینه‌های گمرکی، حمل و از این دست شاخص‌هاست. حالا با این توضیحات به نظر می‌رسد در شرایط کنونی سیاست‌گذار پولی کشورمان راهکار سوم را برگزیده است؛ «رهاسازی به امید روزهای آینده». به این شکل که بازار رها شده و حتی رئیس کل بانک مرکزی کشورمان هم ابایی ندارد که در برابر رسانه‌ها سیگنال تسلیم شدن در برابر شرایط کنونی را بدهد و حل مشکلات را معطوف به انتخابات آمریکا کند. عبدالناصر همتی هفته گذشته درباره آینده قیمت ارز اظهار داشت:«در حال حاضر ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای ارزی ما در خارج از کشور مسدود است و حتی کشورهایی که روابط خوبی با ما دارند به دلیل فشار آمریکا اجازه ندادند از این منابع استفاده کنیم، در حالی که پیش‌بینی بنده این بود که امسال بتوانیم از آنها بهره‌برداری کنیم». همتی با تاکید بر اینکه خوشبختانه ما در بانک مرکزی اقدامات خوبی را آغاز کرده‌ایم و به همین منظور نسبت به آینده خوش‌بین هستیم،‌ افزود: «هر چند در روزهای آخر ریاست جمهوری رئیس‌جمهور کنونی آمریکا فشارها بیشتر می‌شود اما ما هم مقاومت خود را بیشتر خواهیم کرد. ۳ هفته آینده فشارها بر ایران بیشتر خواهد شد‏، این بازار پرریسک‌ترین بازار است». موضوع اصلی درست همین جاست؛ چرا ۳ هفته دیگر؟ آیا با انتخاب شدن هر یک از کاندیدای موجود در انتخابات آمریکا بلافاصله یک اتفاق خارق‌العاده در روابط خارجی کشورمان رخ می‌دهد؟ مسلما هر اتفاقی که بخواهد از سمت واشنگتن برای تهران رخ دهد، از مسیر مذاکره می‌گذرد، چه بسا شرایط کنونی هم پیش‌پرداخت‌هایی است که برای مذاکره دوباره در حال پرداخت شدن است، البته که این هزینه از جیب مردم و به قیمت کوچک شدن سفره‌های آنهاست. این یعنی گره زدن یک موضوع اقتصادی به اتفاقات سیاسی و تکرار آنچه در برجام رخ داد یا به عبارت صحیح‌تر حرکت در مسیر برون‌زایی اقتصاد و گره زدن تمام مسائل به توافق دیپلماتیک؛ رفتاری که نشان‌دهنده ضعف ساختاری دولت است و ایران را برای یک مذاکره بد دیگر با دست پایین‌تر نسبت به طرف غربی آماده می‌کند.

شاید آقای همتی وظایف خود را فراموش کرده است اما برای شفاف‌سازی وظایفش بار دیگر نخستین یادداشت اینستاگرامی وی را در زمان تحویل ریاست بانک مرکزی مرور می‌کنیم:
«تمام داشته‌های علمی و تجربی خود را با استعانت از خداوند متعال و همراهی همکارانم در دولت و شبکه بانکی کشور برای پیشبرد اقتصاد کشور به‌کار خواهم گرفت. ملت ایران شایسته بهترین‌هاست».
* روزنامه‌نگار اقتصادی