بی توجهی مقامات گمرک و حتی بازرسی وزارت دارایی به عزل و نصب ها جای تعجب دارد

گروه اقتصادی: در موضوع کالاهای ته لنجی، نظر به اینکه ده ها دفتر گمرکی قانونی و حتی غیر قانونی (بدون مجوز) در سواحل جنوبی به تجارت غیر قانونی کالا مشغول هستند بی توجهی مقامات گمرک و حتی بازرسی وزارت دارایی به عزل و نصب ها جای تعجب فراوران دارد.

به گزارش بولتن نیوز، موضوع قاچاق ته لنجی همانند کارت بازرگانی اجاره‌ای همواره خسارات جبران ناپذیری به صنایع و تولید وارد می‌کند ولی هرگز اراده‌ای برای ریشه کن کردن این فساد بزرگ که راه حل های ساده دارد دیده نمی‌شود و مسئولین امر مشخص نیست چرا با بهانه‌های واهی سعی در پنهان کردن اصل فساد دارند.

در این رابطه در حالی روز گذشته یکی از رسانه‌های اصول گرا، میزان کالاهای ته لنجی از مرزهای آبی جنوب کشور را سالانه معادل 3 تا 4 میلیارد دلار تخمین زده که ارقام باید بیش از اینها باشد بطوریکه در سال 95 رئیس کل وقت با توجه به دفاتر گمرکی آن را حدود 8 میلیارد دلار برآورد کرده بود.

از طرفی با توجه به اظهارات ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی که ورود انبوه قاچاق تحت عنوان ته لنجی را معضل بزرگ برای اقتصاد کشور و عامل مهمی در بی ثباتی قیمت ارز در کشور اعلام کرده تا کنون هیچ گونه عزمی در برخورد با این عامل بی ثبات کننده دیده نمی‌شود.

مجوز استانداری‌ها برای ورود ته لنجی برای هر لنج حداکثر سی نیسان در نظر گرفته شده آن هم اقلام خاص مورد نیاز لنج داران است و مطمئنا بر همین اساس است که میزان ارز لازم برای کالای ته لنجی را 4 میلیارد دلار در سال برآورد کردند ولی کشف چندین دوبه هزار تنی ( کشتی بالای 1000 تن ) تنها در یکی از دفاتر گمرکی دور افتاده مرزی نشان می‌دهد که میزان واقعی کالاهای وارده بسیار بیشتر از 8 میلیارد دلار تخمینی در سال 95 است

تنها یکی از دوبه‌های مکشوفه یعنی دوبه یکتا حاوی 900 تن کالاهای غیرمجاز ته لنجی است و تماماً شامل کالاهای ممنوعه مانند کولر گازی و پارچه لباسشویی و لوازم یدکی و آیفون تصویری و نوشابه انرژی زا و کفش و ماشین شارژی و غیره که تماماً خارج از مصوبه هیئت دولت می‌باشد.

بد نیست بدانیم که مدیر بازداشت شده دفتر گمرکی مذکور سال گذشته با حمایت بعضی از مسئولین استان ارتقاء مقام یافته بود و به عنوان سرپرست مدیر کلی گمرک آبادان منصوب شد که با پیگیری مسئولانه نایب رئیس وقت کمیسیون اصل نود جناب آقای خجسته حکم فوق لغو و کان لم یکن شد

آیا اکنون نباید مسئولین گمرک ایران و حامیان محلی این مدیر که علیرغم سوابق تخلفاتی چنین شخصی که سال‌ها از وی حمایت کرده و اخیراً نیز خواهان انتصاب این شخص به عنوان مدیل کلی گمرک خرمشهر بوده پاسخگو باشند و اساساً واحدهای نظارتی گمرک چه نقشی در عزل و نصب های گمرک دارند.

آیا به صرف حمایت یک نماینده از یک شخص از سوی مسئولین گمرک کافی به منظورعزل و نصب می باشد.

نظر به اینکه ده ها دفتر گمرکی قانونی و حتی غیر قانونی (بدون مجوز) در سواحل جنوبی به تجارت غیر قانونی کالا مشغول هستند بی توجهی مقامات گمرک و حتی بازرسیوزارت دارایی به این عزل و نصب ها جای تعجب فراوران دارد.