یقه آقازاده ها را هم می گیریم

به گزارش بولتن نیوز،شگردها و ترفندهای قاچاق هر روز پیچیده تر می شود اما تلاش برای پیشگیری از ایجاد زمینه های بروز آن و همچنین برخورد مقابله ای با قاچاق های صورت گرفته نیز ادامه دارد. سردار علی مویدی خرم آبادی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر می دهد که این ستاد در همکاری با ۲۶ دستگاه عضو این ستاد، تلاش دارد سامانه ها و زیرسامانه های ساماندهی فعالیت های اقتصادی را تا پایان سال تکمیل کرده که زمینه های ایجاد پدیده قاچاق، تا حدود زیادی کنترل شود. مویدی در گفت وگو با «شرق» با اشاره به برخورد قاطع این ستاد با قاچاق، می گوید: «ارزش کل پرونده ها در سال ۹۸ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بود که به دستگاه قضا، معرفی شدند و در حال رسیدگی است». او از وجود برخی آقازاده ها در پرونده های قدیمی خبر داده و می افزاید: «اگر پرونده های قاچاق سال های گذشته را رصد کنید، می توانید ببینید که ما در مبارزه با قاچاق هیچ گونه مسامحه و چشم پوشی ای نداریم. در موضوع قاچاق، متهم چه صاحب قدرت باشد چه نباشد، چه یقه سفید باشد چه نباشد، چه آقازاده باشد چه نباشد، با قاطعیت مبارزه می کنیم. پیش تر گفتم نه تنها یقه قاچاقچیان را می گیریم بلکه یقه ها و پیراهن های آنها را هم پاره می کنیم». با این حال او از برخی از دستگاه های عضو در ستاد گله مند است و می خواهد تا همکاری بیشتری به خرج دهند. بانک مرکزی و مجلس دو بخشی هستند که او بر آنها تاکید می کند. او می گوید: «لایحه اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود سه سال در مجلس قبلی معطل ماند. در اواخر مجلس دهم تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که متاسفانه دوباره بازگشت. همکاری شان در حدی که ما انتظار داشتیم نبود». رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین از جزئیات دو پرونده بزرگ قاچاق منگنز و خودروهای لوکس به «شرق» می گوید. او همچنین به بیان جزئیاتی از پرونده قاچاق آرد که به «سلطان آرد» شهره شده بود، اشاره کرده و می افزاید: «چندی پیش، یک شرکتی توسط گمرک غرب کشف شد که این شرکت در سال های اخیر، گندم را در قالب ورود موقت وارد کشور می کرده و ملزم بود که در مقابل، آرد را از کشور خارج کند. در محاسبه ای که انجام شده، متوجه شدیم که ۳۳ هزار تن اختلاف وجود دارد و اکنون این شرکت متهم است که بالغ بر ۱.۵ تریلیون ریال (۱۵۳میلیارد تومان)، قاچاق انجام داده است. این پرونده اکنون در مراجع قضائی در حال رسیدگی است».

این ستاد از سال ۸۱ به فرمان حضرت آقا در نامه ای خطاب به رئیس جمهور وقت تاسیس شد. از همان سال تا امروز شاهد انواع مدیریت در این ستاد بودیم اما از سال ۹۲ به بعد شاهد یک تثبیت رویکردی معطوف و متمرکز بر مباحث کاملا علمی و راهبردی و تلاش در جهت فراهم کردن زیرساخت ها و زیربناها به منظور ایجاد یک رویکرد موثر و همه جانبه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودیم. معتقدیم این رویکرد زمان بر است و در کوتاه مدت حاصل نخواهد شد. ما دنبال محصول زودرس با نگاه کوتاه مدت نبودیم بلکه نگاهمان بلندمدت، راهبردی و استراتژیک است که با رعایت همه جوانب و ابعاد با ملاحظات وضع موجود و با وضعیت اقتصادی و تجاری وضع موجود و توانمندی های فعلی، در یک رویکرد پیشگیرانه، درگاه های اصلی موثر در تولید قاچاق را شناسایی کردیم و برای اینکه در مسدودکردن این گلوگاه ها متمرکز شویم، برنامه های سالانه و کوتاه مدت و درازمدتمان را تنظیم کرده ایم. در رویکرد پیشگیرانه به دنبال آن هستیم که با یافتن راهکارهایی در کاهش سیل خانمان سوز قاچاق تاثیرگذار باشیم. مخاطب ما در این رویکرد پیشگیرانه دانشگاه ها، دستگاه ها هستند که بازیگران اصلی این ستاد بوده و نقششان در جامعه، در قانون گذاری، در ترسیم ضوابط، وضع مقررات و نقششان در کلان اقتصاد کشور و کلان تجاری ما مشخص است. با چینش جایگاه هر بخش در پازل پیشگیرانه درصدد هستیم که نهادهای فعال در عرصه تجاری، اقتصادی و تولید و صدها نهاد دیگر در این عرصه با ما همکاری داشته باشند؛ مثل سندیکاها، اصناف، اتحادیه ها، انجمن ها، اتاق بازرگانی و همه این عوامل که تحت عنوان نهادهای اجتماعی و بخش خصوصی فعالیت می کنند ضرورت دارد که در زمینه حل مسئله قاچاق با ما همراه باشند. این باعث شده با تلفیقی از تفکرات بخش مردمی و خصوصی که در عرصه تولید فکر کرده اند، برنامه هایمان را با نگاه آنها تنظیم کنیم. برای نمونه در حوزه سوخت، نشست هایی با بخش خصوصی گذاشته ایم و گفتیم شما که در برخی موارد در بخش مشتقات نفتی متهم به قاچاق هستید، مسیر فعالیتتان را معرفی کنید که انجام داده اند و با همکاری کارشناسانی که داریم، با همکاری دانشگاه و وزارت نفت و حوزه های دیگر، نسخه ای مخصوص مشتقات نفتی نوشتیم و با کاهش بوروکراسی های اداری، کمک کردیم بخش خصوصی را در عرصه صادرات مشتقات نفتی همراهی کنیم. از طرفی مسیرهای انحراف قاچاق را هم در این مسیر شناسایی کرده ایم.

بحث سامانه ها بحث زیربنایی و مادر به حساب می آید که در دستور کار هستند. حدود ۳۰، ۴۰ سامانه و زیرسامانه داریم که اگر شکل بگیرند، مسیرهای آلوده و غبارآلود که نیاز به شفاف سازی دارد، تبدیل به یک فضای باز روشن و قابل رویت می شود. در سامانه ها همه ۲۶ دستگاه عضو حضور دارند. برخی وزارتخانه ها، قوه قضائیه، قوه مقننه و نیروهای مسلح در این سامانه ها در نظر گرفته شده اند. با تلاش همه همکاران توانسته ایم دستگاه ها را طوری سرخط کنیم که مسئله سامانه ها تبدیل به یک مسئله برای نفر اول در هر دستگاه یا قوه شود. امروز اگر به وزیر راه و صمت بگویید دغدغه هایتان چیست یکی از آنها سامانه هاست. همین طور در نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، تعزیرات، قوه قضائیه، بازرسی کل کشور اولین دستور در حوزه اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بحث سامانه هاست. روسای دستگاه ها را توجیه کرده ایم، ایجاد فهم درست باعث شده ملکه ذهنشان شود و امروز نه تنها مدیر بلکه بدنه و پیکره آن دستگاه که در این فرایند باید نقش ایفا کنند، فعال هستند. یکی از کارهای بزرگی که در دو، سه سال گذشته انجام شده، بحث سامانه هاست که شخص ریاست محترم جمهوری، معاون اول ایشان، وزیر کشور به عنوان نماینده رئیس جمهور روی این موضوع متمرکز شده اند، از ما خواستند و ما هم به عنوان رئیس ستاد از دستگاه ها خواستیم که هرچه سریع تر با پیوستن به آنها، شفافیت های لازم در فعالیت هر بخش را ایجاد کنند. سامانه ثبت لوازم خانگی، سامانه سوخت و سامانه های دیگری وجود دارند که در هرکدام نیازمند همکاری دستگاه ها و نهادهای مختلف هستیم.

هرکدام از این سامانه ها اگر بخواهد در زمان عادی فراهم شود سه، چهار سال زمان نیاز دارد. چون زیرساخت و فراهم کردن بستر این سامانه ها کاری بسیار زمان بر و انرژی بر است و منابع مالی خاص خودش را نیاز دارد. توجه داشته باشید وقتی ستاد را تحویل گرفتیم، سامانه ها حدود ۱۰درصد پیشرفت داشت اما اکنون بخش های نهایی آن تکمیل شده و شاهد پیشرفت ۸۰درصدی سامانه ها هستیم و تا آخر سال با توجه به دستور آقا برای برخورد با دستگاه هایی که همکاری لازم را ندارند و اتمام حجتی که داده شده، با همکاری دستگاه های عضو، شاهد تکمیل آنها خواهیم بود. یکی از بیشترین درگاه های ما در این زمینه بحث دارو و لوازم پزشکی و محصولات کشاورزی است. وزارت جهاد، وزارت صمت و وزارت راه در این زمینه همکاری خوبی داشته اند و امیدواریم یکی پس از دیگری فعال شوند. در بحث تولید سوخت از نوع گازوئیل، هرسال به لحاظ اینکه چرخه و زنجیره تولید تا عرضه این محصول معیوب بود، از این مسیر قاچاق سوخت را شاهد بودیم. به همین دلیل، حلقه های مفقوده فراوان داشت، این حلقه ها شناسایی شدند و امروز چیزی به نام دیسپچینگ برای نیروگاه ها داریم که باعث شده سوخت از لحظه تولید برای نیروگاه ها، در یک مانیتور و سامانه قرار گرفته و نشت هایی که تبدیل به قاچاق می شد، دیگر وجود نداشته باشد، بلکه توانسته ایم در عرض دو سال از همین بحث دیسپچینگ یا سامانه صدف، ۱۰ میلیارد لیتر صرفه جویی کنیم که از این میزان اگر سامانه ها کنترل نکنند بخشی از آن به قاچاق تبدیل می شود. یا ماینرها و رمزارزها موضوعی بود که مردم هرروز پرونده داشتند که پیگیری کردیم. در این زمینه توانستیم قانون و مقررات مربوط به مزارع ماینر را وضع کنیم که دوشنبه هفته گذشته در هیئت دولت تصویب شد تا مردم در این فضا با آرامش و طیب خاطر فعالیت کنند که به زودی آیین نامه اش ابلاغ خواهد شد. در جهت کاهش قاچاق باید مباحث تقنینی مان را تقویت کنیم. قانون گذاران باید روشن شوند که بتوانند قوانین خوب وضع کنند. قوانین فسادزا که تبدیل به قاچاق می شود نباید وضع شود. یکی از درگاه هایی که می تواند در این فرایند نقش اساسی داشته باشد، مجلس شورای اسلامی است.

لایحه اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود سه سال در مجلس قبلی معطل ماند. در اواخر مجلس دهم تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که متاسفانه دوباره برگشت. همکاری شان در حدی که ما انتظار داشتیم نبود. انتظار ما از مجلس، دقت در وضع قوانینی است که در حوزه تجارت و اقتصاد و تولید است.

بالاخره برخی از نمایندگان جزیره ای فکر می کنند و به جای مصالح کلان ملی، مصالح حوزه انتخابیه خودشان را در نظر می گیرند که به موضوعات کلان کشور آسیب وارد می کنند. وقتی سطح شناخت و دغدغه یک نماینده در حد شهرستان است، سعی می کند قوانینی وضع کند که منابع و مصالح همان شهرستان را لحاظ کند اما در سطح کلان می بینیم این مقررات به منافع ملی ضرر می زند. بنابراین از قانون گذاران و نمایندگان می خواهیم نسبت به پدیده قاچاق کاملا با شناخت ورود پیدا کرده و آگاهانه تصمیم بگیرند. قوانین باید طوری وضع شود که فرصت را از قاچاقچی بگیرد. در برخی قوانین به قاچاقچی فرصت می دهیم؛ مثل ماینرها و رمزارزها. مثل قانونی که می گفت شمش طلا باید ۹ درصد ارزش افزوده داشته باشد که ما گفتیم امکان ندارد این اتفاق بیفتد. در سه، چهار سالی که این قانون بود، از مسیر قانونی و رسمی کسی شمش طلا وارد نکرد. بعد از اینکه این قانون برداشته شد، در عرض سه ماه شاهد ورود تناژ قابل توجه شمش طلا از مبادی قانونی بودیم و کسی اقدام به قاچاق نکرد. این فرصت ها را نباید به قاچاقچی ها داد. بنابراین قانون گذار و فرهنگیان و مدیران در سطح حوزه اقتصاد، تولید و تجارت باید هوشمندانه عمل کنند که بتوانیم فضای امنی برای اقتصاد و تولید و فضای ناامنی برای قاچاقچیان ایجاد کنیم.

در بحث ارز امروز چالشی به نام قاچاق ارز نداریم. منابع ارزی ما در حدی نیست که به قاچاق کلان تبدیل شود. شاید در حد خرد و موردی اتفاق بیفتد. اکنون دسترسی قاچاقچی در حدی نیست که بتواند ارز ما را به یغما ببرد. در گذشته اگر اتفاق افتاده، به منظور خرید کالا بوده و اگر ارز برنگشته، قاچاق نیست؛ به تعهدش عمل نکرده است.

بانک مرکزی نسبت به برخی دستگاه ها شاید کمتر همکاری کرده اما سامانه هایی که کار می کنند، می گویند در این مسیر نگرانی ما در بحث ارز صرفا قاچاق نیست. نگرانی ما این است وقتی ارز برای کالایی در اختیار افراد گذاشته می شود، بخشی از آن برنمی گردد که البته پرونده ها تشکیل شده است. در بخش صادرات هم که اخیرا رئیس جمهور دستور اکید دادند کسانی که صادر کردند و ارزهایشان برنگشته، از فعالیت منع شوند که پیرو این دستور، در این مدت حدود ۱۹ هزار کارت باطل و به آنها اخطار داده شده است. در بحث ارز دغدغه زیادی در زمینه قاچاق نداریم. دغدغه اصلی، تامین ارز است. درهرحال در حوزه پیشگیری هرچه فعال شویم، در حوزه مقابله هزینه هایمان کمتر می شود؛ مثل این است که بگوییم در بهداشت سرمایه گذاری کنیم، در درمان هزینه هایمان کمتر می شود.

در یکی دو هفته اخیر، پرونده منگنز را داشتیم که مدتی به حاشیه رفته بود که با همکاری دستگاه قضائی و سازمان های اطلاعاتی خوشبختانه تعیین تکلیف شد. در این قاچاق تزانزیتی، «فرو سیلیکون منگنز» (یکی از پرکاربردترین و باارزش ترین مواد آلیاژی در صنعت فولاد) به جای سنگ منگنز اظهار شده بود که توسط چهار شرکت در حال خروج از مرز بازرگان بود. ارزش بار ترانزیتی قاچاق، نزدیک به ۲۰میلیارد تومان بود که به شش برابر آن (۱۱۰میلیارد تومان) و ضبط محصول قاچاق، محکوم شدند و اکنون تحت نظر هستند. همچنین این شرکت ها به دو سال انفصال از فعالیت نیز محکوم شدند. همچنین یک پرونده کشف قاچاق ۱۷ خودروی لوکس گذر موقت و پلاک جعلی در استان البرز داشتیم که ارزش آن در حدود ۷۰میلیارد تومان بود. این خودروها به همت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همکاری دستگاه های عضو به ۷۰ میلیارد تومان و ضبط این خودروهای لوکس، محکوم شده است که سرجمع ۱۴۰ میلیارد تومان ارزش این پرونده است.

ارزش کل پرونده ها در سال ۹۸ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بود که به دستگاه قضا، معرفی شدند و در حال رسیدگی است. توقع آن است که در جهت تسریع و عدم اطاله دادرسی، مراجع قضائی همکاری کنند، زیرا در برخی موارد اطاله دادرسی موجب سوءاستفاده و انحرافات در رسیدگی به پرونده ها می شود.

«سلطان سوخت» را دوستانمان در نیروی انتظامی اطلاع رسانی کردند. پرونده پیچیده ای بود. «هومن پروین»، سال ها از مشتقات نفتی به صورت یارانه ای سوءاستفاده کرده بود که بررسی دقیقی از فرایند فعالیت ها در چند سال گذشته انجام شد و باند آنها در پایان سال گذشته، دستگیر شدند و پرونده در اختیار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفته که پرونده بسیار مهمی است و اکنون هم سیر قضائی را طی می کند. شخص «هومن پروین» هم حدود ۱۵۰ میلیارد تومان جریمه شد که بخشی از آن پرداخت شده و در اختیار خزانه قرار گرفته است.

او از سال ۸۶ پرونده قاچاق داشت و با نفوذی که در دستگاه های وقت داشت، انحرافاتی ایجاد کرده بود. خوشبختانه در یکی، دو سال گذشته متمرکز شدیم و با همکاری دستگاه های امنیتی پرونده اش تکمیل شد و موارد دیگری هم به آن اضافه شد که البته به اعدام او منتهی شد.

در تهران چندی پیش، یک شرکتی توسط گمرک غرب کشف شد که این شرکت در سال های اخیر با استفاده از تسهیلاتی که برای بازرگانان و تولیدکنندگان داخل وجود دارد، گندم را در قالب ورود موقت وارد کشور می کرده و ملزم بود که در مقابل، آرد را از کشور خارج کند. در محاسبه ای که انجام شده متوجه شدیم که ۳۳ هزار تن اختلاف وجود دارد و اکنون این شرکت متهم است که بالغ بر ۱.۵تریلیون ریال (۱۵۳میلیارد تومان)، قاچاق انجام داده است. این پرونده اکنون در مراجع قضائی در حال رسیدگی است.

در شرایط فعلی به لحاظ تلاش های موثری که داشتیم، درگاه های ورودی قاچاق برایمان کاملا شناخته شده است و همچنان دستگاه ها را در سنسورهای حساس آنجا به کار گرفته ایم اما به لحاظ قوانین متعددی که در بحث تجارت داریم، مثلا در جنوب، شرق و غرب کشور معافیتی دیده اند که قاچاق های کوچکی در این پوشش رخ می دهد. مطالعاتی انجام می دهیم تا نیازهایی که مرزنشینان در نقاط مرزی دارند، متناسب با نیاز و معیشتشان بتوانیم سقفی تعریف کنیم که در مقررات گمرکات ما قرار بگیرد تا آنها هم با پرداخت حداقل حقوق دولت بتوانند به تجارت و فعالیتشان ادامه دهند و معیشتشان تامین شود. بنابراین در بحث قاچاق خروجی خیلی نگران نیستیم، در بخش ورود هم همین طور و اکنون قاچاق به حداقل رسیده است و معتقدیم در سال ۹۸، قاچاق در حدود ۱۲ هزار میلیارد دلار بوده و اکنون هم در همین حدود بالانس می شود.

هنوز هم در خورهای جنوبی به صورت جزئی و کم قاچاق در پوشش ملوانی انجام می شود.

ابدا این طور نیست. هیچ گونه تبانی و همکاری بین دستگاهی برای قاچاق در کشور وجود ندارد.

اگر پرونده های قاچاق سال های گذشته را رصد کنید، می توانید ببینید که ما در مبارزه با قاچاق هیچ گونه مسامحه و چشم پوشی نداریم. در موضوع قاچاق، متهم چه صاحب قدرت باشد چه نباشد، چه یقه سفید باشد چه نباشد، چه آقازاده باشد چه نباشد، با قاطعیت مبارزه می کنیم. (اشاره او شاید به پرونده قاچاق داروی شبنم نعمت زاده باشد). فرمان رهبری صادرشده در تیرماه ۱۳۸۱ و توصیه شخص رئیس جمهور بر این است. ما با هیچ کس تعارف نداریم. در مراسم معارفه خودم گفتم نه تنها یقه قاچاقچیان را می گیرم بلکه یقه ها و پیراهن های آنان را هم پاره می کنم. این را با قاطعیت می گویم که در برابر مبارزه با قاچاق با هیچ فردی مسامحه نخواهیم کرد.

قاچاق کانتینری مگر در پوشش خیلی سخت و پیچیده باشد، هنوز هم وجود دارد. امروز ترفندهای قاچاقچیان برای ما شناخته شده است، مگر اینکه بخواهند ترفندهای جدیدی اتخاذ کنند که قطعا می کنند. بخشی که ما شناسایی کردیم، برایشان سوخته شده است و دیگر مبادرت نخواهند کرد، مگر با شیوه های جدید که در برابر شیوه های جدید با رصدی که ستاد هوشیارانه انجام می دهد، مقابله متناسب انجام می دهیم. یکی از دغدغه ها در مبارزه با قاچاق، آینده پژوهی است که در ستاد آغاز شده است. در این میان سوءاستفاده هایی هم از مردم نیازمند می شود. «شوتی» ها خودروهایی هستند که با تقویت موتور و صندوق ها با سرعت بسیار بالا در حدود ۲۲۰کیلومتر در جاده ها تردد می کنند. برخی شوتی سواران به دلیل مشکلات معیشتی در جنوب یا غرب کشور فعالیت می کنند که قاچاقچیان از آنها سوءاستفاده کرده و در پوشش فعالیت گسترده از آنها بهره برداری می کنند. تلاش داریم با ایجاد سامانه های ثبت قاچاق، تعداد فعالیت قاچاق آنها را شناسایی کنیم تا بتوانیم جلوی آنها را بگیریم.

منبع: روزنامه شرق