سند جامع همکاری های راهبردی ایران و چین و حاشیه های دنباله دار

گروه اقتصادی - مصطفی مطهری در یادداشتی نوشت: واکنش ها پیرامون سند جامع همکارهای راهبردی 25 ساله ایران و چین با حجم گسترده ای از اظهار نظرها همراه شده است؛ واکنش ها در سطح عمومی جامعه و در فضای مجازی، و در سطح رسانه ها و تحلیل های موافق و مخالف آن نه تنها بر حدود ابهامات عمومی در این باره افزوده است، بلکه دامنه حواشی آن را نیز تشدید کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، به ویژه اینکه عدم اطلاعات کافی و وافی از جزئیات مفاد این سند همکاری مزید بر علت شده است و فضا را برای گمانه زنی افزایش داده است. بطوریکه عدم دسترسی به اطلاعات مربوطه در این باره موجب شده است تا رویکردهای تحلیلی عمومی و تخصصی درباره این سند حول محورهایی چون مبانی چرخش به شرق و ترجیح چین، سرمایه گذاری بلندمدت چین در صنایع نفت و گاز ایران و یا تکمیل طرح مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران، هم سطح نبودن دو طرف،  نقض برخی از قراردادها یا سطح نازل برخی از پروژه های چینی، تخفیف های اخذ شده از سوی چین و بحث حضور نیروها و تسلیحات نظامی در ایران، واگذاری مناطقی از ایران(حراج ایران) به چین و حتی انجام تراکنش های فی مابین بدون دلار و دریافت پول نفت از چین با واحد پول دیگر همچون یوان یا یک واحد نازل تر از سوی ایران با دو سال تأخیر و ... انجام بگیرد و مورد مباحثه قرار گیرد.

واقعیت امر این است که آنچه موجب شده است این یادداشت به نگارش در آید بررسی دغدغه های عمومی در رابطه با این قرارداد و سند همکاری است. از این رو بررسی زوایای مورد بحث در این باره می تواند میزان واقعی یا کذب بودن این دغدغه های عمومی را مشخص سازد.

1- آنچه در ذیل این سند قبل از هر چیزی باید مورد توجه باشد، این است که ابعاد تحمیلی و یا استعماری این سند، عمدتاً نتیجه تبلیغات منفی است که در این باره وجود دارد. چرا که استفاده از نام سند همکاری راهبردی بجای توافق یا قرارداد در این باره گویای این است که دو طرف از حیث واژگان و اصطلاحات حقوقی در عرصه بین المللی از بار معنایی آن اطلاعات کافی داشته اند و تلاش کرده اند تا از هرگونه مسائلی که موجب ایجاد شائبه گردد، بپرهیزند. بنابراین از منظر حقوق بین الملل و عرف حاکم بر آن بار حقوقی واژگان نیز علاوه بر تعهدات مندرج، مورد تأمل طرفین بوده است؛ از این رو شایعات در این باره رویکردی تشویش گرا دارند نه واقعیتی در زمان و مکان.

2- از جمله نکات مهم و قابل توجه در این باره، حاملِ معنایی این سند از حیث سیاسی – اقتصادی است؛ در واقع راهبردی بودن این سند نشان دهنده این موضوع است که سطح روابط دو طرف از عرصه های تجاری – اقتصادی وارد مرحله ای از روابط تنگاتنگ شده است که بر مبنای همکاری، جامع محوری و مشارکت گرا بودن شکل گرفته است. از این رو هیچ کدام از طرفین به هیچ وجه نمی توانند نگاه سودگرایانه خود را بر طرف دیگری تحمیل کنند.

3- یکی از انتقادات کارشناسان و تحلیل گران به دولت، عدم ارائه گزارش روشن از سوی دولت در این باره به افکار عمومی است؛ در واقع دولت نه تنها هیچ گونه تلاشی برای رسانه ای کردن این سند نکرده است بلکه در راستای ارائه شفافیت و تنویر افکار عمومی نیز کم کاری هایی داشته است. از این رو شکل گیری نوعی بدبینی و بدگمانی عمومی به این سند را باید در ذیل دو علت کم کاری دولت در این باره و پرکاری رسانه ای دولت هایی چون ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی و ... در این باره دانست که توانسته اند ذهن مردم را به سمتی که هدف گذاری کرده اند، سوق دهند و با پاندیک کردن آن به شکل منفی، عنوان ترکمانچای دوم را برای این سند بکار ببرند.

بنابراین مسموم سازی فضای عمومی جامعه ایران درباره این سند در وهله اول نتیجه پروپاگاندای کشورهای مذکور در این عرصه است و در وهله دوم نتیجه عدم شفافیت دولت با مردم و فاصله عمیقی است که میان دولت با قشرهای مختلف اجتماعی وجود دارد. اگر چه با توجه به تشدید هجمه های عمومی در سطح جامعه به این قرارداد، دولت با ارائه توجیهاتی در این باره، عدم اطلاع رسانی به موقع در این باره را، به درخواست چین از ایران در باره رسانه ای نکردن این سند مرتبط کرد اما آنچه واقعیت ماجرا است بی اعتنایی دولت به مطالبات عمومی با عناوین شفاف سازی، در معرض گرایی و در دسترس بودن اطلاعات و عملکردها است؛ از این رو ترجیح تقاضای کشوری دیگر بر خواست و مطالبات عمومی که با منافع و امنیت ملی ارتباط پیدا می کند نمی تواند جوابی قانع کننده به شمار آید بلکه نوعی فرار به جلو برای پوشاندن نواقص است.

4- در راستای انعقاد این سند و میل به انجام آن از سوی ایران باید خاطر نشان کرد که برآورده نشدن مطالبات دولت از اروپائیان به واسطه تعهدات آنها در برجام، عاملی مهم در جهت ترغیب به انعقاد این سند همکاری با پکن بوده است. در واقع مناسبات شکننده با غربی ها، کاتالیزوری مهم در این عرصه محسوب می شود. بنابراین سیاست گرایش پیدا کردن به سمت چین و منعقد کردن سند راهبردی مشترک با آنها، برای دولت متغیری جایگزین به جای اروپا از یکسو و تلاشی با هدف ایجاد موازنه و هشدار به آنها از سوی دیگر بوده است که به اروپاییان نشان دهد بدیل های جایگزین همواره وجود دارد. پس سند مذکور در سطح کلان سیاسی، برای دولت می توانست اکرانی موفقیت آمیز با رویکردهای دیپلماتیک داشته باشد که بموجب غفلت و قصور در اطلاع رسانی نتیجه ای معکوس را به همراه داشته است.

5- اگر چه در روزهای گذشته متنی در 18 صفحه ‌با عنوان برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله ایران و چین منتشر شد که در این متن گسترش همکاری دو جانبه اقتصادی و تجاری، تعامل بخش خصوصی و مناطق آزاد، افزایش اثرگذاری در حوزه‌های فناوری و گردشگری، مشارکت راهبردی در حوزه‌های اقتصادی، همکاری دانشگاهی و فناوری و علمی، بازنگری در همکاری‌های اقتصادی، حمایت از مواضع یکدیگر در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی، همکاری در مبارزه با تروریسم، گسترش همکاری نظامی و دفاعی و همکاری در زمینه‌های دیگر به عنوان ۱۰ هدف اصلی فهرست شد و ارائه گردید، اما با این حال باید تأکید کرد که از جزئیات این سند هنوز هیچ گونه اطلاعات دقیقی در دست نیست و هنوز در حد یک پیش نویس بوده و اظهارات درباره آن صرفاً گمانه زنی است، بنابراین سخن گفتن درباره مفاد آن بدون داده های تحلیلی می تواند از بار ارزشی و عملی تحلیل ها بکاهد. اما آنچه می تواند در این باره استنادی در جهت تحلیل باشد، ادعاهای ماهیت کلی این سند در قالب مواضع موافقین و مخالفین آن می باشد که عمدتاً دارای ماهیتی سیاسی است و با گرایشات سیاسی و سمت و سوهای هدف دار پیوند دارد.

6- در مجموع باید گفت که سند جامع همکاری راهبردی ایران و چین، سایه – روشن هایی دارد؛ از یکسو با فرصت ها و مزایایی همراه است و از سوی دیگر تهدیدات و معایبی برای ایران نیز دارد؛ قابل ذکر است که این سند برای دو طرف براساس نیازها و انگیزه های اساسی آنها(اقتصادی و انرژی برای چین و اقتصادی و سیاسی برای ایران) منعقد شده است پس مسلماً می باید منافع تحصیلی و اکتسابی از آن در این باره لحاظ گردیده باشد.

فرصت های پیش رو از قبال این سند همکاری در آینده برای ایران با کارکردهای اقتصادی و سیاسی می باشد. بطوریکه ایران می تواند از وزنه چین به عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ جهانی برای شکوفایی اقتصادی و بهره برداری از میدان نفتی و به تبع آن افزایش تولید نفت و صادرات آن با توجه به تحریم ها و فشارهای اقتصادی آمریکا و سکوت اروپا علیرغم تعهدات خود به ایران، استفاده کند. از حیث سیاسی نیز تهران می توان از جایگاه پکن به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت در جهت وتو قطعنامه ها بر علیه ایران استفاده کند. با این حال در این راستا نباید از چین بزرگنمایی(همان رویکردی که در قبال برجام و نقش اروپایی ها شد) کرد، چرا که این رویکرد می تواند فرصتهای موجود را به تهدیداتی در خور تبدیل کند؛ اما در باب تهدیدات و معایب آن باید گفت که ترس از برجامی شدن آن وجود دارد؛ چرا که برجام نمونه واقعی یک معاهده بد بود که نه تنها دستاوردی نداشت بلکه هزینه ها و تعهداتی را بر ما تحمیل کرد. تهدید دیگر در این باره در صورت انعقاد قرارداد، استفاده پکن از وضعیت بد اقتصادی و فشارهای مرتبط با آن به ایران به واسطه تحریم ها می باشد؛ که تعهداتی را برای ایران در حوزه هایی مانند حوزه اقتصادی و مناطق آزاد لحاظ کند و از موضع برتر با تهران وارد مذاکره شود یا شده باشد.