بازگرداندن پیشمرگه به کرکوک، مخالف دستورات قضایی و حقوقی است

به گزارش بولتن نیوز، «ارشد الصالحی» نماینده پارلمان عراق که ریاست جبهه ترکمنها این کشور را بر عهده دارد، از بازگشت نیروهای پیشمرگه به کرکوک انتقاد کرد.

الصالحی به پایگاه خبری شبکه «العهد» گفت که توافقات سیاسی عامل استقرار نیروهای پیشمرگه در کرکوک است و علت امنیتی ندارد.

وی تأکید کرد که مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق باید پیش از این که تصمیم بگیرد پیشمرگه را به کرکوک بازگرداند، با قومیتهای این شهر مشورت می‌کرد.

این نماینده عراقی در ادامه تصریح کرد که «پیشمرگه اقداماتی انجام داده است که نقض حقوق بشر در کرکوک به شمار می‌رود».

الصالحی همچنین گفت که بازگرداندن پیشمرگه به کرکوک، مخالف دستورات قضایی و حقوقی است.

وی در پایان خاطر نشان کرد، در پیش گرفتن سیاست «بالفعل» و «مچ‌گیری» مشکلات کرکوک را حل نخواهد کرد.

مصطفی الکاظمی اخیرا دستور داد که نیروهای پیشمرگه به استان کرکوک بازگردند. این در حالی است که که از سال ۲۰۱۷ مسئولیت پرونده امنیتی این استان به دولت مرکزی بازگشته بود.

نمایندگان عرب و ترکمانی کرکوک هم در واکنش به این دستور، با انتشار بیانیه‌ای مشترک، به موافقت مصطفی الکاظمی با بازگشت نیروهای پیشمرگه به این استان انتقاد کردند و این تصمیم را غیرقانونی و از بین برنده دستاوردهای عملیات برقراری امنیت در کرکوک اعلام کردند.

این نمایندگان تأکید کردند: «ما نمایندگان عرب و ترکمانی به قاطعیت این اقدام فرماندهی کل نیروهای مسلح را که طی توافق با منطقه کردستان و بدون پرسیدن دیدگاه ما که دارای خاطرات بدی از حضور این نیروها در استان هستیم، رد می‌کنیم. نیروهایی که ده‌ها روستا را پس از آزادسازی از دست داعش ویران کردند. ما یادآوری می‌کنیم که حضور این نیروها به صلح داخلی و ثبات و امنیتی که پس از اجرای عملیات برقراری قانون در سال ۲۰۱۷ در کرکوک حاصل شد، آسیب وارد خواهد شد».

در پی پافشاری «مسعود بارزانی» رئیس وقت منطقه کردستان عراق به برگزاری همه‌پرسی جدایی با وجود هشدارهای دولت مرکزی عراق و محافل بین المللی، حیدر العبادی نخست‌وزیر وقت که پیشتر درباره اتخاذ تصمیمات تنبیهی در صورت برگزاری همه‌پرسی هشدار داده بود، به این تهدید خود عمل کرد.

وی در اکتبر ۲۰۱۷، دستور باز‌پس‌گیری پرونده امنیتی کرکوک از نیروهای پیشمرگه را صادر کرد و نیروهای امنیتی عراق با حمله به این استان، موفق شدند کنترل این استان را که از مناطق مورد منازعه میان بغداد و اربیل به شمار می‌رود، از دست پیشمرگه خارج کنند. پس از آن با وجود رایزنی‌های مستمر اربیل با بغداد برای بازگشت پیشمرگه به کرکوک، دولت مرکزی زیر بار این امر نرفت. 

کرکوک که دارای اهمیت راهبردی و اقتصادی ویژه‌ای است، دارای بافت جمعیتی متمازی نیز هست و این استان به دلیل حضور هر سه قومیت عرب، ترکمن و کرد، دارای پتانسیل خشونت و درگیری‌های قومی است به همین دلیل نیز العبادی پس از بازپس‌گیری این استان به نیروهای ارتش دستور داد که برای حفظ امنیت در این استان از نیروهای مردمی و بومی استفاده کنند.

انتهای پیام/#