چند نکته درباره اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن

گروه اقتصادی - دکتر «سجاد هوشمندی» در یادداشتی نوشت: طرح اخذ مالیات بر عایدی مسکن قرار است در قالب یک ماده در ده تبصره به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق گردد که بر اساس آن و مطابق تبصره پنج این طرح پیش‌بینی گردیده است که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، سردفتران اسناد رسمی و دفاتر مشاوره املاک موظف هستند در هنگام تنظیم سند به انتقال ملک یا حق واگذاری محل یا سند تعهد به انتقال یا اصطلاحا همان قولنامه قیمت مورد معامله را براساس توافق طرفین معامله با دقت و صراحت در متن مبایعه‌نامه یا قرارداد واگذاری ثبت کنند و به امضای طرفین برسانند به عبارتی آنچه ملاک اخذ مالیات خواهد بود قیمتی است که طرفین اعلام می‌کنند و در نقل و انتقال املاک مسکونی فروشنده باید پیش از معامله تعیین کند که این ملک، ملک اصلی مسکونی وی است یا خیر.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از نود اقتصادی،  به طور کلی می توان گفت طرح مذکور ناظر بر اخذ مالیات از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش مسکن می باشد و رکن اساسی که موفقیت این طرح منوط و متوقف بر آن می باشد تعیین دقیق مبلغ خرید و فروش مسکن خواهد بود و در صورتی که دولت ناتوان از تعیین ضوابط دقیق جلوگیری از معاملات پنهانی شود این طرح نیز به سرنوشت طرح اخذ مالیات بر واحد های مسکونی خالی که مدتهاست قابلیت اجرا پیدا نکرده است دچار خواهد شد .

از آنجا که قانونگذار انتقال مالکیت را به موجب اسناد عادی معتبر شناخته است هیچ الزامی برای ثبت رسمی رسمی نقل و انتقالات املاک مقرر ننموده است و امروز مشاهده می‌گردد افراد با تنظیم قولنامه های عادی و بعضا پنهانی اقدام به نقل و انتقال املاک خریداری شده نموده و از این محل سودهای کلانی نیز حاصل می گردد و به خاطر عدم ثبت معاملات، دستگاه مالیاتی قادر به شناسایی این قبیل نقل و انتقالات نمی باشد و طبعا سودهای کلان حاصل شده تحت تاثیر تورم شدید در بخش مسکن در جیب دلالان و سوداگران مسکن رفته و خزانه عمومی کشور حاصلی از این سودهای بادآورده نخواهد داشت.

 بدیهی است قبل و یا همزمان با تصویب طرح اخذ مالیات از عایدی مسکن نمایندگان محترم مجلس مى بایست به این امر التفات داشته باشند که ضروری است مقررات ثبت و انتقال املاک به سرعت اصلاح شده و هرگونه نقل و انتقال املاک غیر منقول صرفا بموجب سند رسمی تنظیم شده به مبلغ حقیقی مورد معامله ، ملاک و مناط شناسایی مالک باشد و در صورت تنظیم مبایعه نامه عادی و پنهانی و یا کشف مبلغ معاملاتی خلاف واقع این امر مصداق موارد احصاء شده در ماده ٢٧٤ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و جرم فرار مالیاتی تلقی گردد.

در صورتی که مجلس شورای اسلامی همزمان با بررسی طرح اخذ مالیات بر عایدی مسکن مقررات نقل و انتقال املاک و مستغلات را در جهت الزامی کردن انتقال املاک با سند رسمی و شفاف شدن معاملات املاک از حیث مالکیت و بهای واقعی مورد معامله ، مورد بازنگرى و اصلاح قرار ندهد این طرح نیز مانند سایر اسلاف خود به لَطاِیفُ الحِیَل متعدد از طرف تاجران و سوداگران حرفه ای مسکن قابلیت اجرایی و کارایی خود را از دست خواهد داد و چه بسا بر خلاف منظور قانونگذار به اهرمی بر علیه طبقه ضعیف و کم برخوردار تبدیل شده و نتایج معکوسی از جمله آثار تورمی در بخش مسکن حاصل گردد.