آیا چشم پوشی بر فساد با شروع به کار مجلس یازدهم رقم خورده است؟

گروه سیاسی ـ دکتر سجاد کریمی پاشاکی*: قال الله الحکیم فی کتابه: لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَ کانَ اللَّهُ سَميعاً عَليماً، مجلس یازدهم شورای اسلامی در آغاز فعالیت خود، آزمونی سخت را پشت سر می گذارند و آن ارزیابی اعضای خود، در موضوع اعتبارنامه هاست و بی شک مستند به مثال معروفی ایرانی، خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج! امروز مجلس شورای اسلامی در معرض آزمون بزرگی قرار دارد که از یک سو، اعتبار علمی و سطح معلومات آن را به چالش می کشد و از سویی، شعار عدالت طلبی و مبارزه با فساد را با سنجش افکار عمومی مواجه ساخته است.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، ایراد برخی از منتخبین به اعتبارنامه برخی دیگر از نمایندگان که به موضوع روز، خبرگزاری ها بدل شد، باعث گردید تا افکار عمومی مردم به آن حساس شوند و این سوال پیش آید که اگر چنین اتهاماتی به این منتخبین وارد آمده است، پس چرا در مراحل نظارتی پیشین به آن توجه نگردیده و احراز صلاحیت ایشان رقم خورده است؟ و اگر این اتهامات به تازگی کشف شده چگونه مداقه و بررسی در آن تابع، لابی های سیاسی قرار می گیرد مگر نه آنکه مجلس یازدهم شورای اسلامی با شعار مبارزه با فساد و عدالت محوری، کار خود را آغاز نموده است؟

اخیراً بنا به تصمیم شعبه دهم رسیدگی به اعتبارنامه منتخبان مجلس شورای اسلامی و با مکاتبه غلامرضا تاجگردون رئیس این شعبه، علیرغم ایرادات استنادی دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اعتبار نامه سید کاظم دلخوش اباتری، در این مقطع، اعتبار نامه وی تایید می گردد که در نهایت در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، در خصوص آن تصمیم گیری نهایی شود. اما نکته جالب در تایید آن اظهارات کمال علیپور خنکداری نماینده قائم شهر در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی شعبه دهم است که عنوان داشته:

در این راستا از  سازمان آب منطقه ای، محیط زیست استان و جهاد کشاورزی استعلام گرفته شد که بنابر هر سه استعلام، زمین مورد بحث‌ در طرح هادی روستا است و ۳ هزار متر سندی که برای همسر آقای  دلخوش سند خورده درست است.امروز گزارش دریافت و بر اساس آن رای گیری شد در نتیجه اعتبارنامه آقای دلخوش تائید شد.

مستندات منتشره در این یادداشت نشان می دهد که این استدلال و استعلامات ادعایی من غیر حق بوده و اساساً صدور سند، ساخت و ساز های بدون مجوز، تصرفات متجاوز از عرصه مندرج در سند در بستر تالاب و احداث دیوار و.... همگی برخلاف قوانین و طبق برخی از همین قوانین جرم انگاری شده است. این خود نشان از سهل انگاری سهوی یا عمدی اعضای شعبه دهم در رسیدگی دقیق به موضوع است که مُبین فقدان دانش حقوقی، فنی و ثبتی برخی از آنان است چرا که اگر صرفاً اکتفا به نظریه دستگاه های مذکور بدون سنجش صحت و سقم حقیقت آن، کفایت نمی نماید، زیرا مقامات شهرستانی سابقاً نظریاتی متفاوت اعلام داشته اند. از این رو از مجلس شورای اسلامی به ویژه نمایندگان رسیدگی کننده به پرونده مورد بحث انتظار می رود که اگر بنای تایید نماینده ای را به هر دلیلی دارند، به شعور ملت ایران و افکار عمومی توهین ننمایند و به آن احترام بگذارند!

در راستای فهم موضوع و دقت نظر در اسناد منتشره، موارد با شرح ساده و مرحله به مرحله پیاده سازی می گردد تا مشخص شود، چگونه دستگاه های مستعلم، برخلاف واقع به مجلس گزارش می دهند و کشف این موضوع خود این سوال را مطرح می کند که آیا دستگاه های پاسخ دهنده استعلام، سواد و سطح معلومات نمایندگان مجلس را به سخره گرفته اند؟

سند 1- مبایعه نامه در سال 1385 تنظیم و خانم آقای دلخوش خریدار آن می باشند. توجه شود که زمین مذکور صراحتاً صیفی کاری ذکر شده است.

سند 2- خانم نغمه خوان در سال 1393 وفق ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت تولید و عرضه مسکن تقاضای صدور سند می نماید ماده 1 این قانون متقاضیان را محدود به محدوده روستا بودن نموده است.

ماده 1- به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری در امرتولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات ومقررات ملی ساخت وساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری دربخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن(جهت هرخانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.

2-1-

نکته1: ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 مشمولین این قانون را محرومین و فاقدین مسکن عنوان کرده است.

نکته2: صدور سند مشروط به واقع شدن ملک در طرح هادی روستا مستند به قانون تعاریف محدوده و حریم شده است. بر اساس مکاتبه بنیاد مسکن قسمتی از ملک مذکور خارج از محدوده روستا، بخشی با کاربری باغات، بخشی با کاربری استخر و بخشی نیز حریم جاده می باشد.

نکته3: فارغ از مساحت متقاضی صدور سند حدود 5000 هزار متر از اراضی تالابی در تصرف یاد شده قرار گرفته که آن را محصور نموده است.

سند3- بر اساس تبصره ذیل ماده 5 آیین نامه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن محدوده هایی که در حرایم قانونی مانند حریم و بستر رودخانه، خارج از محدوده های مصوب و خطوط فشار قوی برق و یا ساخت و ساز خلاف قانون در آنها صورت پذیرفته شده از شمول این قانون خارج هستند.

نکته1: بخش آبی پر رنگ در بخش 1-2 خارج از طرح مصوب روستایی است.

نکته2- هیچ ملکی یا خانه محوطه در مبایعه نامه وجود نداشته و زمین صیفی کاری بوده لذا زمین با کاربری باغی و استخر مصرح در طرح هادی، چگونه وفق قانون ساماندهی مسکن، سند دریافت کرده است؟

سند4- در گزارش ثبت کاربری کشاورزی و باغی خط می خورد و خانه محوطه اضافه می شود! در حالی که در مبایعه نامه اثری از خانه محوطه نبوده و ملک مد نظر فاقد خانه محوطه بوده است.

سند5- در سال 1396 سند 3200 متر صادر می شود و در آن خانه محوطه ذکر می شود!!!

سند 6- طرح هادی روستای تربه بر و جانمایی ملک خانم آقای دلخوش نشان می دهد که بخشی از آن در داخل طرح هادی در کاربری باغی و استخر (دارای سند) و تصرفات در حد بستر تالاب حدود 5000 متر می باشد.

سند7- جانمایی از طریق نقشه گوگل با تعیین محدوده طرح هادی و مرز بستر و حریم تالاب انزلی

سند 8- نقشه هایی که نشان می دهد از سال 1389 تا کنون در زمین مذکور چه اتفاقی افتاده است و این زمین اساساً فاقد بنا بوده و بنا بین سالهای 1395 تا 1396 در زمین بدون اخذ پروانه ساختمانی، تغییر کاربری زمین و.... آنهم در عرصه باغی ساخته شده است. و اگر در انتهای زمین قسمت شمالی دقت شود خارج از محدوده و سند تملیکی، در محدوده تصرفی بناهایی احداث شده است که در بستر تالاب انزلی می باشد.

سند 8- مستند در بستر تالاب بودن ملک مذکور موضوع مکاتبه نمایندگی امور آب شهرستان بندرانزلی

سند 9- مستند در بستر تالاب بودن ملک مذکور و تخریب محیط زیست موضوع مکاتبه اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان بندرانزلی

سند 10- شکایت اداره حفاظت از محیط زیست از خانم آقای دلخوش جهت تصرفات و تخریب محیط زیست

با توجه به سند شماره 9 و بر اساس اخبار واصله اداره محیط زیست شهرستان بندرانزلی در راستای جلوگیری از تصرفات تالاب انزلی و تخریب آن نسبت به ارسال گزارش به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرانزلی اقدام نموده است که موضوع در حال رسیدگی می باشد.

نتیجه گیری:

1- ملک وفق مبایعه نامه صیفی کاری بوده است

2- حدود 3200 متر آن در داخل طرح هادی بوده و بیش از 5000 متر در خارج از طرح هادی و در بستر تالاب انزلی می باشد.

3- در ملک اعیانی وجود نداشته و کاربری بخش داخل طرح هادی آن باغات، استخر و حریم جاده بوده  لذا قابل تسری به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نمی باشد.

4- در صدور سند تبانی و گزارش خلاف واقع صورت پذیرفته است.

5- ساخت و ساز جدید ویلا و اعیانات در بخش کاربری باغی در داخل طرح هادی مربوط به سال های 1395 تا 1396 است که بر خلاف قانون صورت پذیرفته شده است.

6- ساخت و ساز غیر مجاز بخش شمالی ملک در بستر تالاب و مشمول قوانین چون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی می باشد.

نتیجه آن است که مجموعه اقدامات مذکور، تصرف تالاب، تغییر کاربری اراضی باغی، ساخت و ساز غیر مجاز، دریافت انشعابات به وسیله اعمال نفوذ و تخریب محیط زیست از طریق دیوار گذاری می باشد. لذا هم در صدور سند تبانی شده و هم متصرفات متجاوز از سند بر خلاف قانون می باشد.

حالا نمایندگان عضو شعبه دهم پاسخ دهند چگونه این سلسله اقدامات خلاف قانون را تایید کرده اند و صرف استعلام از دستگاه های اجرایی و اعلام مثبت آنان، ملاک تایید قرار دادن اعتبارنامه آقای سید کاظم دلخوش اباتری مستند شده است؟ اگر بنا بر این باشد که در یک فقره کوچکی چون این موضوع، نمایندگان مجلس یازدهم، اغفال و از تکالیف خود منحرف شوند که باید وامصیبتا بر پایان آن خواند! انتظار خانواده شهداء، عدالت طلبان، حقیقت جویان و قانون مداران این است که دستگاه های قضایی، نظارتی و نیز مجلس شورای اسلامی با دقت و مداقه لازم در این موضوع تصمیمات مقتضی اخذ نمایند تا ضمن حفظ و احترام به شعور مردم، مبارزه با فساد در کشور از خود مجلس شورای اسلامی آغاز گردد.

*فرزند شهید و پژوهشگر حقوق عمومی