کاهش 60 درصدی مراجعات به مراکز درمانی خصوصی

به گزارش بولتن نیوز، محمد جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور در برنامه تهران کلینیک رادیو تهران در خصوص افزایش ۱۵ درصدی تعرفه پزشکان گفت: ما متوجه وضعیت نامناسب کشور و تورم‌ و وضعیت اقتصادی هستیم و این ۱۵ درصد افزایش تعرفه کلی است، مثلا قسمتی از این افزایش تعرفه مربوط دارو و قسمتی مربوط به هتلینگ  است. سال گذشته حدود ۸ درصد افزایش تعرفه پزشکی را داشتیم که با توجه به تورم‌ها عقب ماندگی جدى در حوزه ارائه خدمت ایجاد شد.

جهانگیرى در ادامه افزود : امسال هم ما ۲ منبع داریم ، یکی جزء فنی است و دیگری جزء حرفه‌ای، بخش فنى همان حق العلاج است که در بخش خصوصی حدود ۵ درصد رشد کرده است نه ۱۵ درصد. درواقع در بخش فنى بحث خرید مواد مصرفى، تجهیزات، ارزاق، حقوق کارکنان و... است که این موارد بیش از ۴۰ درصد رشد کرده است و باید براى این افزایش تدبیرى اندیشیده شود. مثلا ما برای تهیه تجهیزات با افزایش روز به روز قیمت دلار مواجه هستیم که در بخش خصوصى اصلا قیمت دلار دولتی محاسبه نمى‌شود.

وی در ادامه گفت: ما امسال باید خود را تجهیز کنیم که هر زمان مشکلی بوجود آمد بتوانیم مشکلات را حل کنیم بطور مثال ما در حال حاضر فقط ۵ درصد افرایش تعرفه در بخش فنی داشتیم آن هم بعد از چندسال. ما تجهیزاتى که مى‌خریم باید به روز باشد، به طور مثال همین سى تى اسکنى که براى بیماران مبتلا به کرونا استفاده شده است اگر بخواهد با این دلار به روز شود بسیار براى ما هزینه‌بر خواهد بود. 

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سوالی در خصوص رابطه افزایش تعرفه و ارائه خدمات پزشکان که چرا هربار دولت تعرفه را مصوب مى‌کند پزشکان تهدید می‌کنند که اگر تعرفه بالا نرود کیفیت خدمات پایین مى‌آید گفت: این تهدید نیست ، ما به هیچ عنوان هدفمان تحمیل هزینه بر مردم نیست. پس از بررسى‌هایى که داشتیم حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد مراجعات در ۳ ماه گذشته  یافته است، اما هزینه‌ها طبق گذشته پابرجا بود مانند پرداخت اجاره، حقوق پرسنل و... ما خواستار ارائه تسهیلات به جای بالا بردن تعرفه هستیم، به طور مثال برای تهیه دارو در بخش خصوصی ارز دولتی در اختیار ما قرار دهند تا هزینه‌های قیمت تمام شده ما پایین بیاید و تعرفه‌ها هم افزایشى پبدا نکند.

به گفته جهانگیری، تمام حرف ما این است که یا تعرفه را بالا ببرید یا تسهیلات ارائه دهید تا ما بتوانیم کمبودهایمان را که گفتم جبران کنیم. ما مشکل دیگرى هم داریم و آن اینکه بیمه‌ها هم با یک سال تاخیر مبالغ را پرداخت مى‌کنند. درواقع بیمه‌ها باید این هزینه را پوشش دهند ، ما حتى خواستار این هستیم که در بخش دولتى هم افزایش داشته باشیم تا به مردم فشارى وارد نشود و خدمات خوبی به آنها ارائه شود، اما تا به امسال هیچ‌وقت توجهی در این خصوص نشده است. 

وی خاطرنشان کرد: از اسفند ماه سال ٩٨ و امسال با توجه‌ به بیماری کرونا ثابت شد که جامعه پزشکی در بخش‌های خصوصی و دولتی تمام خدمات خود را ارائه کردند و تا پایان سال قطعا ما مشکلاتی را در این حوزه خواهیم داشت، چون مردم در ماه‌های پساکرونا نیاز به ارائه خدمات خوب با تجهیزات مناسب، کادر پزشکی خوب و سرحال دارند و این افزایش تعرفه هم امری قانونی است، ما در حال حاضر بیشتر نگران بخش دولتى هستیم.

معاون فنى و نظارت سازمان پزشکى کشور در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه پزشکانی در مجلس ، نظام پزشکى و پزشکى قانونى حضور دارند آیا این حضورها ایجاد تعارض منافع نمى‌کند گفت: اولا از تمام اقشار وکلا، معلمان، اصناف و... هم در مجلس حضور دارند و اگر قانونی در خصوص تعارض منافع  برای آن ها وجود داشت مى توان اینگونه گفت که در مجلس باید از تمام اقشار وجود داشته باشد تا مشکلات مردم را حل کنند. ثانیا پزشکان حاضر در مجلس به یک دهم هم نمى‌رسد و کمیسیون ما سختگیرتر از بقیه کمیسیون‌هاست.

جهانگیرى در ادامه افزود : ما مطیع قانون هستیم، در سال ۷۳ قانونی مبنی بر احصاء قیمت واقعی خدمات به مردم تصویب شد تا براساس آن در بخش خصوصی هزینه‌ها را از مردم دریافت کنند.ما به اجراى همین قانون راضى هستیم و حاضریم خودمان هم آن را انجام ندهیم و این کار را به عهده اقتصاددانان مى‌گذاریم،  اگر تعرفه ها بیشتر از این مقدار بود از آن بکاهند و اگر بیشتر بود حداقل مردم در جریان باشند تا سو برداشت‌های غلط در این خصوص صورت نگیرد.

وی به عنوان نکته پایانى عنوان کرد:ما و  مردم در کنار هم هستیم و باید بیمه‌ها این موضوع را  پوشش بدهند و کادر پزشکی همیشه همانطور که ثابت شده در کنار مردم عزیز کشورمان است.

انتهای پیام/