الکاظمی و چند چالش مهم!

گروه بین الملل - صابر گل عنبری،کارشناس امور بین الملل در یادداشتی نوشت: بالاخره پس از کش‌وقوس‌های زیادی، دولت جدید عراق به نخست وزیری مصطفی الکاظمی پنجشنبه گذشته تشکیل شد. با این وجود، تنها 15 وزیر از 22 وزیر کابینه انتخاب شده است؛ پنج وزیر رای اعتماد نگرفته و انتخاب دو وزیر امور خارجه و نفت به زمان دیگری موکول شده است. فعلا اختلافات بر سر دو وزارتخانه امور خارجه و نفت است. کردها در مقابل تصدی وزارت امور خارجه قید وزارت دارایی را به نفع گروه‌های شیعی زده و وزارت نفت هم به مساله‌ای اختلافی میان این گروه‌ها تبدیل شده است.

به گزارش بولتن نیوز، واقعیت این است که کردها نقشی کلیدی در تشکیل دولت الکاظمی داشته و وعده واگذاری سمت وزیر خارجه به نامزد انتخابی خود را از نخست وزیر گرفته‌اند، اما گزینه پیشنهادی آن‌ها یعنی فواد حسین با مخالفت برخی گروه‌های شیعی مثل ائتلاف فتح و برخی گروه‌های سنی مواجه است.

چینش کابینه جدید عراق با همان شیوه سهم‌خواهی مذهبی و قومیتی صورت گرفته و از این منظر تشکیل آن تفاوتی با دولت‌های پیشین ندارد. الکاظمی پیش از جلسه رای‌گیری ناگزیر به توافقات سیاسی با احزاب شیعی، سنی و کردی بود. اما در این سه روز پس از تشکیل کابینه، الکاظمی تصمیماتی اتخاذ کرده است که نوعی امیدواری و خوش‌بینی را در میان مردم عراق به خصوص معترضین ایجاد کرده است؛ از جمله صدور دستور آزادی کلیه معترضان بازداشت شده، تشکیل کمیته حقیقت یاب درباره همه برخوردهای خشونتی با اعتراضات و وعده حمایت از معترضان و برخورد شدید با کسانی که مرتکب قتل تعدادی از آن‌ها شده‌اند.

در این زمینه، مهم‌ترین چالش الکاظمی برخورد با این افراد است که کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد و برخی معتقدند که این احتمال وجود دارد که مخالفان نخست‌وزیر موجب خروج تظاهرات رو به گسترش در بغداد و چند استان دیگر از کنترل شده و برای او مشکل‌آفرینی کنند.

در کنار این چالش بسیار مهم، مبارزه با فساد، اصلاحات اقتصادی در سایه مشکلات مربوط به بودجه به دنبال کاهش قیمت نفت، هسته‌های فعال داعش، انتخابات پارلمانی جدید در سال آینده که الکاظمی وعده آن را داده و از همه مهم‌تر مساله موازنه در روابط با تهران و واشنگتن دیگر چالش‌های وی خواهد بود.

اما موفقیت یا شکست الکاظمی در همه چالش‌های فراروی وی به نوعی با مهم‌ترین چالش دولت وی یعنی این توازن گره خورده است. ظرف سه روز گذشته، چه در دیدار با سفرای ایران و آمریکا در بغداد و چه در تماس‌های تلفنی با روحانی و ترامپ به نوعی وانمود کرده است که به دنبال روابط متوازن با دو طرف است و در دیدار با سفرا به صراحت تاکید داشت که نمی‌خواهد عراق به زمین تسویه حساب‌ طرف‌های دیگر تبدیل شود. اما نخست وزیر عراق چه بخواهد چه نخواهد چنین اتفاقی سال‌هاست در جریان است و در برهه اخیر نیز به دنبال واقعه ترور فرماندهان نیروی قدس و حشد شعبی تشدید شده است. از یک طرف، ایران هدف راهبردی خود را اخراج نیروهای آمریکایی از عراق قرار داده است و خواهان پیگیری اجرای مصوبه پارلمان این کشور است و از طرف دیگر، آمریکا به دنبال کاهش سطح تاثیرگذاری ایران در عراق از طریق تضعیف جدی نیروهای همپیمان با آن است.

در این راستا، نیز دولت آمریکا یکی از پرونده‌های اساسی که در گفتگوی راهبردی با بغداد در ماه آینده دنبال خواهد کرد، مساله حشد شعبی است.

برخی ناظران منطقه‌ای و بین‌المللی نخست وزیر جدید عراق را نزدیک‌تر به آمریکا می‌دانند، اما این شکل سیاست‌ورزی الکاظمی طی هفته‌ها و ماه‌های آتی است که گرایش وی به هر کدام از دو طرف را مشخص می‌کند؛ ولی بازی پیچیده قدرت در عراق زیاد مجال ظهور و بروز آن را نمی‌دهد. البته در این زمینه، جدا از مساله سیاست‌ورزی و محذورات آن، مهره‌گزینی الکاظمی می‌تواند تا حدودی رویکرد وی را مشخص کند؛ این که در انتخاب نزدیکان و مشاوران خود چه شخصیت‌ها با چه سوابقی را انتخاب خواهد کرد.

امروز برخی گمانه‌زنی‌ها از تصمیم وی برای انتخاب عدنان الزرفی به ریاست دستگاه اطلاعات عراق حکایت دارد که اگر چنین اتفاقی بیفتد، نمی‌تواند خبر خوبی برای ایران باشد.

احتمالا الکاظمی در پس تلاش برای یافتن راه‌حل‌های بهتر و احیانا ناممکن برای مواجهه با چالش‌های پیشگفته نگاهی عمده هم به پیروزی در انتخابات پارلمانی آتی دارد که بتواند با پشتوانه‌ای قوی به کار نخست‌وزیر با هدف پیگیری برنامه سیاسی خود ادامه دهد. از این رو، احتمالا در این انتخابات با یک لیست ورود کند. برای این مهم نیز به برگه‌های برنده مهمی نیاز دارد و از هم اکنون تلاش می‌کند رضایت توده مردم و معترضان را به دست آورد. این وسط هم، ایران و آمریکا هر کدام الکاظمی را به خط سیاسی خود در عراق نزدیک‌تر بدانند، احتمالا ولو موقتا به وی فرصت دهند تا با مدیریت اوضاع کنونی جایگاه خود را در سپهر سیاست عراق تقویت کند.