شورای نگهبان پیشگام اصلاح قانون انتخابات است

گروه سیاسی: دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با حضور در نشست تخصصی پژوهشگاه مجازی حقوق با موضوع «بررسی حقوقی مصوبه اخیر مجلس در اصلاح قانون انتخابات» که شب گذشته (یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۱) به صورت زنده از اینستاگرام پخش می‌شد، پاسخگوی سئوالات مطرح شده بود که در ادامه مشروح آن می‌آید:

 

سئوال: مصوبه اخیر مجلس جهت اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی در عرصه سیاسی و حقوقی سر و صدا کرد، هم از این جهت که در روز‌های پایانی مجلس بود هم به‌جهت محتوای خاص آن که در واقع مسائل چالش‌برانگیز حساس کشور است؛ قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم -البته این خود بحث اصلی است- به نظر شما چالش اصلی نظام انتخابات ما که تقریباً همه جناح‌های سیاسی متفق‌القول هستند بر اینکه ما باید قوانین انتخاباتی را اصلاح کنیم و نقص داریم، به نظرتان چالش‌های نظام انتخاباتی ما چیست؟ مشکل اساسی و اصلی ما کجاست؟ در باب روش اصلاح صحبت کنید؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان‌نظیف: یکی از موضوعات مهم و اساسی کشور و یکی از دغدغه‌های نهاد‌هایی مثل مجلس و شورای نگهبان طبعاً بحث انتخابات است، سال‌هاست درباره آن صحبت می‌شود، اقداماتی صورت گرفته است، البته اقدماتی هم باید صورت بگیرد. ما در قانون انتخابات خلاء‌ها و نقصان‌های زیای داریم، نظام انتخاباتی ما نظامی است که با چالش‌ها و مشکلات و معضلاتی مواجه است. من اگر بخواهم فهرستی از معضلات و مشکلات را خدمتتان خیلی خلاصه‌وار عرض کنم، در مراحل مختلف انتخابات می‌شود این موضوع را تحلیل کرد، از ثبت نام که شروع کنیم شاهد یک سری ثبت‌نام‌های به قول معروف انبوه و بی‌محابا هستیم که شاید هر فردی که از دور نظاره‌گر باشد، بتواند قضاوت کند که خیلی از ثبت‌نام‌ها تفننی محسوب شود؛ یعنی علاوه بر اینکه هزینه زیادی به کشور تحمیل می‌شود، خود فرد هم می‌داند شانسی برای انتخاب‌شدن ندارد. هم در انتخابات مجلس و هم در انتخابات ریاست جمهوری که در این دوره از انتخابات مجلس یک رکورد جهانی هم به ثبت رسید و فکر می‌کنم عددی بالغ بر ۱۶ هزار نفر را هم رد کردیم. من یک آمار تطبیقی از کشور‌های دیگر هم داشتم که به بررسی این موضوع پرداختم، خیلی از کشور‌ها ۳۰۰۰، ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰ نفر که بیشترین تعدادی که دیدیم کمتر از ۷۰۰۰ و ۸۰۰۰ نفر بود.

در بحث احراز صلاحیت‌ها هم مشکلاتی داریم؛ برخی از مواردی که در قانون انتخابات به عنوان شرایط انتخاب‌شونده ذکر شده، مواردی است که شاید خیلی برای مردم هم قابل توضیح نباشد و عینی نیست؛ دستگاه نظارتی و دستگاه اجرایی باید توضیح بدهند که این موارد به چه نحوی است، مثلاً چه شقوقی را در بر می‌گیرد و شاخصه‌هایش چیست که همیشه هم این موضوعات چالش‌برانگیز است و البته کار مجری و کار ناظر تعیین موارد نیست، طبعاً باید ذهن و دغدغه‌هایش باید به احراز آن‌ها پرداخته شود. به هر حال این موارد در قانون خوب دیده نشده و شاخص‌هایش هم خوب تبیین نشده است.

مهلت‌های قانونی بررسی احراز صلاحیت‌ها نیز از اشکالات قانون فعلی انتخابات است؛ یعنی مدت زمان بررسی احراز صلاحیت‌ها با توجه به این تعداد ثبت‌نامی که وجود دارد، به هیچ وجه مبنای منطقی ندارد. از دیگر مشکلات مربوط به تبلیغات انتخاباتی است؛ علی‌رغم اینکه هر روز ابزار‌های تبلیغاتی جدیدی به ابزار‌های قدیمی اضافه می‌شود، اما احکامی که نسبت به این موضوعات وجود دارد مربوط به سال‌های قبل است که پاسخگوی نیاز‌های امروز نیست. همچنین در حیطه ضمانت اجرا‌های قانونی نیز با مشکلاتی مواجه هستیم؛ مثلاً در بحث جرایم و تخلفات انتخاباتی احکام ما پاسخگو نیست. در روز انتخابات خیلی از موضوعاتی که مردم شکایت می‌کنند، مثلاً خرید و فروش یا موارد مختلفی از رأی فروشی‌ها، چون این موارد در قانون انتخاباتی دقیق دیده نشده، مردم در مقام اثبات نمی‌توانند آن چیزی که با آن مواجه هستند را به دستگاه‌های نظارتی یا دستگاه‌های اجرایی منعکس کنند که طبعاً احساس می‌کنند یک‌جایی ممکن است حقی ضایع شده باشد.

موارد متعددی راجع‌به توانمندی‌های داوطلبان وجود دارد و فکر می‌کنم فاصله ما با نماینده تراز انقلاب اسلامی و تراز نظام اسلامی زیاد است؛ بخشی از این مشکلات نیز به متون قانونی برمی‌گردد، چون شرایطی که در قانون انتخابات آمده یک شرایط حداقلی است و آنچه که در حیطه صلاحیتی مجری و ناظر تعریف شده، همین معیار‌های قانونی است و به هیچ‌وجه نمی‌توانند خودشان چیزی به آن اضافه کنند.

سئوال: تقریباً همه قبول دارند نظام انتخاباتی ما دچار مشکل است؛ یعنی شاید بر عموم موضوعات آن هم اتفاق نظر وجود داشته باشد، بر این موضوع هم که اصلاح باید صورت گیرد همه متفق‌القول هستند. ولی طبعاً هرکسی از ظن خود، از راهی که به ذهنش می‌رسد و از هر طریقی که موضوع را تفسیر می‌کند برای آن به دنبال راه‌حل می‌گردد؛ به نظر شما برای اینکه بتوانیم ارزیابی و داوری کنیم و در واقع معیار داشته باشیم برای این قضیه، آن الگوی اصلی چیست؟ به عبارتی الگو، مبنا و معیار اصلاح نظام انتخاباتی چگونه باید سنجیده شود؟

دکتر طحان‌نظیف: ما در موضوع انتخابات مدعی هستیم؛ چون بار موضوعات همیشه به دوش شورای نگهبان می‌باشد. شورای نگهبان است که باید پاسخگوی عملکردش باشد، شورای نگهبان است که باید در پیشگاه عموم مردم دفاع کند که چرا صلاحیت کسی را تأیید کرده یا آن را رد کرده است. ما خودمان مدعی این موضوع هستیم که سال‌هاست دنبال این امر بودیم؛ الان در کشور به یک توافقی رسیدیم که این قانون نیاز به اصلاح دارد و نیاز‌های روز ما را پاسخگو نیست. می‌خواهم بگویم همیشه اعضای شورای نگهبان در برهه‌های مختلف این گلایه و مطالبه را در قانون داشتند. علی‌رغم اینکه مجری قانون هستیم، این قانون پاسخگوی نیاز‌های روز ما در حیطه نظارت نیست.

اما حالا در فضایی که همگان نظر دارند، حقوقدان‌های مختلف، نخبگان، نمایندگان مجلس، وزارت کشور، اعضای شورای نگهبان و دستگاه‌های مختلف نظر دارند، ملاک و معیار چیست؟ آن ریسمان و نخ تسبیحی که همه روی آن یک توافقی دارند، چیست؟ که به عنوان الگو مد نظر است.

به نظر بنده این ملاک و معیار و این الگو می‌تواند سیاست‌های کلی انتخابات باشد، استحضار دارید که سیاست‌های کلی انتخابات مهرماه ۱۳۹۵، توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، برای اینکه در آن برهه این سند جامع تهیه شود، تلاش کارشناسی بسیار زیادی صورت پذیرفت. می‌توانم بگویم تمام دستگاه‌های درگیر در حوزه انتخابات از جمله مجلس، شورای نگهبان، وزارت کشور، دستگاه‌های مختلف، کارشناسان مختلف، حقوقدانان مختلف از دانشگاه‌های مختلف در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرد هم آمدند، جلسات کارشناسی متعددی برگزار شد و به یک سند چند بندی راجع به اصلاح قانون انتخابات رسیدند.
‌
می‌توانم به جرأت بگویم این سیاست‌ها هم آسیب‌شناسی وضع موجود ماست هم دارای ارائه راهکار‌هایی برای اصلاح نظام انتخاباتی است؛ چراکه همه دستگاه‌های دخیل در حوزه انتخابات حضور داشتند و پیشنهاداتی دادند که در نهایت مقام معظم رهبری این پیشنهادات را دیدند و آنچه را که تحت عنوان سیاست‌های کلی انتخابات بود را ابلاغ کردند؛ لذا به نظر من این سیاست‌های کلی انتخابات می‌تواند مبنای عمل باشد. من امروز مجدداً این سیاست‌ها را مرور کردم، واقعاً هر بار این سیاست‌ها را نگاه می‌کنم و مطالعه می‌کنم حس می‌کنم که ما با یک آسیب‌شناسی نظام انتخاباتی و با راهکار‌های روشن مواجه هستیم، من خواهشم این است که این سیاست‌ها را با دقت مطالعه کنید و ببینید که تقریباً هرآنچه که به عنوان آسیب‌های نظام انتخاباتی عرض شد در این سیاست‌ها با ارائه راهکار عنوان شده است؛ برخی از موارد را به شکل کوتاه عرض می‌کنم، مثلاً در خصوص «تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس»، به گونه‌ای باشد که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم شود؛ «ارتقاء شایسته‌گزینی» از طریق تعیین دقیق معیار‌ها و شاخص‌های عمومی و اختصاصی داوطلبان، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان؛ تعیین سازوکار‌های شفاف و زمان‌بندی شده اطمینان بخش و فراهم‌کننده حضور داوطلبان یا نمایندگانشان در تمام مراحل، موارد متعددی هستند که در هجده بند ابلاغی سیاست‌های کلی انتخابات به آن‌ها توجه شده است؛ لذا به نظرم این سیاست‌ها می‌تواند مبنا قرار گیرد.

سئوال: از قسمت اول جوابتان سئوالی دارم، شما گفتید که همه دغدغه دارند، شورای نگهبان هم به عنوان نهاد اصلی متولی امر نظارت بر انتخابات، دغدغه دارد. شورای نگهبان برای اصلاح نظام انتخاباتی چه کار‌هایی را انجام داده است؟ ما گاهی در میان برخی حقوقدانان و رسانه‌های سیاسی و فضای رسانه‌ای این قضیه مطرح بوده که شورای نگهبان جلوی اصلاح نظام انتخاباتی ایستاده و گاهی که مجلس یا دولت گامی برای اصلاح قانون انتخابات برداشتند با سد شورای نگهبان روبرو شدند. شورای نگهبان با ایراداتی نظیر اصل ۹۹ و مباحث اینگونه جلوی اصلاح نظام انتخاباتی را گرفته است، خود شورای نگهبان هم یکی از مخاطبان سیاست‌های کلی انتخابات بوده و هست، شورای نگهبان برای اصلاح نظام انتخاباتی چه کرده است؟

دکتر طحان‌نظیف: اعضای شورای نگهبان با توجه به اینکه همواره درگیر موضوع انتخابات درگیر بوده، ایرادات نظام انتخاباتی فعلی را با پوست و گوشت و استخوان لمس کرده‌اند. شورای نگهبان مدعی این موضوع است و به نظرم اقدامات خوبی هم که در ادامه اشاره می‌کنم، انجام داده است. چون شورای نگهبان از بابت اینکه هم روی حقوق مردم حساسیت دارد، هم از بابت اینکه همیشه درگیر با این موضوع بوده و در پیشگاه مردم پاسخگو بوده است، اتفاقاً همیشه این دغدغه را داشته و برای اصلاح نظام انتخاباتی پیگیری هم کرده است. من مثال عرض می‌کنم، همین دوستان ما در پژوهشکده شورای نگهبان بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات که سند جامعی است، تعامل بسیار خوب و مثبتی را با مجلس شروع کردند؛ البته طبعاً به خاطر امر شورای نگهبان و اعضای شورای نگهبان، جمع کارشناسی ما در پژوهشکده شورای نگهبان پا پیش گذاشتند و جلسات کارشناسی خوب و مفصلی با عزیزانمان در مجلس داشتند و اصلاحیه قانون انتخابات مجلس و البته انتخابات ریاست جمهوری را شروع کردند. نسبت به همه موضوعات راهکار‌های روشن و مشخص در تعامل با مجلس مشخص شد، یعنی هم دوستان ما در پژوهشکده شورای نگهبان پیشنهاد دادند هم عزیزان ما در مجلس؛ بالاخره به‌خاطر وزن کارشناسی بیشتر، این پیشنهادات را پذیرفتند و یک بخشی از آن را خود آن‌ها با دوستان ما توافق کردند و نتیجه آن، اصلاحیه قانون انتخابات که سال گذشته به صحن علنی آمد، شد. فقط اتفاقی که در مجلس افتاد این بود که متأسفانه این مصوبه هم‌زمان ادغام شد با مسأله استانی شدن انتخابات که شورای نگهبان هم با استانی شدن انتخابات مشکل مبنایی نداشت؛ چون در قانون اساسی ما نسبت به این موضوع موضعی نداریم که بخواهیم حتی نسبت به انتخابات استانی هم ممانعتی داشته باشیم، منتهی الگویی که پیشنهادی برای انتخابات استانی، یک الگوی بسیار پیچیده و غیر همه‌فهم بود و ابهامات زیادی را در مقام عمل برای مردم ایجاد می‌کرد، طبعاً از آن حیث شورای نگهبان با بحث انتخابات استانی مخالفت کرد. خب این‌ها در قالب یک مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد، شورای نگهبان نسبت به استانی شدن نظرات و اشکالاتی داشت، طبعاً کل مصوبه به مجلس اعاده شد و برگشت داده شد.

حس کردیم برای عزیزان ما در مجلس بیشتر بخش دوم یعنی انتخابات استانی برایشان اولویت داشت و وقتی دیدند شورای نگهبان نسبت به این موضوع نظری ندارد و حداقل با این مدل پیشنهاد خیلی موافق نیست، دیگر اهتمامی نسبت به بخش اول مصوبه نداشتند و می‌توانم بگویم حتی از دستور کار هم خارج کردند. ما برای حل مشکل کشور و نظام انتخاباتی دوباره تعاملمان را با مجلس شروع کردیم و گفتیم بحث استانی شدن را می‌توانید به یک زمان مناسب‌تری واگذار کنید و راجع به این موضوع هم می‌توانیم گفتگو کنیم، اما نسبت به قسمت اول، شما این موضوع را در قالب یک مصوبه مستقل برای شورای نگهبان بفرستید تا به همین ترتیب تبدیل به قانون شود. یک مقدار فضا سخت و سنگین بود به خاطر آن ذهنیتی که ایجاد شده بود و توقعی که مجلس به خاطر عدم پذیرش انتخابات استانی از شورای نگهبان داشت؛ ولی در هر صورت عزیزان ما در کمیسیون قبول کردند و به صحن آوردند که متأسفانه در روز‌های آخر دیدیم که به یک باره از صحن هم کنار گذاشته شد.

این بخشی از قانون که الان تبدیل شده به قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی اساساً یک بخش مختصری از آن طرح جامعی بود که عزیزان ما در پژوهشکده شورای نگهبان و خود اعضای شورای نگهبان با مجلس در تعامل و به یک نسخه جامع و کارآمد رسیده بودند؛ ما همیشه از اصلاح قانون انتخابات به خاطر مشکلاتی که با آن مواجه هستیم استقبال می‌کنیم، و طبعاً برای موضوع هم وقت می‌گذاریم، هم این انتظار را داریم که عزیزان در مجلس هم به یکی از مشکلات کشور که نظام انتخاباتی کشور است در فضایی همدلانه و نزدیک، مشکل را حل کنیم که خدای ناکرده حقی از حقوق مردم عزیز و داوطلبان عزیز ضایع نشود؛ لذا می‌توانم بگویم که شورای نگهبان از بیرون فقط نکاتش را نگفته است در مقام عمل هم حتی با اینکه کار قانونگذاری در نظام حقوقی ما در دستان عزیزان ما در مجلس و شأن مجلس هست یعنی ابتکار مجلس است، ولی ما آن شأن کارشناسی و تعامل مثبت خودمان را با مجلس داشتیم، چون بالاخره شورای نگهبان ۴۰ سال است ناظر انتخابات است و در این زمینه و در خلال این نظارت تجاربی را کسب کرده است؛ این تجارب حتماً باید در اختیار نمایندگان محترم قرار گرفته می‌شد و طبیعتاً اگر آن‌ها دوست داشته باشند از این تجارب ان‌شاءالله به نفع اصلاح نظام انتخاباتی بهره ببرند.

سئوال: اگر اینگونه است که فضای اصلاح انتخابات اینقدر مثبت است و مورد استقبال شورای نگهبان هم قرار می‌گیرد، پس سر این مصوبه اخیر چه اتفاقی افتاد؟ اعضای شورای نگهبان و آیت‌الله جنتی دبیر شورا موضع‌گیری جدی بر علیه این مصوبه داشتند، در نهایت هم که با ابهام کلی مصوبه به مجلس ارجاع و اعاده شد، پس اگر این رویکرد شورای نگهبان مثبت است، الان چگونه است؟

دکتر طحان‌نظیف: طبعاً اظهارنظر من به عنوان حقوقدان، اظهارنظر حقوقی است، من می‌بینم در فضای سیاسی و رسانه‌ای برخی‌ها معتقدند که اعضای شورای نگهبان نسبت به هیچ موضوعی نباید صحبت و اظهارنظر کنند؟! بالاخره عضو شورای نگهبان هم شهروند این کشور است، ما در شورای نگهبان فق‌های بزرگی داریم، حقوقدان‌های معتبر و شناخته‌شده‌ای داریم که نسبت به موضوعات مختلف ممکن است نکاتی داشته باشند، نه از باب شورای نگهبان بودن، بلکه از باب کارشناس حقوقی، بالاخره نخبه حقوقی ممکن است نسبت به موضوعات مختلف نظر داشته باشد، برخی معتقدند که اعضای شورای نگهبان باید همیشه سکوت اختیار کنند و سر در گریبان فقط در جلسه اظهارنظر کنند؛ خب طبیعتاً نظرات جلسات شورا اظهارنظر حقوقی است، کما اینکه این مصوبه هم مانند هر مصوبه‌ای دیگر که هر وقت به شورای نگهبان می‌آید، یک نظر جمعی حقوقی متناسب با آن مصوبه برای مجلس ارسال می‌شود؛ ولی اعضای شورای نگهبان هم نسبت به موضوعات کشور به عنوان هم شهروندان، هم نخبگان سیاسی و حقوقی می‌توانند اظهارنظر کنند.

الان مثلاً یکی از موضوعات روز قیمت ۹۰ میلیون تومانی پراید است! عضو شورای نگهبان، چون عضو است نباید اظهارنظر کند. نباید بگوید پراید ۹۰ میلیونی برای چه؟! او هم عضوی از شهروندان کشور است و می‌تواند نسبت به موضوعات مختلف اظهارنظر کند.

یا مثلاً نسبت به قیمت بنزین که مسأله‌ای بود و آن وضعیت ایجاد شد، چون اعضای شورای نگهبان هستند نباید اظهارنظر کنند؟ نسبت به ارز و دلار ممکن است یک وقت‌هایی نکاتی باشد کما اینکه سال‌های قبل بوده، ممکن است عضو شورای نگهبان نیز نسبت به هر یک از این‌ها موضعی داشته باشد، این یک موضع شخصی است، یک موضع هم بالاخره از جانب عضو شورای نگهبان است که در جلسات شورا نسبت به آن موضوع یک رأی دارد که باید رأی بدهد. طبعاً نمایندگان محترم در مجلس اولویت‌سنجی خودشان را دارند، لذا الان هرکس بگوید به نظر اولویت مجلس این امر است یا یک امر دیگری، آیا باید راه اظهارنظر بسته شود؟ بالاخره فضای باز سیاسی و فضای نقد و بررسی باید همیشه وجود داشته باشد و صلاحیت دستگاه‌های مختلف هم در قانون اساسی مشخص شده است.

سئوال: یعنی معتقدید که از آنجا که منجر به کاهش صلاحیت شورای نگهبان می‌شده، این موضوع‌ها در شورای نگهبان مطرح نبوده است؟

دکتر طحان‌نظیف: به نظرم اینگونه نیست؛ شما از خود بنده به عنوان جدیدترین و کوچکترین در جمع اعضای شورای نگهبان ببینید تا سایر اعضا، جستجو و بررسی کنید ببینید چقدر از اعضای شورای نگهبان نسبت به اینکه قانون انتخابات پاسخگوی نیاز‌های روز نیست نظر وجود دارد. نه در این ایام، بلکه از سالیان گذشته، دو سال گذشته، سه سال گذشته، حتی قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات؛ کسی که اهتمامی نداشته باشد و علاقه‌ای به اصلاح قانون نداشته باشد اظهارنظری هم نمی‌کند. ولی شما ببنید از دبیر شورای نگهبان، سخنگو، سایر اعضای شورای نگهبان، در سالیان مختلف اظهارنظراتی در خصوص اینکه بالاخره این قانون باید به نحو کامل و جامعی اصلاح شود که حقوق مردم بیشتر تأمین شود، وجود دارد؛ و اگر بخواهیم نسبت به مصوبه اخیر بحث کنیم، نظری هست که همین دیروز به مجلس ارسال و اعلام شد، ولی اینکه این مشکلات نظام انتخاباتی ما چه هست و چه نیست یا اولویت‌های مجلس چه می‌تواند باشد، فکر می‌کنم نظر هر شهروند ایرانی می‌تواند متفاوت باشد.

سئوال: نظر شورای نگهبان راجع به اصلاح قانون انتخابات را آقای کدخدایی منتشر کردند و این مصوبه با ابهام به مجلس برگردانده شد و رئیس کمیسیون شورا‌ها هم مصاحبه کرده که شورای نگهبان هنوز وارد بررسی مصوبه نشده و ابهامی ابتدایی به موضوع گرفته شده است و مجلس هم گویا امروز جلسه کمیسیون داشتند تا با رفع ابهامات در این مدت زمان باقی مانده (هفت، هشت روزی که از عمر این مجلس باقی مانده) بتوانند اصلاحاتی را انجام دهند. حالا که می‌فرمایید بحث سیاسی نیست و نکات حقوقی است، به عنوان یک استاد حقوق که دغدغه سیاست‌های کلی انتخابات دارید، با همان نگاه الگو محوری که همان سیاست‌های کلی انتخابات است، مهمترین ایراد این مصوبه چه بود؟ چون برخی نمایندگان مجلس مصاحبه کردند که این مصوبه شورا را از مطلق‌العنان بودن فرو می‌کاهد و از این جهت مورد ایراد قرار گرفته است.

دکتر طحان‌نظیف: البته من این را عرض کنم خدمت شما که فرمودید هفت، هشت روز باقی مانده، من به نمایندگی از شورای نگهبان عرض می‌کنم، که ما در همین هفت، هشت روز باقی مانده هم از اصلاح قانون انتخابات استقبال می‌کنیم، چون معتقدیم که یکی از مشکلات کشور واقعاً این قانون است؛ نکته‌ای که می‌خواهم به شما عرض کنم ما اگر با سیر بحث پیش برویم، چون فرمودید به عنوان یک مدرس دانشگاه عرض کنم، طبعاً اگر قانون انتخابات بخواهد اصلاح شود، مبنای عمل ما و سند بالادستی ما قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات است؛ ما نمود و تجلی سیاست‌های کلی انتخابات را در اصلاحیه آن در انتخابات با آن سوابقی که عرض کردم باید ببینیم.

در این اصلاحیه که عزیزان ما در مجلس به تصویب رساندند، می‌توانم بگویم چندان به سیاست‌های کلی انتخابات توجهی نشده است و حتی می‌توانم بگویم در بعضی از موارد ما را چند گام به عقب می‌برد، یعنی به قبل از زمانی که سیاست‌های کلی انتخابات جلوی پای ما گذاشته شود. غیر از مغایرت با سیاست‌های کلی انتخابات، این مصوبه مغایرت‌هایی هم با قانون اساسی دارد، من برخی از موارد را عرض می‌کنم: مثلاً مفاد قسم‌نامه را ببینید، قسم‌نامه‌ای که نمایندگان می‌خواهند سوگند یاد کنند، مفادی دارد ما مفاد این قسم را وقتی بررسی می‌کنیم میفهمیم کسی که قسم یاد می‌کند باید یک ویژگی‌ها و اوصافی داشته باشد، اعتقاد داشته باشد، التزام به نظام داشته باشد، بعضی از موارد مثلاً التزام به نظام سیاسی داشته باشد، نه فقط در ایران بلکه در هر کشوری هم این موضوع وجود دارد، در حالی که در این اصلاحیه این موضوع اصلاً حذف شده است، یعنی التزام عملی به نظام حذف شده است، یا فرض نمایید که جرم‌انگاری‌هایی شده که ناقص است، ما در ۴۰ سال گذشته جرمی به نام سوءشهرت نداشتیم، جرمی به نام عدم التزام به اسلام نداشتیم، این‌ها الان جرم‌انگاری شده، البته از قبل نبوده الان جرم‌انگاری شده است.

سئوال: منظورتان این است که عدم التزام را باید دادگاه تشخیص دهد؟

دکتر طحان‌نظیف: بله، این موضوع را به دادگاه واگذار کرده‌اند و یک ابهامات و اشکالاتی در این مصوبه وجود دارد که در صحن شورا اشکالات متعدد و بسیار زیادی نسبت به این مصوبه مجلس مطرح شد، ولی آنچه به مجلس منعکس شد ترجیح این بود که اصلاً نیاز نیست این‌ها را به مجلس منتقل کنیم که یک فضای سیاسی در کشور شکل گیرد، لذا ابهامات منعکس شد و اگر این ابهامات برطرف شود ممکن است ایرادات ما هم برطرف شود.

از این ابهامات مثال بزنم: ما قوانین جاری داریم، از آن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بگیر تا مصوبه‌ای که به خاطر اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت رفت و در نهایت به تأیید مجمع رسید و سایر قوانین مربوط به انتخاباتی داریم که یک ترتیباتی را نسبت به بحث صلاحیت‌ها مشخص کردند و سایر موضوعاتی که نسبت به موضوع انتخابات است، ترتیبات متعددی را مشخص کرده که مصوبه جدید نسبتش را با آن ترتیبات اصلاً مشخص نکرده است و جالب اینکه آن‌ها را نسخ هم نکرده است؛ یعنی اگر نسخ می‌کرد می‌گفتیم که این ترتیبات به جای آن ترتیبات داده می‌شود و نظام حقوقی وضعیتش روشن است، ولی الان مجری و ناظر نسبت به دو قانونی که باهم در تناقض است، سردرگم است، چون تفاوت و تعارض دارند. به عبارتی نظر اخیر قانونگذار نظر قبلی را هم تخصیص نزده و یا حتی نصب نکرده است، این‌ها اشکالاتی است که نه تنها در مقام عمل مشکل ما را حل نمی‌کند بلکه مشکلات جدیدی را ایجاد می‌کند.

یا مثلاً در این مصوبه گفته است اگر کسی گزارش خلاف واقع داده باشد، می‌شود به دادگاه شکایت کرد و ظرف ده روز دادگاه باید اظهارنظر کند، مثل بنده‌ای که در این چند ماه در انتخابات درگیر موضوع صلاحیت نمایندگان بودیم، می‌دانیم که شاید بررسی ادله و بررسی‌های مقدماتی موضوع هم در نظام قضایی ما بیش از ده روز بیانجامد، اینکه شما کل زمان را ده روز قرار می‌دهید این در جلسه شورا هم مطرح شد که به تضییع حقوق همین داوطلبان می‌انجامد، یعنی نمایندگان بر علیه خودشان قانونگذاری کردند. این اصلاً نشدنی است که شما بخواهید ظرف ۵ یا ۱۰ روز قاضی به حکم برسد. البته ما عموماتی در قوانین داریم، در قانون مجازات با همان عمومات می‌شد موضوع را پیگیری کرد؛ ما جرایمی مثل افترا و تشویش اذهان عمومی داریم که می‌شود از کسی که به واسطه یک گزارش غلط متضرر شده طلب خسارت کرد. من اگر نیاز است مواد قانونی‌اش را عرض می‌کنم: ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۹۷ راجع به افترا، ماده ۵۴۰ راجع به طلب خسارت، ماده ۶۹۸ راجع به تشویش اذهان عمومی؛ لذا از این حیث هم با توجه به اینکه فضای خیلی سنگینی ایجاد شد در کشور از این حیث می‌توانم بگویم که مصوبه مجلس خیلی حرف جدیدی ندارد و از عمومات سایر قوانین می‌توانیم چنین استفاده‌ای را کنیم؛ لذا تعداد ایراداتی که ما نسبت به این مصوبه داریم شاید خیلی بیش از آنچه که به مجلس منتقل شده است، ولی بالاخره به خاطر اینکه فضایی در کشور ایجاد نشود، حرمت نمایندگان هم حفظ شود، ترجیح عزیزان این بود که فعلاً موارد ابهام به مجلس منتقل شود، نسبت این مصوبه با سایر قوانین و سایر ترتیبات اجرایی با آن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و پس از آن در مجلس بخواهد اصلاحی انجام دهد و بعد از آن نسبت به محتوا اگر مغایرتی نداشته باشد اعلام می‌شود.

سئوال: آیا مصوبه از لحاظ عملی با کاهش بررسی صلاحیت‌های شورای نگهبان نمی‌انجامد؟ اینکه عدم التزام عملی به اسلام را به دادگاه بسپاریم؛ شاید بتوان راه‌های عملی هم برایش پیدا کرد، شما فرمودید هیچ دادگاهی تا حالا حکم به عدم التزام عملی به اسلام رأی نداده است؟ اینکه بگوییم برخی از مواردی که در مصوبه آمده منجر به کاهش صلاحیت‌های شورای نگهبان می‌شود که به آن نقد وجود داشته باشد و به آن ایراد گرفته شود؟

دکتر طحان‌نظیف: بحث کاهش بررسی صلاحیت شورای نگهبان نیست، بحث این است که شورای نگهبان به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی ناظر انتخابات است، هر نهادی اگر این وظیفه به عهده‌اش باشد، ما همین استدلال را می‌کردیم، اولاً اینکه طبق قانون انتخابات، شورای نگهبان مرجع نهایی است. مرجع نهایی معنایش چیست؟ معنایش این است که یکجایی در نهایت باید مرجع تجدیدنظر باشد و کار را تمام کند، اگر شما بفرمایید مرجع تجدیدنظر بر آن تجدیدنظر چیست؟ دوباره همین سئوال نسبت به بعدی، بعدی به بعدی، همین‌طور ادامه می‌یابد و مطرح است، در قانون انتخابات، شورای نگهبان آخرین مرجع است و آخرین حلقه نظارتی است، هیأت‌های اجرایی را داریم، هیأت نظارت بر استان را داریم، هیأت مرکزی است و خود شورای نگهبان، اینکه شما بفرمایید مرجع ناظر شواری نگهبان، فرض کنید دادگاه باشد دوباره این سئوال قابل تکرار است که مرجع ناظر آن دادگاه چه کسی می‌تواند باشد؛ لذا عرض می‌کنم بحث کاهش اختیارات نیست بحث این است که یک جایی باید کار تمام شود.

نکته دوم خیلی از موارد اگر ما بخواهیم بحث کنیم قابل اثبات در دادگاه نیست، کسی که در قبال دریافت یک واحد مسکونی می‌آید امضای خودش را از استیضاح وزیر پس می‌گیرد این اگر به دادگاه ارجاع شود موضوع معلوم نیست قابل اثبات باشد، در حالی که در یک فضای سیاسی و غیررسمی این اتفاقات می‌افتد؛ لذا معلوم نیست آن شخص را بتوانید در دادگاه محکوم کنید؛ ولی چنین آدمی حتماً صلاحیت ندارد که عهده‌دار امر قانونگذاری و نظارت بر امر مردم باشد.

کار دادگاه تشخیص جرم است که می‌خواهد صدور حکم کند، مگر در نظام حقوقی ما رانت‌خواری جرم‌انگاری شده است؟ یا فردی که بر برخی از عزل و نصب‌ها در حوزه انتخابیه‌اش اعمال فشار می‌کند، آیا این موضوع در دادگاه قابل اثبات است، مسلماً قابل اثبات نیست، ولی این آدم ممکن است صلاحیت نمایندگی را نداشته باشد. یا عرض کردم کسی که یک واحد مسکونی را دریافت می‌کند در قبالش امضایش را از اسیضاح وزیر برمی‌دارد این ممکن است قابل اثبات در دادگاه نباشد، ولی این آدم صلاحیت نمایندگی را ندارد. این آدم نمی‌تواند عهده‌دار مسائل کلان کشور، نظارت کلان و قانونگذاری برای مردم باشد، چون واقعاً حرمت مردم را نگه نداشته است و در قبال یک چیز خیلی دون و سخیف امضای خودش را پس گرفته است؛ لذا بحث این نیست که این طرح به کاهش صلاحیت‌های شورای نگهبان می‌انجامد یا نه؟ هر نهادی که این وظیفه را به عهده گیرد طبعاً باید موضوع صلاحیت را به این نحو برسد و اگر ما بخواهیم در این خصوص بحث کنیم و نیاز به تشخیص حکم قاضی و حکم دادگاه باشد من به شما عرض می‌کنم که خیلی از چیز‌ها قابل اثبات در محاکم نیست.

سئوال: راه‌حل اصلاح مصوبه چیست؟ پیشنهادی دارید؟

دکتر طحان‌نظیف: اگر عزیزان مجلس رفع ابهام کنند نسبت به دو سه ابهامی که ما در شورای نگهبان داشتیم و مصوبه را اعاده کردیم ما نسبت به محتوا هم نکاتی داریم در تعامل و رفت و آمد این موضوع بالاخره قابل حل است به شرطی که این اراده در همین روز‌های باقی مانده وجود داشته باشد.