معامله جدید

گروه اقتصادی: مجید شاکری، تحلیلگر ارشد حوزه اقتصاد در یادداشتی پیرامون تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور در ۴ ماه گذشته به بررسی توالی چالش ها و بحران های به وقوع پیوسته و در حال وقوع از اغتشاشات بنزینی تا شیوع ویروس کرونا پرداخت.

به گزارش بولتن نیوز، در ادامه یادداشت مجید شاکری را می خوانید:

احتمالا شما هم با خود انديشيده ايد كه چطور ممكن است چنين حجمى از وقايع ظرف سه ماه رخ داده باشد. مطالبى را ديده ايد كه از پيايند وقايع آبان ماه، شهادت حاج قاسم جان جان، موشكباران عين الاسد، سقوط هواپيمايي اوكراينى و سرانجام شيوع كرونا اظهار شگفتى كرده اند. گاه شنيده ايد كه نتيجه سالها اشتباهات تكرارى و حل نكردن مسائل ما را به چنين جايي رسانده. گاه خوانده ايد كه خانه از پاي بست ويران است.گاهي هم كسانى كار را به موارد غيرمادى و پيشگويي و رمل و اسطرلاب سپرده اند.

حقيقت آن است كه به جز مورد آخر همه موارد ديگر عملا زميني، قابل پيش بيني و مستقيما مرتبط با ناكارآمدى پاسخ ارائه شده ساختار حكمراني بوده اند. واضح بوده كه تركيب كسر بودجه و شوك ارزى و عدم اصلاح قيمت نسبي بنزين در زماني كه چندان قبل يا بعد از آبان نمي توانست باشد، برنامه تغيير در نرخ بنزين را به اجرا نزديك خواهد كرد. نحوه اجرا يا خود روش اجرا هم ممكن بود ميزان نارضايتي را زياد يا كم كند ولي احتمالا بر اصل نارضايتي تاثير چنداني نمي گذاشت. تركيب تغيير قيمت بنزين( با هر روشي) با سالها رشد منفي درآمد ملى چيزي متفاوت از وقايع آبان ماه نمي توانست باشد. درباره ذات ناآرامى احتمالا تفاهم نسبي وجود داشته است و صرفا ابعاد و زمان آن با روش اجراي بهتر كمي مي توانست تغيير كند.

پالس ناآرامى آبان ايران در كنار توفيق نسبي آمريكا در ناآرام سازي عراق و لبنان، لاجرم منجر به ضربات جدي به برنامه منطقه اي ايران مى شد. حالا شهادت حاج قاسم نه، ضربه اي شبيه به آن. برآورد آمريكا از محدوديت واكنش ايران بدليل آسيب پذيري شديد اقتصاد ايران اتخاذ هر نوع ضربه شوك آور را توام با هزينه هاي كنترل شده نشان مى داد.( چنان كه در عمل ايران هم در سقف ممكنى كه آسيب پذيري اقتصادش اجازه مي داد عمل كرد) همين سياق را مى توان درباره وقايع بعدي هم ادامه داد.

ما ضعيف شده ايم، اخيرا هم ضعيف شده ايم. اين دليل مركزي تراكم اين همه وقايع ناگوار است. نه امتحان تاريخي، نه ٤٠ سال خطا، نه پيش گويي هاي فلان منجم ابدا توضيحي معقول براي اين تراكم وقايع نيستند. اين در حالي است كه تا ١٣٨٩ مجموعه حكمرانى ايران مجموعا( با فراز و نشيب هايي) پاسخي قابل ذكر( گيرم كوتاه مدت ولي كارا، گيرم غير پايه اي ولي يكپارچه) به هر كدام از اين وقايع مى داد كه لاجرم مانع از ظهور واقعه بعدي مي شد يا تواتر وقايع را كمتر مى كرد. چرا نمي توانيم درست واكنش نشان دهيم؟ وقايع پيچيده تر شده اند ولي امكانات حكمراني هم در همان حد پيچيده شده اند. آدمها هم كه تقريبا همانها هستند كه در اين چهل سال بوده اند.

براى يكصد سال روش حكمرانى در ايران بر مبناى يك معامله صريح و بارها مكتوب شده در جزييات با غرب بوده است. نفت در مقابل امنيت و توسعه. اعم از نفت ايران يا امنيت جريان نفت توسط ايران.در همه اين يكصد سال بارهادر سطوح مختلف به اين معامله ايراد گرفته مى شده است. از وابستگي به واردات تا نفتى بودن اقتصاد و لزوم خودكفايي در برابر غرب درجه يك يا غرب درجه دو. قبل و بعد از انقلاب بارها اين كلمات گفته شده است. اما معامله اي كه يكصد سال طول بكشد لابد حدى از تعقل و ارتباط به واقعيات را داراست. اين معامله گاه در سقف خود عمل مى كرده(١٣٤١-١٣٥٣ يا ١٣٧٩-١٣٨٤) و توسعه را در بر مى گرفته. گاه در كف خود عمل مي كرده و صرفا امنيت را در بر مي گرفته(١٣٥٨-١٣٦٨). گاه مستقيما با غرب بوده و گاه با واسطه هايي كه از شرق توسط غرب فرستاده شده اند.حتى روابط ايران با ساير كشورها هم عملا و به وضوح در مدار رابطه با غرب تعريف شده است.

به نقطه اى رسيده ايم كه اين معامله موقتا يا دائما پايان يافته است. نه تنها غرب( اروپا و آمريكا) از قطع صادرات نفت ايران احساس زيان نمي كند بلكه سود خود را در آن مي بيند. نه تنها مشكلي با ناآرام شدن كنترل شده خليج فارس ندارد بلكه شايد آن را تشويق هم مى كند.علل اين حقيقت نه در ايران بلكه در همان غرب واقع شده. تابعي از آن كه چه كسي و با چه سياستي در ايران بر سر كار است هم نيست. از نفت شل تا كاهش نسبي سهم انرژي فسيلي از مصارف اروپا تا دهها علت فنى ريز و درشت ديگر اخراج ايران از بازار نفت را تقريبا بدون هزينه( يا دستكم توام با هزينه هاي جدا قابل كنترل كرده) است.مى توان بر سر موقت يا دائم بودن آن بحثها كرد ولي درباره ذات وقوع آن در نقطه اكنون نمى توان اظهار شك كرد.

سياستگذار ايراني به وضوح مي بيند ابزار قبلي عملا در شرايط جديد كار نمى كند يا حتى معكوس كار مى كند. معامله اي در كار نيست. پس سرمايه گذاري دولتى اي هم در كار نيست.

به زحمت و با كش دادن معامله قبلي در حد اروپاي درجه سه(اعم از بلژيك و اتريش) مى كوشد در حد تامين كالاي اساسي خود را نگه دارد و طرف مقابل هم با موفقيت از همين راه باريك براي كنترل حدود واكنش او استفاده مى كند. سياستگذار طبعا اين را مى فهمد ولى راهي جز اين نمي شناسد. صد سال است كه راهي جز اين نرفته.

سياستگذار مى فهمد كه بايد در نبود نفت بودجه اش را تراز كند. مي داند كه بايد اصلاحاتي جدي در ماليات ستاني انجام دهد، مى فهمد كه اصلاح حامل هاي انرژي يا رها كردن ارز ٤٢٠٠ اى بودجه او را تراز خواهد كرد. اما همزمان با اين پارادوكس مواجه است كه چگونه در شرايط ضعف امكان ديكته كردن اصلاحات مختلفي را دارد كه هر كدام از آنها روايي حكم او را نزد طبقه اي خواهد گسست يا قرارداد اجتماعي قبلي او با آن طبقه را به هم خواهد زد بدون آنكه امكان واكنش جدى به آن را داشته باشد. ته كار مي ماند انتخاب بين داروهاي تلخ و تلخ تر در حالي كه اساسا ابزار قدرت پيشين را براي اعمال آن از سر فراغ و قدرت و بدون ترس از تبعات اجتماعي غير قابل پيش بيني ندارد.

در اعمال همه اين اصلاحات حتما با مانع خارجي مواجه خواهد بود چون اساسا با انقضاي معامله قبلي وزن استراتژيك بلند مدتي برايش باقي نمانده كه از آن براي امن سازي محيط پيرامونى سياستگذاري تغيير يافته استفاده كند. توان امنيتي فوق العاده او هم محدود به سقف دائما كوتاه شونده اقتصاد است و اين را هم او و هم طرف مقابل مى داند.

ايا حكمراني ايراني دستگيره هاي قابل اتكايي براي جايگزيني معامله انقضا يافته قبلي با همه وجوه بيروني و دروني آن با يك معامله جديد را داراست؟ بله. بانك، زمين، نياز فزاينده كشورهاي غير غربي به تامين امنيت انرژي تسهيم شده،... به اين فهرست مى توان موارد بسيار ديگرى هم افزود كه داشتن حتي يكي از آنها آرزوي كشورهاي ديگر است. اما تعريف يك معامله جديد حول هر يك يا همه موارد فوق، نيازمند باور پايان معامله قبلي و طراحي معامله ايجابي جديد است.

كلمه " ايجابي" به خودي خود يعني قوه مجريه. هيچ يك از نهادهاي نظارتي با هر تعريفي اعم از مجلس و قوه قضاييه و بيت رهبري و شخص معظم رهبري اساسا در نقش كنوني خود توان ايفاي نقش ايجابي در اين زمينه را ندارند. چه راهبردهاي كلاني كه به سادگي در نقطه اجرا متوقف شده و خواهند شد. تلاش براي ايفاي نقش اجرايي توسط نهاد نظارتي در بهترين حالت به آشفتگي مي انجامد. چنان كه تا كنون انجاميده.

راه شماره يك كه به ذهن متبادر مى شود و پاسخ مستقيم و درست به اين مسئله است تغيير آقاي دكتر روحاني رييس جمهور محترم است. در مقابل اين پاسخ مستقيم دهها ملاحظه قابل درك از ظرفيت نسبتا مسدود فضاي سياسي موجود وجود دارد كه هزينه و فايده آن با كليت نظام است. اما اگر به هر دليلي تغيير رييس جمهور محترم مصلحت دانسته نمى شود تغيير عناصر كليدي مرتبط با معامله جديد در دولت بسته به دستگيره اي كه انتخاب مى شود راه حل بهينه دوم است. تغيير وزير نفت، وزير محترم امور خارجه، وزير محترم شهرسازي و از همه مهمتر رييس سازمان برنامه احتمالا اجزاي اصلي اين بهينه دوم است.

باز اگر به هر دليل اين لايه هم صلاح دانسته نمي شود تغيير زير محموعه هاي اصلي مثل معاون اقتصاد كلان رييس سازمان برنامه، معاون بين الملل نفت،معاون اقتصادي وزارت خارجه، رييس شركت بازآفريني شهري راه حل بهينه سوم است.

نكته مهم آن است كه خود انتخاب افراد فرع بر معامله حكمرانى جديد است و افراد بايد حول برنامه انتخاب شوند.

در يك جمله مسئله ما نه ويران بودن خانه از پاي بست بلكه تغيير برنامه دار چند نفر است.

انتهای پیام/