سامانه ملی املاک از سال ۹۹ راه‌اندازی می‌شود

به گزارش بولتن نیوز، بخش زمین و مسکن از حوزه‌هایی به شمار می‌رود که با کمترین خطر دارای بیشترین نرخ بازگشت سرمایه است به همین دلیل این حوزه استعداد بالایی برای پذیرش فعالیت‌های سوداگرانه دارد؛ به‌طوری‌که طبق اعلام مرکز آمار، ۷۰ درصد از تقاضاهای مسکن کشورمان، تقاضاهایی غیرمصرفی و سرمایه‌ای است. ازجمله راهکارهای پیشنهادی جهت جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن و حمایت از تولید، اخذ مالیات از خانه‌های خالی است. مالیاتی که جزء مالیات‌های تنظیمی زمین و مسکن به شمار می‌رود و در بسیاری از کشورهای دنیا معمول است.

طبق اظهارات سال ۱۳۹۶ عباس آخوندی وزیر سابق راه‌وشهرسازی، ۲ میلیون و ۵۷۸ هزار واحد، خانه خالی در کشور وجود دارد که معادل ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌ی راکد است وی این موضوع را تکان‌دهنده و ناشی از پرداخت تسهیلات خرید مسکن به سوداگران خواند.

سامانه ملی املاک ابزاری برای مقابله با سوداگری مسکن

با توجه به اهمیت موضوع، در تیرماه ۹۴، ماده ۱۶۹ اصلاح مالیات‌های مکرر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مرداد ماه ۹۴ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. به دنبال آن وزارت راه و شهرسازی موظف گردید که ظرف شش ماه «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را راه‌اندازی کند تا مشکلی برای شناسایی خانه‌های خالی وجود نداشته باشد و با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی امکان احتکار مسکن توسط دلالان و سوداگران از بین برود. به‌رغم این تکلیف قانونی، اما وزارت راه ‌و شهرسازی اهتمامی برای شناسایی املاک خالی و اخذ مالیات از صاحبان آن‌ها را از خود نشان نداد.

سامانه ملی املاک از سال ۹۹ راه‌اندازی می‌شود
در همین راستا، روز گذشته ( ۲۵ بهمن ۹۸)، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت سامانه ملی املاک و اسکان کشور گفت: «نرم افزار سامانه ملی املاک و اسکان در حال نهایی شدن است و تلاش می شود تا این سامانه تا چند هفته آینده تحویل سازمان امور مالیاتی شود». وی با تاکید بر اینکه در بودجه ۹۹ یک تصمیم جدیدی گرفته شد که این سامانه تحویل سازمان امور مالیاتی شود گفت: «قطعا این سامانه می تواند با همکاری شهرداریها کمک بزرگی به بخش عرضه مسکن و شناسایی خانه های خالی از سکنه داشته باشد». محمود زاده در بخش‌های دیگری از صحبت‌های خود اظهار داشت: «به هر حال افزایش وام و یا افزایش تولید مسکن به تنهایی نمی توانند مشکل خرید مسکن و قدرت خرید مردم را حل کنند».

پرداخت وام مدل مناسبی برای خانه‌دار کردن مردم نیست
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن، پرداخت وام به‌تنهایی نمی‌تواند مدل مناسبی برای خانه‌دار کردن مردم باشد به همین دلیل پیشنهاد می‌شود، دولت، سیاست‌های تحریک توأمان عرضه و تقاضا را از طریق ورود به حوزه ساخت مسکن به همراه کنترل سوداگری را موردتوجه قرار دهد.

درهمین راستا، طی یک سال گذشته و هم‌زمان با دوران مدیریت مهندس اسلامی در وزارت راه‌وشهرسازی به تولید مسکن توجه ویژه‌ای شد. امضای تفاهمنامه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای نیروهای مسلح، ساخت مسکن برای برای کارمندان با اقساط ۲۵ ساله و هدف‌گذاری ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن ازجمله مهم‌ترین برنامه‌های وزارت راه‌وشهرسازی برای تولید مسکن به شمار می‌رود.

البته کارشناسان در مورد شیوه تولید مسکن در شهرهای جدید و همچنین پروژه‌های سازمان زمین و مسکن و شیوه مسکن مشارکتی انتقاداتی را مطرح می‌کنند. در این طرح آورده وزارت راه‌وشهرسازی زمین و فرایند ساخت در بسیاری از واحدها توسط انبوه‌سازان انجام می‌گیرد و در نهایت هریک سهم خود را بر می‌دارند. با توجه به مالک شدن انبوه‌سازان اصابت این برنامه به جامعه هدف یعنی اقشار متوسط و متوسط به پایین با قیمت مناسب و در زمان مناسب مورد تردید است.

منبع:عیار آنلاین