باید انقلاب، عدالت را جدی بگیرد!

گروه دین و اندیشه: حجت‌الاسلام محسن قنبریان طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت: شاگرد آقای حکیمی(جناب اسفندیاری) در این مقاله نظرات ایشان درباره انقلاب اسلامی را جمع بندی کرده که ما برای فهم بهتر، مطالب ایشان را در دو بخش: "مبنای دانشی" و "تحلیل بینشی" تقسیم می کنیم:

مبنای دانشی جناب حکیمی:

به گزارش بولتن نیوز، ایشان اسلام را در اجرای معصوم و در اجرای غیر معصوم از هم جدا کرده؛ اسلام در اجرای غیر معصوم را عمل به عهدنامه مالک اشتر و نظام عامل بالعدل میداند. غیر آن اسلام نیست، "حکومت مسلمانان" است.
"مصداق صحیح حکومت مذهبی در عصر غیبت، همان حکومت مسانخ است نه جز آن. تنزل کردن از معیارهای عهدنامه مزبور تنزل از اسلام است در اجرای غیر معصوم"(راه خورشیدی ص۲۶۲).
"هرحاکمیت اسلامی به هر اندازه از اصول مختلف تبیین شده در عهدنامه تنزل کند، به همان اندازه و به همان نسبت از اسلام جدا شده است و دیگر اسلامی نیست"(ص۲۶۳).
بنظر حکیمی: معیار اسلامی بودن حکومت برقراری عدالت. و معیار عدالت نبودن فقر است(ص۲۶۵)

 تحلیل بینشی حکیمی از انقلاب ۵۷:

"حکیمی برآن است که انقلاب اسلامی به سوی اهداف و آرمانهایش بویژه عدالت اقتصادی طی طریق نکرد، بلکه متوقف شد"(ص۲۶۱)

"نظر حکیمی به این دولت وآن دولت نیست در سه دهه این گلایه را داشته: "انقلاب اسلامی ملت ما طاغوت سیاسی(فرعون) را ساقط کرد اما طاغوت اقتصادی(قارون) را نه. اکنون آقایان باید تا فرصت از دست نرفته است برای تکمیل انقلاب به ساقط کردن این طاغوت نیز بپردازند ولو بلغ ما بلغ" "(ص۲۶۶).

"گاندی با اسوه جوئی از قهرمانان اسلام، ملت هند را نجات می دهد وما با ترک روش بزرگان اسلام ملت نجات یافته را دوباره به وادی پر خطر و هولناک مشکلات گوناگون سوق دادیم"(ص۲۶۷).

"در انقلاب، عدالت ذره ای اجرا نشد(!) وبرعکس چپاولهای اموال عمومی سربه فلک کشید"."در مبارزه با ظلم اقتصادی...مهلت و تراخی جایز نیست"."سست گیری در کار انقلاب از ترک انقلاب بدتر است"(ص۲۶۹)

به جوانان: "فکر نکنید اسلام در قضاوت، در عدالت معیشتی و اقتصاد، در تربیت ومساوات... این است که اکنون در کشور ما -اغلب- عمل می شود ومعامله اسلام با انسان از این دست است که می بینیم وبی خبری حاکم اسلامی ودیگر عواملش از خون دل خوردن مردم همین گونه هاست"(ص۲۷۰)

"باوجود شکافهای طبقاتی عمیق در جامعه وپیدایش قله های ثروت در کنار دره های عمیق فقر...جالب توجه (بلکه باعث تعجب وتٲسف) اینکه در عین حال حکومت هم اسلامی نامیده میشود (یعنی مبتنی بر احکام قرآن) و هم مردمی (یعنی مورد درخواست ورضایت قلبی تمام قشرها)"(ص۲۷۷)

بررسی مبنای دانشی آقای حکیمی:

جناب حکیمی براساس گزارش مقاله انقلابی که متوقف شد؛ حکومت مسانخ با معصوم در عصر غیبت را نظام عامل بالعدل(اجرای عهدنامه مالک)می شمارد ولاغیر.

درجلد دو از مجموعه ارزشمند الحیاة (اقلا تا طبع سوم.۱۳۶۰)چند جا از ولایت فقیه وفلسفه سیاسی اسلام که مبتنی برآن است سخن گفته است.

آنرا استمرار زعامت وحکومت ائمه اطهار خوانده وتصریح می کند: ریاست نظامات اسلامی فقط در صلاحیت نبی یا نائب نبی یعنی وصی یا نائب وصی است که عالم ربانی یگانه ای در هر زمان است.(الحیاة ج۲ص۴۱۵)تٲسیس این نظام اسلامی را "روح دین" وجوهر رسالت الهی می شمارد که اهمال وانحراف در آن در کشورهای اسلامی موجب منهدم شدن اسلام و"ازبین رفتن حق وعدل" میشود(ص۴۱۶).تدریس کتاب ولایت فقیه امام خمینی را در حوزه ها، بلکه مجالس عمومی ومساجد وتکایا واجب می شمارد(ص۳۶٨و۳۶۹).

اما در این گزارشِ شاگرد، چیزی از "ولایت فقیه" در حکومت مسانخ با معصوم نیست. بلکه به گزارش شاگرد، دیگر کتابشان درباره امام را هم تجدید چاپ نکردند! آنچه در تحلیل بینشی هم از ایشان نقل شد، موید همین معناست که حکومت ولایت فقیه(اقلا موجود از زمان امام تا کنون)را اسلامی نمی داند!

به تعبیر دیگر حکیمی در حکومت مسانخ، به "غایت"و"علت غائی" (برقراری عدالت با ریشه کنی فقر) توجه کرده ولی "علت فاعلی"(ولایت)را اهمال یا از فقیه برای آن منصب، اعراض کرده است.
لذا اگر حکومت مسانخ با معصوم را حکومت ولائی قائم به قسط بداند با او اختلافی نداریم؛ اما اگر صرفا نظام عامل به عدل بداند، حرف قابل دفاعی نیست. چون"نه مُجاز" است "نه قابل تحقق".
حکیمی خود در جلد دوم الحیات روایاتی آورده که این عدم جواز و هم عدم تحقق را ثابت می کند. روایاتی که غیر ولایت را طاغوت می خواند وهرگز هم به عدل وقسط نمی انجامد. از مجموع آن روایات خودش نتیجه گرفته:"پس امام حاکم عادل وبرحق یا نائب لایق حقیقی او، اصل همه خیر برای مردم است..."(ص۴۰۱).

معیار گذاری حکیمی درباره اسلامیت حکومت(برقراری عدالت با ازبین بردن فقر)هم لازم، اما ناکافی و ناقص است. اگر فقط این باشد، تعریفش "نه جامع" است "نه مانع"!
جامع نیست، چون حتی فرد اکمل(حکومت امیرالمومنین) را شامل نمی شود!
-آیا علی(ع) موفق به برقراری عدل جامع شد؟!
-خود در خطبه۱۶٨ از تٲخیر خواستن برای اجرای عدالتی قضائی بخاطر حفظ مصلحت امنیت و یکپارچگی جامعه می گوید!(پیگردقضائی ای که تا پایان عمر هم انجام نشد!)
-در جلد ٨کافی ص۶۱تا۶۳، کلینی خطبه ای بلند از حضرت در سالهای آخر حکومت می آورد که حضرت حدود ۲۵مورد را می شمارد که نتوانسته انجام دهد!بسیاری از این موارد در حوزه عدالت اقتصادی واسترداد اموال وحقوق پایمال شده است!(البته حضرت شجاعانه اعلام میکند تا محقق نشدن آن آرمانها، اسلام تلقی نشود).
اگر برای اجرای معصوم، عذری موجّه قابل تصور است؛ برای اجرای غیر معصوم هم مثل آن عذر موجّه است. اگر نگوییم بطور طبیعی بیشتر خواهد بود.(البته درباره توجیهات بیجا برای برخی اقدامات ضروری که بین ما شایع است باید در بخش تحلیل بینشی سخن گفت)

تعریف حکیمی مانع اغیار هم نیست. حکومتهای جبّاران وطاغوتهائی را میتوان از دیروز وامروز دنیا مثال آورد که با این معیار، مسانخ با معصوم میشوند!!!
۱.ولیدبن عبدالملک(از مروانیان)دستور داد برای هر زمینگیر وجذامی وکور یک خدمتگزار تخصیص دهند(تاریخ طبری ج۶ص۳۲۷)او برای معلولان ونابینایان هم مستمری قرار داد.
۲.در عباسیان، مهدی عباسی برای جذامیان وزندانیان مستمری قرار داد(طبری ج٨ص۱۴۲)برای یتیمان هم مربی رایگان قرار داد.
۳.عمربن عبدالعزیز در دوران قحطی وگرانی، از بیت المال، مردم را تٲمین میکرد.یا برخی ثروتمندان را مٲمور آن میکرد وبعدا از بیت المال با آنها تسویه میکرد(انساب الاشراف ج۵ص۱۱۲)
آیا این خدمات عامه در مسیر فقر زدائی، حکومت اینان را مسانخ با معصوم می کند؟!!
۴.الان فاصله طبقاتی در کشورهای اسکاندیناوی از کشورهای اسلامی کمتر وفقر نایاب تر است؛ آیا این حکومتها هم سنخ حکومت معصومند؟!!
آیات واحادیث ابواب متعدد جلد دوم الحیات بر بطلان این، کفایت می کند.
۵.کشور خودمختار ۳٨هزار و۳۰۰نفری "موناکو" در جنوب فرانسه وشمال اروپا اصلا فقیر ندارد. اگر به تعریف مرکز آمار فرانسه، نرخ فقر را درآمد کمتر از۱۰۰۰دلار درماه بگیریم؛این کشور اصلا فقیر ندارد. اما آیا نظامی عادلانه است؟!
این بندر مدیترانه ای، حیات خلوت قارون های اروپا وآمریکاست که بخاطر دریافت نشدن مالیات بردرآمد، آنجا آمده اند!
آیا هرجا فقر نبود، عدالت هست؟! وآن نظام مسانخ با حکومت ولائی عدل گستر معصوم است؟!

بررسی تحلیل بینشی حکیمی:

غیر از آمارها، رهبر انقلاب اسلامی هم تصریح دارد:"درمورد عدالت ما عقب مانده هستیم؛در این تردیدی نیست؛ خودمان اعتراف می کنیم، اقرار می کنیم...باید از خدای متعال واز مردم عزیز عذرخواهی کنیم"(۹۶/۱۱/۲۹)

اما این بدان معنا نیست که "در انقلاب عدالت، ذره ای اجراء نشد"! این سخن که "انقلاب کفه عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد"؛ مورد تٲیید مشاهدات عینی وآمارهای جهانی است.

البته در کنار رساندن امکانات(آب وبرق وگاز و...)به روستاهای بالای ۲۰خانوار، سیل سیستان وخوزستان وسقوط جوان کولبر کردستان، این موقعیت را پیش می آورد تا محرومیت از امکانات اولیه این مناطق را همه ببینند، مشکلات فلاکت بار حاشیه نشینی اهواز، کولبری کردستان و صف گاز در سیستان دیده شود.

نیاز به مقابله با طاغوت اقتصادی را یک مرجع تقلید هم اخیرا با تعبیر "لزوم انقلاب اقتصادی" طرح کرد. اگر وفادار به مفهوم "انقلاب" در "اقتصاد" باشیم، خواهیم دید در این ۳۰سال پس از جنگ، طرح ها ولوایحی جزئی در مسیر عدالت (مثل مالیات بر اشرافیت یا یارانه به محرومان)آمده، اما همین مقدار هم در راه مانده یا کم اثر شده است. در حالیکه انقلاب اساسی در مسیر عدالت اقتصادی، نه اینگونه کارها، بلکه "توزیع عادلانه منابع ثروت" وبه تعبیر امام، "دخیل کردن توده های میلیونی مردم محروم در تولید"(صحیفه نور ج۱ص۱۲٨)است. تا "منابع" ثروت عادلانه تقسیم نشود، توزیع عادلانه "درآمد" صورت نمی گیرد ویارانه ومانند آن هرگز به عدالت اجتماعی نمی انجامد.

هشت سال مباحثه کارشناسان مجمع تشخیص با ولی فقیه به ابلاغ سیاستهای واگذاری اصل۴۴ انجامید. ٨۰درصد بنگاههای بزرگ اقتصادی دولت قرار شد واگذار شود که ۲۵درصد از آن باید تا آخر برنامه پنجم "برای ایجاد تعاونی های بیکاران"،"تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقر زدائی" قرار می گرفت(ر.ک:بند ب سیاستهای ابلاغی رهبری)؛ اما واگذاری ها به بخش خصوصی عملا قارونهای جدید پدید آورد! برنامه ششم هم در حال اتمام است، اما خبری از تحقق بند ب این سیاستها بشکل بایسته برای محرومان نیست!

در "چپاول اموال عمومی" اگر قضاوت حکیمی مبالغه آمیز باشد که "سربه فلک کشید"؛ اما رقم آن هم کوچک نیست! برخی اموال مصادره ای یا عمومی برای کارهای عام المنفعه (دانشگاه وخیریه و...) رایگان یا ارزان به برخی آقایان معتمد سپرده شد؛ اما پس از خودشان به "لژهای خانوادگی" بدل شد! رقم اعجاب انگیز دارائی های دانشگاه آزاد -که رهبری مانع وقف آن شد- فقط یک نمونه حساس شده وسیاسی بود والا بقیه بدون وقف هم آقازادگان و وابستگان منتفع اند! فقاهت ما یکبار در صفویه اینرا تجربه کرده بود!
قریب چهارهزار آقازاده خارج نشین با حواشی متعددش جای تکلیف امام به "همه مدیران ورهبران حکومت عدل" نشست که فرمود:"موظفند بافقرا و مستمندان وپابرهنه ها بیشتر حشر ونشر وجلسه ومراوده ومعارفه ورفاقت داشته باشند تا متمکنین ومرفهین" (صحیفه امام ج۲۰ص۳۴۱).آنها که اروپا نرفته یا برگشته اند هم در مناطق مرفه تهران سکونت دارند، افشای دارائی هایشان هم بنا به مصوبه مجمع تشخیص جرم اعلام شده است!(ر.ک:پیوست)
حرفها وآرمانهای متفکران انقلاب اسلامی(مطهری وبهشتی و...)در حوزه عدالت صراحتا وتلویحا گرایش های کمونیستی وسوسیالیستی تعبیر میشود.
شکوه از شورای نگهبان و حتی تضعیف این نهاد لازم وضروری فقط از سوی صدا کلفتهای سیاسی برای رد صلاحیت ها انجام میشود. کسی نمی پرسد این فاصله فقر وغنا، حاصل از ۶برنامه توسعه که غیراز دولتها ومجلسها، شورای نگهبان هم برآن مُهر تٲیید اسلامیت وانطباق با قانون اساسی زده است؛ آیا انعکاس آرمانهای عدالتخواهانه قانون اساسی است؟! کدام فقاهت وتطبیق با اسلام بوده که چنین دره های عمیق فقر وغنا را موجب شده است؟! آیا مشکل فقط خروج دولتها از اجرای برنامه های توسعه است یا برعکس، تازه خروج ها بخاطر فشارهای اجتماعی وبه سمت کمک به طبقه محروم بوده واگر برنامه کامل اجرا میشد، وضع از این هم بدتر بود؟!

عذر ما و عذر علی(ع):

در بخش دانشی به احتمال عذر در تحقق نیافتن عدالت در اجرای معصوم وغیر معصوم اشاره شد. قارونهای جامعه عثمانی، حزب اموی شدند وبا امیر(ع)به جنگ طولانی نظامی(صفین) برخاستند. قارونهای غیر اموی هم(اصحاب جمل) از سوی دیگر بخاطر زیاده خواهی جنگ افروختند. لذا وعده های صبح بیعت در دوره کوتاه امام، منعقد نشد و او شهید عدالت شد.
برای انقلاب مانیز در سطح کلان بیش ازوابستگان پهلوی، قطع شدن دست آمریکا و انگلیس از غارت منابع ایران، جنگی چهل ساله(باصنوف جنگ) پدید آورد. انسان منصف نمیتواند اثر این دشمنی ها را لحاظ نکند.
لکن قارونهای داخلی امروزما از منتفعان رژیم سابق نیستند؛ به تعبیر رهبری: معلم وطلبه های معمولی ای بودند که با امام آمدند وحالا دچار زی اشرافی شدند!
به بهانه دشمن خارجی بعضا با آنها مماشات هم شده است تا کار دشمن را تمام وباز به تعبیر رهبری مثل موریانه تنه درخت انقلاب را پوسیده کنند.
باید انقلاب، عدالت را جدی بگیرد!
محسن قنبریان ۹۸/۱۱/۱۴