کلافِ سر درگمی به نام نظام رتبه‌بندی معلمان

به گزارش بولتن نیوز، علی احمدی دانش آموخته دکترای تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت، مدرس و پژوهشگر مسائل تعلیم و تربیت در یادداشتی نوشت: تقریباً از سال 1391 اصطلاح رتبه‌بندی معلمان جزو کلیدواژه‌های استفاده شده در محافل مرتبط با معلمان و رسانه‌های همسو است اما هیچ زمانی به اندازه امسال یعنی سال 1398 اینگونه بر سرِ زبان‌ها نیفتاده بود. به گونه‌ای که  بحث رتبه‌بندی از رسانه ملی به رسانه‌های استانی راه پیدا کرده است.

در حال حاضر اطلاع عموم جامعه و دانش‌آموزان از نظام رتبه‌بندی معلمان، به مراتب بیشتر و بهتر از معلمان است. بعید به نظر می‌رسد که کلاس درسی برگزار شود و دانش‌آموزان آن کلاس از معلمان در مورد رتبه‌بندی و افزایش حقوقشان سؤال نکنند و این یعنی به حراج گذاشتن آبرو و حیثیت معلم توسط عده‌ای مسؤول بی‌مسؤولیت که شیفته مصاحبه با رسانه‌ها هستند.

انتظار معلمان پایان دادن همیشگی به رسانه‌ای کردن مطالباتشان است؛ هرچند مسؤولین چندین بار قول داده‌اند ولی در عمل اتفاقی نیفتاده است. اولین افزایش حقوق معلمان تحت عنوان رتبه‌بندی، بر می‌گردد به مهرماه سال 1394 و به زمان وزارت جناب آقای علی اصغر فانی با اعتبار بالغ بر 1350 میلیارد تومان برای 6 ماهه  دوم سال 1394 و مبلغ 3000 میلیارد تومان برای سال 1395، و مقرر گردید فاز اجرایی مرحله دوم، از سال 1396 آغاز شود.

ولی متأسفانه از سال 1396 شاهد انتظار معلمان برای اجرای مرحله دوم رتبه‌بندی هستیم و بحث رتبه بندی معلمان بر هر کوی و برزن طنین انداز شده است ولی دریغ از اقدامی موثر و عملیاتی جهت جامه عمل پوشاندن به این وعده وعیدها. به قول سعدی علیه الرحمه :

بزرگی سراسر به گفتار نیست/دوصد گفته چون نیم کردار نیست

با استقرار دولت دوازدهم از سال 1396 و معرفی جناب آقای محمد بطحایی برای رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش، یکی از برنامه‌های اعلامی ایشان برای کسب رأی اعتماد نمایندگان، اجرای رتبه بندی معلمان بود. مجدداً امید معلمان برای اجرای مرحله دوم و کارآمدتر رتبه بندی معلمان روشن شد و الحق و الانصاف آقای بطحایی خیلی تلاش کردند و نهایتا قول اجرای آن را از مهرماه 1397 دادند ولی به دلایل متعدد من جمله عدم همراهی دولتمردان این امر به سرانجام نرسید و ایشان هم به بهانه شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در خردادماه 1398  از سمت وزارت آموزش و پرورش استعفا داد. 

بالاخره بعد از جابجایی 4 چهار وزیر (فانی، دانش آشتیانی، بطحایی و حاجی میرزایی)  در سوم اذرماه 1398 نظام رتبه بندی در هیأت وزیران به تصویب رسید و در دی ماه حکم حقوقی معلمان با نظام رتبه بندی ناقص جدید صادر شد. با این مقدمه نسبتا کوتاه که هدف نویسنده یادآوری تاریخچه نظام رتبه بندی معلمان برای مخاطبان بود، اشکالات موجود در نظام رتبه بندی فعلی به همراه راهکارهایی برای برون رفت از این اشکالات به شرح زیر ارائه می‌شود:

1-اولین اشکال و ایرادی که بر نظام رتبه بندی فعلی وارد هست، مربوط به مبلغ تخصیص یافته برای این امر مهم است. آنگونه که دولتمردان و مجلسیان عنوان نموده‌اند برای اجرای نظام رتبه بندی معلمان مبلغ 2 هزار میلیاد تومان اعتبار تخصیص یافته است، در حالیکه از نظر کارشناسان ذیربط و نمایندگان مجلس حداقل اعتبار لازم برای اجرای رتبه بندی معلمان به آن صورت که در سند تحول بنیادین اشاره شده است 15 هزار میلیارد تومان می‌باشد.

علاوه بر این در سال 1395 مبلغ 3 هزار میلیارد تومان برای ادامه اجرای مرحله اول رتبه‌بندی تخصیص یافته است اما در سال 1398 با این تورم بالای چهل درصد و بعد از گذشت سه سال مبلغ 2 هزار میلیارد تومان تخصیص یافته است و این مبلغ به هیچ عنوان جوابگوی اجرای رتبه‌بندی معلمان نخواهد بود. بنابراین دولتمردان و نمایندگان مجلس باید جهت تأمین اعتبار لازم برای اجرای آبرومندانه نظام رتبه‌بندی معلمان تلاش مضاعف و مجاهدانه‌ای انجام دهند.

2-آنگونه که مسؤولین ذیربط مخصوصا شخص وزیر بارها و بارها اعلام کردند میانگین افزایش ناشی از رتبه‌بندی معلمان مبلغ 420 هزار تومان است؛ این مبلغ در واقع نوعی ترمیم حقوق می‌باشد نه رتبه بندی. بر اساس برنامه ششم توسعه، حدکثر اختلاف حقوق در مشاغل مشابه که دارای تحصیلات مشابه و فعالیت مشابه است نباید بیش از 20 درصد باشد.

در حالیکه ما شاهد اختلاف حقوق فاحش و بیش از اندازه، بین معلمین دارای مدرک دکتری شاغل در آموزش و پرورش و معلمین دارای مدرک دکترای شاغل در وزارت علوم می باشیم که در برخی از موارد شاید از 400 درصد هم تجاوز نماید و مسؤولین ذیربط و مخصوصاً شخص وزیر هیچ عنایت و توجهی به این امر ندارند و علیرغم ارتباط نویسنده با شخص وزیر و یادآوری مشکلات عدیده دکتر معلمین به شخص آقای حاجی میرزایی، ایشان به دلایلی که خودشان می‌دانند هیچ توجه و واکنشی به این موضوع نداشته اند.

راهکاری که نویسنده برای برون رفت از مشکلات دکتر معلمین ارائه داده است انتقال معلمین دارای مدرک دکتری در قالب هیأت علمی و اداری به دانشگاه فرهنگیان می‌باشد. از آنجا که طبق اعلام مسؤولین آموزش و پرورش امکان همسان‌سازی حقوق دکتر معلمین آموزش و پرورش با دکتر معلمین وزارت علوم به لحاظ اداری و قانونی میسر نیست، بهترین راهکار انتقال این عزیزان به دانشگاه فرهنگیان می‌باشد تا هم مشکل کمبود هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان بر طرف شود و هم این عزیزان در شرایط بهتر به ادامه خدمت بپردازند.

3-طبق دستورالعمل ارسالی به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و مصاحبه مسؤولین ذیربط با اجرای رتبه بندی جدید، از مورخه اول مهر 1398 رتبه‌های حرفه‌ای یعنی ارشد حرفه‌ای، خبره حرفه ای و عالی حرفه ای از احکام حقوقی معلمان حذف شده است و بجای آن رتبه های 1 تا 5 جایگیزین آن خواهد شد. موضوعی که نظام رتبه بندی معلمان به به شدت تهدید می‌کند و از همین الان و از بدو اجرای آن اعتراض معلمان را در پی داشته است.

در واقع اگر معلمی در یکم مهرماه 98 رتبه حرفه‌ای خود را دریافت کرده است به مقدار قابل توجهی حداقل به اندازه رتبه جدید بیشتر از معلمی که صاحب این رتبه در دوم مهرماه 1398 می شود به حقوقش اضافه می‌شود. برای معلمانی که در یکسال آینده حائز رتبه حرفه‌ای خواهند شد هیچ افزایشی از قِبَل رتبه بندی جدید صورت نمی‌گیرند و برای همکارانی که قبل دوم مهرماه  98 حائز رتبه‌های حرفه ای شده اند به اندازه دو رتبه افزایش حقوق صورت می گیرد  و این یعنی شکاف حقوق بین معلمان دارای شرایط یکسان. به نظر می رسد افراد و اشخاصی که در تدوین اساسنامه و شیوه نامه نظام رتبه بندی جدید معلمی حضور داشته اند، کمترین آشنایی با مسائل و بخشنامه‌های جاری آموزش و پرورش نداشته اند.

به نظر نویسنده برای برون رفت از مشکل ذکر شده ادامه و ابقای رتبه‌های حرفه‌ای معلمان و حذف نشدن رتبه‌های حرفه ای معلمان از احکام حقوقی و اضافه شدن رتبه های جدید به احکام حقوقی معلمان می‌باشد.

4- مشکل دیگری که با اجرای رتبه بندی جدید به صورت حاد خودنمایی می کند نادیده گرفتن تعجیل در احراز رتبه برای همکاران شاغل در مناطق محروم و روستایی می باشد. با اجرای قانون پرداخت خدمات کشوری از تاریخ اول فروردین 1398 همکارانی که در مناطق روستایی و محروم خدمت می‌کنند به ازای هرسال خدمت در مناطق ذکر شده زودتر از موعد رتبه های خود را دریافت می‌کنند اما با اجرای نظام رتبه بندی جدید این حق همکاران مناطق محروم نادیده گرفته شده است.

همکارانی که با هزینه شخصی خود به مناطق روستایی و محروم ایاب و ذهاب می‌کنند و تمام محرومیت‌ها و خطرات جاده ای را به جان خریده اند، از این حداقل مزایا نیز محروم می‌شوند.

5- قبل از اجرای رتبه بندی جدید معلمان، مسؤولین ذیربط بارها و بارها عنوان کرده بودند که تخصص و مدرک تحصیلی بیشترین تأثیر را در افزایش حقوق معلمان در رتبه بندی جدید خواهد داشت، اما با نزدیک شدن به موعد اجرای این طرح متأسفانه شاید یکی از آیتم‌هایی که کمترین تأثیر را در رتبه بندی و افزایش حقوق معلمان ناشی از رتبه بندی دارد، مدرک تحصیلی است و بیشترین تأثیر و در واقع ملاک اصلی رتبه بندی داشتن سابقه تجربی است. فی المثل معلمی با مدرک لیسانس و سابقه 25 سال، دریافتی حقوقش به مراتب بیشتر از معلمی با مدرک دکتری و سابقه 20 سال می‌باشد.

در پایان نویسنده به عنوان عضوی کوچک از جامعه بزرگ و شریف فرهنگیان، و به عنوان فردی که صاحب نظر در حوزه های نظری و عملی تعلیم و تربیت می‌باشد،  در در جه اول از ذات اقدس کبریایی و در درجه دوم از همه عزیزان و دلسوزانی که دل در گروی انقلاب و نظام و رهبری دارند استمداد می‌طلبد.

امروز آموزش و پرورش غرق در دریای مشکلات و مسائل گوناگون شده است. آنچه در این نوشتار به اجمال اشاره شد فقط مربوط به یک معظل و مشکل به نام رتبه بندی بود. به قول شاعر که می فرماید: من از مفصل این نکته مجملی گفتم/ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

متأسفانه در محافل گوناگون عنوان می‌شود که مشکل آموزش و پرورش اعتبار، پول، بودجه و در یک کلام بحث مالی است؛ این افراد یا جاهل هستند و یا غرض ورزانه صحبت می‌کنند. اینکه آموزش پرورش از عدم تخصیص منابع کافی رنج می‌برد، هیچ شکی در آن نیست، اما همه مشکلات و مسائل آموزش و پرورش را به مسأله مالی گره زدن نیز نارواست.

آموزش و پرورش از فقدان مدیریت توانمند و عدم ثبات مدیریت به شدت در رنج است. در طول چهل سالی که از عمر پر برکت انقلاب اسلامی سپری شده است ما شاهد حضور 15 وزیر و مسؤول در رأس آموزش و پرورش هستیم و به طور میانگین عمر مدیریت وزرا تقریبا 2 سال می‌باشد.

نکته بعدی اینکه دستگاه عریض و طویلی که مسؤولیت تربیت نخبگان و آینده سازان این جامعه را دارد، به نوعی به نخبه کشی ارکان تعلیم و تربیت مشغول است. معلمینی با مدرک دکترا که هیچ تفاوتی با مدرک کاردانی و کارشناسی ندارند. آیا نه این است که این عزیزان با عشق به شغل شریف معلمی عمر و هزینه خود را صرف تحصیل به امید تربیت بهتر و موثرتر دانش‌آموزان صرف کرده‌اند و حداقل انتظارشان این است که با برقراری فوق العاده ویژه  اعضای هیأت علمی متفاوت دیده شوند. این عزیزان حق دارند بپرسند که تفاوت دکتر معلمین شاغل در آموزش و پرورش  با دکتر معلمین شاغل در وزارت علوم چیست؟

انتهای پیام/