دفترخانه‌ها دیگر به ارث نمی‌رسند

گروه اجتماعی: هیئت مقررات‌زدایی در آخرین جلسه خود، بخشی از قوانین ضد رقابتی که موجب ایجاد انحصار در مشاغل خاص بود را نشانه رفت و در گام‌هایی هر چند کوتاه و آهسته، حرکت در مسیر رقابت اقتصادی را آغاز کرد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایرنا، قوانین صدور مجوز تأسیس داروخانه و دفتر اسناد رسمی از مواردی بودند که در هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، مورد بررسی قرار گرفتند و بخش‌هایی از آنها به دلیل ایجاد انحصار و همچنین اختلال در رقابت اقتصادی حذف شد. محدودیت‌هایی که قوانین، پیش روی برخی کسب‌وکارها می‌گذارند، علاوه بر تهدید رقابت اقتصادی، بستر فسادزایی برای جولان صاحبان انحصاری این مشاغل ایجاد می‌کند که خرید و فروش مجوز، یکی از پیامدهای آن است.

دفترخانه، محضر یا آنچه که در ادبیات رسمی‌تر با عنوان دفتر اسناد رسمی می‌شناسیم، از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به قوه‌ قضائیه وابسته است. هر چند دفاتر اسناد رسمی بودجه دولتی ندارند، اما بخشی از درآمدشان با عناوین مختلفی مانند حق‌ تحریر و حق‌ ثبت، جزئی از درآمدهای دولت است.

البته از آنجا که قیمت خدمات دفترخانه ها را سازمان ثبت اسناد معین می کند، قیمت رسمی با رفع انحصار تغییر نمی کند؛ با این حال روشن است که رقابت می تواند هم باعث ارتقاء کیفیت شود و هم حتی کاهش قیمت؛مشابه آنچه برخی صنوف برای جلب مشتری با هزینه ای کمتر از قیمت اعلام شده اتحادیه فعالیت می کنند.

مجوز دفتر اسناد رسمی چگونه صادر می‌شود؟

برای شروع به‌کار یک دفترخانه جدید، فردی که با عنوان «سردفتر» شناخته می‌شود، باید مراحل لازم برای اخذ مجوز را پشت سر بگذارد که البته، کسب عنوان سردفتری هم مانند مجوز دفترخانه، شرایط و مراحل خاص خود را دارد. فردی که به عنوان سردفتر در رأس دفترخانه فعالیت می‌کند، باید در آزمون سردفتری نمره قبولی بگیرد. آزمونی که پیش از این تقریباً سالی یک بار برگزار می‌شد، اما به دلایل یا بهانه‌هایی مانند اشباع بازار و تکمیل ظرفیت، آخرین بار بعد از یک وقفه ۱۱ ساله در سال ۱۳۹۷ برگزار شد.

گرفتن مجوز هم به همین اندازه سخت و دشوار است. قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران حد نصاب جمعیتی را برای فعالیت دفترخانه‌ها در نظر گرفته که بر اساس آن، برای شهرهایی با جمعیت حداکثر ۱۵هزار نفر، یک دفترخانه و برای شهرهای با جمعیت بیشتر، به‌ازای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر یک دفترخانه امکان فعالیت دارد.

انگیزه انتقال مجوز از بین می‌رود

معمولاً سردفترها بعد از گذراندن این مراحل، تا زمان بازنشستگی در شغل خود باقی‌ می‌مانند و بعد از بازنشستگی یا شغلشان را برای فرزندانشان به ارث می‌گذارند یا آن را به قیمت دلخواه خود می‌فروشند. قانون دفاتر اسناد رسمی این اجازه را به سردفتر می‌دهد که دو ماه مانده به تاریخ بازنشستگی، فرد دیگری را به‌جای خود معرفی کنند؛ قانونی که باعث می‌شود یا فرزند جای پدر را بگیرد یا معرفی فرد جدید، به‌ازای دریافت مبلغی انجام می‌شود و مجوز دفترخانه فروخته می‌شود.

این نحوه قانون‌گذاری موجب شده فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط سال‌ها در انتظار بمانند و این شغل خاص، در انحصار برخی خانواده‌ها یا در بین افرادی که توانایی پرداخت مبالغ بالا دارند قرار گیرد.

هیئت مقررات‌زدایی، ماده پنجم قانون دفاتر اسناد رسمی را که محدودیتی بر اساس شاخص‌های جمعیتی برای تأسیس و فعالیت دفاتر اسناد رسمی در نظر می‌گیرد، مغایر با سایر قوانین تشخیص داده و نافذ نمی‌داند. علاوه بر این قرار است پیشنهاد اصلاح یا حذف ماده ۶۹ این قانون را که درباره نحوه واگذاری مجوز است، برای اصلاح یا حذف به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

این در حالی است که کارشناسان معتقدند این موضوع، نیازی به تصویب مجدد قانون ندارد، چرا که وقتی انحصار برداشته شود، انگیزه فروش مجوز هم به‌خودی‌خود از بین می‌رود.

امیراحمد ذوالفقاری، اقتصاددان در این رابطه به خبرنگار ایرناپلاس گفت: در حال حاضر به دلیل محدودیتی که در صدور مجوز جدید وجود دارد، افراد دارای صلاحیت ناچارند مجوز دفاتر موجود را خریداری کنند. در حالی که اگر این محدودیت وجود نداشته باشد، هر فردی که صلاحتیش تأیید شود، مجوز خواهد گرفت و لازم نیست مجوز فرد دیگری را بخرد و دیگر انگیزه‌ای برای خرید و فروش مجوز باقی نمی‌ماند.

علم اقتصاد انحصار را نمی‌پذیرد

ذوالفقاری درباره آثار اقتصادی چنین انحصارهایی گفت: ایجاد شغل از مؤلفه‌های اصلی حرکت به سمت رونق اقتصادی است و موانع ایجاد شغل در واقع مانعی برای رونق اقتصادی هستند. این موضوع به لحاظ علمی نیز پذیرفته شده که باید انحصارات مختلف از جمله انحصار ورود به بازار کار برطرف شده و ملاک ورود به بازار، داشتن صلاحیت‌های تخصصی لازم باشد. درآمد افراد و سهمشان از بازار نیز بسته به کیفیت عملکردشان حاصل می‌شود. در یک فضای رقابتی کیفت کالا و خدمات افزایش و قیمت آنها کاهش می‌یابد. اگر قانون‌گذار و تعیین‌کننده قواعد بازی برای ورود به بازار مانع ایجاد کند، مخل رقابت و مانع تحقق آثار مثبت اقتصادی آن می‌شود.

قوانین کشور مبانی انحصاری دارند

این پژوهشگر اقتصاد با اشاره به پیشینه طولانی انحصار در ایران ادامه داد: یکی از عوامل اصلی انحصار در کشور مبنای قانونی آن است. در برخی از قوانین مصوب مجلس انحصاراتی ایجاد شده بود و بر مبنای آن کسی نمی‌توانست با آنها مقابله کند. یکی از این رویه‌های انحصاری رایج، ظرفیت‌گذاری است که بدون توجه به تعداد افراد متخصص و واجد صلاحیت، در هر دوره صرفاً اجازه ورود افراد محدودی به بازار و راه‌اندازی یک کسب‌وکار خاص را می‌دهد.

وی با تأکید بر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۷ آن که در سال ۱۳۹۳ اصلاح شد، توضیح داد: تبصره ۲ ماده ۷ این قانون که رویکرد آن از بین بردن رویه‌های ضد رقابتی است می‌گوید صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند. در ماده ۹۲ این قانون نیز گفته شده کلیه قوانین قبلی که در تعارض با این قانون هستند نسخ می‌شوند.

ذوالفقاری ادامه داد: برخی از دستگاه‎ها برای اینکه خود را از شمول این قانون خارج کنند و رویه‌ انحصاری خود را ادامه دهند ادعا می‌کنند کسب‌وکار نیستند. این در حالی است که در ماده یک قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، به هر فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی، عنوان کسب و کار اطلاق شده است. در نتیجه، فعالیت‌های مختلفی از جمله دفاتر اسناد رسمی نیز در همین تعریف قرار می‌گیرند و بر این اساس، سازمان ثبت اسناد موظف است هر زمان تعداد متقاضیان به حد مشخصی رسید آزمون برگزار کند.

اصل ۴۴ ناسخ قوانین انحصاری است

این پژوهشگر اقتصادی درباره انحصار در صدور مجوز دفتر اسناد رسمی گفت: در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب ۱۳۵۴) اجازه ظرفیت‌گذاری داده شده است. این قانون آیین‌نامه‌ای دارد که توسط رئیس قوه‌قضائیه ابلاغ می‌شود. در اصلاحیه سال ۱۳۶۰ این آئین‌نامه ذکر شده بود که سازمان ثبت اسناد کشور موظف است سالانه آزمون سر دفتری را برگزار کند.

وی افزود: الزام به برگزاری سالانه آزمون مورد اعتراض برخی بود و معتقد بودند با توجه به تعیین تعداد دفاتر متناسب با جمعیت، تنها در صورتی باید آزمون برای صدور مجوز جدید برگزار شود که جمعیت زیاد شده باشد و به نصاب جدید رسیده باشد. در غیر این صورت، امکان صدور مجوز جدید مطابق ماده ۵ قانون نیست و ممکن است طی یک سال، این افزایش جمعیت اتفاق نیفتد. معترضان، این موضوع را به دیوان عدالت اداری شکایت کردند، اما دیوان اعلام کرد که به ابلاغیه رئیس قوه قضائیه ورود نمی‌کند.

وی ادامه داد: به‌دلیل عدم تأمین ظرفیت‌ها و با رویکرد حذف موانع، در اصلاحیه سال ۱۳۸۶ ماده ۳ این آیین‌نامه، ذکر شد که این آزمون بنا بر مقتضیات محلی، اقتصادی و جمعیتی نیاز به تأسیس دفتر اسناد رسمی، آزمون می‌تواند برگزار شود. رویکرد اصلاحیه سال ۱۳۸۶ این بود که در صورت ضرورت، آزمون بیش از یک بار در سال نیز برگزار گردد. اما سازمان ثبت با تفسیر این اصلاحیه به اینکه قید ضرورت برگزاری سالانه آزمون برداشته شده و تنها در صورت نیاز و ضرورت آزمون برگزار خواهد شد، سال‌ها از برگزاری آزمون سر باز زد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه عنوان کرد: با اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۹۳ و مطابق تبصره ۲ ماده ۷ این قانون، هرگونه امتناع از صدور مجوز به دلیل اشباع بازار ممنوع شده و با عنایت به ماده ۹۲ این قانون، ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی نسخ شده است.

اشتغالزایی بدون ایجاد هزینه

ذوالفقاری درباره تأثیر انحصارزدایی از مشاغل مختلف گفت: نتیجه این انحصارات برای اقتصاد ما حبس شغل است. یکی از مسائل مهم کشور ما اشتغال است و هزینه‌های بالای ایجاد شغل جدید این کار را سخت کرده است. در صورتی که با فعال کردن ظرفیت‌های موجود، بخش قابل توجهی از آمار بیکاری کاهش پیدا می‌کند. به عنوان مثال در رابطه با وکلا گفته می‌شود درصد بالایی از پرونده‌های قضایی وکیل ندارد و کانون وکلا دلیل آن را عدم فرهنگ‌سازی برای استفاده از وکیل می‌دانند.

وی ادامه داد: این در حالی است که اصلی‌ترین عامل پایین بودن ضریب نفوذ وکالت، بالا بودن قیمت خدمات وکالتی است و دلیل آن یک اصل ساده اقتصادی یعنی رابطه معکوس قیمت و تقاضاست. بالا بودن قیمت نیز از انحصاری بودن این حوزه نشئت می‌گیرد و تعداد کم وکلا به نسبت پرونده‌ها باعث شده قیمت خدمات وکالتی بالا و مراجعه به وکیل کم باشد. این مسئله‌ای است که با رفع انحصارها برطرف می‌شود و علاوه بر این، مشاغل جدیدی ایجاد می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: متقاضیان مجوزها و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف آگاه باشند که هیچ مرجعی نمی‌تواند جلوی فعالیت آنها را به بهانه کمبود ظرفیت بگیرد و در صورت امتناع مراجع صادرکننده مجوز، می‌توانند با پیگیری و شکایت به دیوان عدالت اداری، مجوز کسب‌وکار خود را بگیرند.